اکوایران: در حالی‌که فضای روابط ایران و اروپا وارد مرحله‌ای حساسی شده است، قاسم محبعلی، کارشناس ارشد روابط بین‌الملل با اشاره به تبعات بالقوه فعال شدن مکانیسم ماشه، آن را تهدیدی جدی برای منافع ملی ایران دانست و بر ضرورت انعطاف و دستیابی به توافقی متوازن میان طرفین تأکید کرد.

به گزارش اکوایران، فضای دیپلماتیک ایران و اروپا در هفته‌های اخیر زیر ذره‌بین محافل سیاسی و رسانه‌های خبری بوده است. در این میان خبرها از برگزاری نشستی میان ایران و تروئیکای اروپایی -آلمان، فرانسه و بریتانیا- در روز جمعه در استانبول نگاه‌ها را به‌سوی این مذاکرات جلب کرده است.

این گفت‌وگوها که با محوریت مسائل هسته‌ای، رفع تحریم‌ها و نگرانی‌های امنیتی طرفین برگزار می‌شود، در شرایطی روی می‌دهد که تروئیکای اروپایی تهدید کرده‌اند در صورت عدم پیشرفت ملموس تا پایان اوت، مسیر حقوقی فعال‌سازی مکانیسم ماشه را از طریق شورای امنیت دنبال خواهند کرد.

همچنین روز گذشته نیز صداوسیما به نقل از خبرنگار المیادین اعلام کرد که مذاکرات ایران و اروپا جدا از مذاکرات غیرمستقیم با واشنگتن برگزار خواهد شد.

در همین خصوص قاسم محبعلی، تحلیلگر مسائل بین‌الملل و مدیرکل اسبق خاورمیانه و شمال آفریقا در وزارت امور خارجه گفت‌وگو در گفت‌وگو با اکوایران به بررسی ابعاد مختلف عملکرد دیپلماتیک ایران در این زمینه پرداخت.

قاسم محبعلی

بازگشت به دیپلماسی، راه برون‌رفت از بحران است

قاسم محبعلی، کارشناس ارشد روابط بین‌الملل در ارزیابی خود از مذاکرات پیش‌روی ایران و تروئیکای اروپایی در استانبول ضمن تاکید بر ضرورت دستیابی به توافق، هشدار داد که فعال‌سازی مکانیسم ماشه می‌تواند تبعاتی جدی و جبران‌ناپذیر برای جمهوری اسلامی ایران به همراه داشته باشد.

او در این خصوص تصریح کرد: دستیابی به توافق اقدامی به نفع هر دو طرف خواهد بود. در مقابل، فعال شدن مکانیسم ماشه به‌شدت منافع ایران را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و سطح تهدیدات نظامی علیه کشور را افزایش می‌دهد. در شرایطی که منطقه درگیر جنگ است و عملاً وارد فاز ناپایدار و پرریسکی شده‌ایم، تشدید تنش از طریق این مکانیسم می‌تواند شرایط را به‌مراتب وخیم‌تر کند.

محبعلی در ادامه تاکید کرد: مکانیسم ماشه در صورت فعال شدن، راه را برای بازگشت تحریم‌های بین‌المللی هموار می‌سازد و به ایالات متحده آمریکا، اسرائیل  و حتی کشورهای اروپایی این مجوز را می‌دهد که محدودیت‌هایی جدی علیه ایران اعمال کنند؛ ازجمله هدف قرار دادن کشتی‌ها و هواپیماهای ایرانی یا اجرای اقدامات محدودکننده دیگر. چنین مسیری نه‌تنها به سود ایران نیست، بلکه منافع اروپا را نیز تهدید خواهد کرد.

او در ادامه گفت: اروپا در حال حاضر درگیر بحران اوکراین است و هرگونه تشدید تنش در غرب آسیا می‌تواند به‌عنوان فرصتی راهبردی در اختیار روسیه قرار گیرد تا اهداف خود را در جبهه اوکراین دنبال کند. بنابراین از منظر منافع ژئوپلیتیکی، دستیابی به توافقی متوازن میان ایران و اروپا ضرورتی مشترک برای هر دو طرف محسوب می‌شود.

محبعلی با اشاره به لزوم اتخاذ رویکردی مبتنی بر انصاف و واقع‌بینی توسط طرفین، گفت: ایران و اروپا باید نهایت انعطاف و انصاف را در این دور از مذاکرات از خود نشان دهند تا زمینه برای حل‌وفصل مسائل فراهم شود. چنین توافقی می‌تواند به شکل غیرمستقیم نیز زمینه‌ساز پیشرفت در گفت‌وگوهای ایران و ایالات متحده آمریکا باشد. اگرچه برخی منابع ادعا می‌کنند مذاکرات استانبول به‌طور مستقیم با گفت‌وگوهای تهران و واشنگتن مرتبط نیست، اما بدون تردید تأثیرگذار خواهد بود.

او همچنین نقش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را در شکل‌دهی فضای مثبت بین‌المللی علیه ایران حائز اهمیت دانست و تأکید کرد: اگر این مذاکرات به نتیجه برسد، می‌تواند زمینه‌ساز ارائه گزارشی مثبت از سوی آژانس باشد و احتمال ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت را کاهش دهد. بنابراین باید از چنین مذاکراتی حمایت جدی به‌عمل آید، به‌نحوی که روند آن به نتیجه ملموس و عملیاتی منجر شود؛ نه صرفاً حضوری تشریفاتی و بی‌ثمر.

در ادامه، محبعلی در پاسخ به این پرسش که در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه، جمهوری اسلامی ایران چه گزینه‌هایی پیشِ‌رو خواهد داشت، گفت: پاسخ‌های ایران در چنین شرایطی، محدود و در چارچوب استمرار وضعیت موجود خواهد بود. طبیعتاً راهبرد کلی بر پایه مقاومت و جلوگیری از وخامت بیشتر اوضاع خواهد بود. اما اگر ایران بار دیگر تحت مفاد فصل هفتم منشور ملل متحد ـ به‌ویژه بند ۴۱ ـ قرار گیرد، عملاً به‌عنوان کشوری ناقض تعهدات بین‌المللی و تهدیدکننده صلح و امنیت جهانی معرفی خواهد شد.

او در پایان تأکید کرد:  تمام تلاش ایران باید بر جلوگیری از ورود پرونده به شورای امنیت متمرکز باشد. هرچند حق دفاع برای کشور محفوظ است، اما باید توجه داشت که اتخاذ هرگونه اقدامی که به‌زعم شورای امنیت مصداق تهدید صلح جهانی تلقی شود، می‌تواند به‌طور مستقیم امنیت ملی و منافع حیاتی کشور را با خطر مواجه سازد.