به گزارش اکوایران، 25 تیر ماه دولت فهرست ۲۳۹ ماده خام و نیمه‌خام را که مشمول عوارض صادراتی شده بودند را  ابلاغ کرد. طبق این مصوبه، عوارض صادرات شمش فولادی با افزایش ۴ برابری از 0.5 درصد به ۲ درصد رسیده است.

موضوعی که مورد اعتراض بسیاری از فعالان اقتصادی بود. برهمین اساس 3 مرداد ماه حسین سلاح ورزی رئیس اتاق بازرگانی ایران در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی رئیس دولت سیزدهم، خواهان اصلاح مصوبه جدید دولت پیرامون عوارض صادراتی مواد خام و نیمه خام شد.

اما هنوز  بعد از  12 روز  پاسخ این نامه داده نشده است. مشخص هم نیست، چرا تاکنون رئیسی به این نامه پاسخ نداده است. برخی این واکنش رئیسی را به دلیل زیر سوال رفتن  ریاست سلاح ورزی بر اتاق می‌دانند  و برخی دیگر معتقدند  دولت مخالف درخواست بخش خصوصی در مورد کاهش عوارض صادراتی است. 

به دلیل مبهم بودن سکوت رئیسی در برابر درخواست اتاق ایران، کارگروه شورای گفت‌وگو در نشست اخیرش تصمیم گرفت، درخواست فعالان بخش خصوصی برای بازنگری در فهرست محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام و همچنین میزان عوارض صادراتی آنها، را جمع‌بندی کرده و در اختیار دولت قرار دهد.

اگرچه در این جلسه به رغم دعوت از وزارت صنعت، معدن و تجارت، نماینده‌ای از این دستگاه حضور پیدا نکرد که سخن بخش خصوصی را بشنود. همین موضوع به نقل از اتاق ایران مورد نقد فعالان اقتصادی و اعضا کارگروه قرار گرفت.