به گزارش اکوایران، حمید رسایی، نماینده مردم تهران، در جلسه علنی امروز -دوشنبه- در تذکری گفت: مجلس دستور کار را بررسی احکام و قوانین نامعتبر و تاریخ گذشته گذاشته است؛ حال این‌که باید دستور جلسه مجلس تعیین تکلیف قوانین معتبر و تازه تصویب شده باشد که روی زمین مانده است.

او توضیح داد: بعد از اعتراض مجلس و رئیس مجلس که انتصاب ظریف در دولت غیرقانونی است و بعد از اینکه رئیس قوه قضاییه گفت باید قانون اجرا شود، از سخنگوی دولت سوال می‌کنند نظر شما در مورد شکایت مجلس چیست که می‌گوید از نظر ما چون آقای پزشکیان برای ظریف حکم زده، قانونی است؛ این یعنی قانون معتبر و تازه تصویب شده شما کشک، جایگاه شما کشک و ۲۹۰ صندلی اینجا کشک؛ این یعنی دادستانی که آنجا نشسته و رئیس قوه قضاییه اعتبار ندارند و ملاک، حال و هوای رئیس جمهور است و اگر از قوانین شما خوشش آمد، آن قانون اجرا می‌شود و اگر خوشش نیامد، قانون اجرا نمی‌شود.این کارها یعنی ما قانون را قبول نداریم.

رسایی افزود: معاون حقوقی رئیس‌جمهوری در تلویزیون می‌گوید مشکلات کشور حل شده و فقط انتصاب آقای ظریف مانده است؛ خیر! مشکلات کشور سر جای خودش است و مشکل، انتصاب غیرقانونی یک نفر نیست، مشکل بی‌اهمیت شدن قانون، دهن کجی به قانون است. مشکل، رها کردن قیمت کالاهای ضروری مردم، قیمت گوشت، لبنیات، مسکن و معوقات بازنشستگان است. مشکل این است که همه این مشکلات را داریم ولی همه هم و غم نگه داشتن یک نفر در جایگاه غیرقانونی است.

این نماینده مجلس ابراز عقیده کرد: مساله، مساله ظریف نیست؛ مساله جریان درون دولت است. بار کشور روی زمین گذاشته‌ شده و می‌خواهند دست کشور را در دست آمریکا بگذارند.

او سپس با نشان دادن نامه‌ای منتسب به تشریفات ریاست‌جمهوری مدعی شد: تشریفات ریاست‌جمهوری به وزارت‌خارجه نامه زده که آقای ظریف می‌خواهد سفرهای مکرر به اروپا کند و برای آقای ظریف و همسرش از سفارت آلمان روادید برای ۶ ماه تا یک سال بگیرید.

رسایی گفت: آقای پزشکیان، راهبرد دولت شما در اروپا تعیین می‌شود که آقای ظریف می‌خواهد مکرر به آنجا برود؟ آن هم از سفارت آلمان، آلمانی که در کنسولگری ما را بست، در مراکز اسلامی ما را بست. آلمان باید الان سیلی بخورد، نه این‌که اینجا نامه بنویسند، تو را به خدا به ما ویزای شینگن برای ظریف و همسرش دهید.

در پاسخ به این تذکر، علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس گفت: حرمت امام‌زاده را متولی آن باید نگه دارد. اینکه می‌گویید صندلی کشک و مجلس کشک، این حرف خوبی نیست. مجلس انقلابی و مقتدر است و طرح این مباحث خوب نیست.

حمله به ظریف از روز نخست

جدال بر سر انتصاب ظریف در قامت معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری میان مجلس و دولت از زمان روی کار آمدن دولت چهاردهم آغاز شد. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در سوم دی از ارسال نامه‌ای توسط رئیس این کمیسیون مبنی بر ابطال حکم محمدجواد ظریف، معاونت راهبردی ریاست جمهوری خبر داد.

علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در 10 آذر در گفت‌وگویی در شبکه دوم سیما، با اشاره به لایحه انتصاب در مشاغل حساس گفت: افرادی که فرزند یا همسرشان تابعیت خارج از کشور را دارند، نمی‌توانند مسئولیتی بگیرند؛ آقای ظریف هم نمی‌تواند مسئولیتی بگیرد. انتصاب او در دولت غیرقانونی است.

لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس که به دلیل انتصاب محمدجواد ظریف به عنوان معاون رئیس‌جمهوری مورد انتقاد قرار گرفته، در جلسه هفتم آذر بهارستان، با رای منفی 207 نماینده در مجلس مواجه شد. 

البته باید به این نکته اشاره کرد که حملات رسایی محدود به یک یا دو مرتبه نبود و در هر تذکر شفاهی به انتصاب ظریف حمله می‌کند؛ برای مثال، در چهارم آذر سال جاری، رسایی با اشاره به توییت مهدی فضائلی درباره اصلاح قانون تابعیت قهری، ضمن تاکید بر اینکه «فضائلی اعلام کرده سخنگوی دفتر رهبری نیست»، بیان کرد: «ایشان مثل بقیه افراد اطلاعاتی داشته و گاهی منتشر می‌کنند اما با توجه به تایید رئیس مجلس دیگر صحبت‌های اعلام شده برای ما به عنوان سند محسوب می‌شود. آقای فضائلی بیان داشته که آقای مجید انصاری گفته رهبری شخصا به دکتر پزشکیان فرمودند با اصلاح قانون درباره تابعیت قهری موافقم. معظم له در پی درخواست نظر نسبت به اصلاح قانون درباره تابعیت‌های غیرقهری فرموده‌اند که مخالفند. اکنون این سوال مطرح می‌شود، آن چه در لایحه دولت آمده کدام یک از این موارد است و اصلا در لایحه دولت اشاره‌ای به مساله قهری و غیرقهری شده است؟»

ادعایی که بار دیگر قالیباف را وادار به واکنش کرد و رئیس قوه مقننه با تاکید بر این‌که «سخنان مهدی فضائلی مورد تایید است»‌ گفت: «در نهایت اختیار با مجلس است که لایحه اصلاح قانون انتصاب در مشاغل حساس را بررسی کند. بدون شک نظر حضرت آقا مورد توجه است و مجلس هم کار کارشناسی را انجام می‌دهد. فرمایشات حضرت آقا برای ما سند است و حتما با توجه به آن، لایحه را مورد رسیدگی قرار می‌دهد؛ مجلس کار کارشناسی کرده ‌و جمع بندی کارشناسی در صحن بررسی می‌شود.»

البته این اولین بار نیست که قالیباف به در تایید لایحه اصلاح «قانون مشاغل حساس» لب به سخن گشوده است؛ او پیش از این در جلسه مجلس نیز بر خلاف مخالفان، ضرورت اصلاح این قانون را زیر سوال نبرد و گفت: «موضوع اقدام قانونی و غیرقانونی در این لایحه مطرح شد. اما اصل موضوع این است که افرادی که سفیر جمهوری اسلامی ایران و وابستگان کشور هستند و ماموریت خارج از کشور انجام می‌دهند، این مشکل برای آنها وجود دارد. بر همین اساس، فوریت آن رأی نیاورد ولی به صورت عادی این لایحه به کمیسیون مربوطه ارجاع می‌شود تا رسیدگی کنند.»