محاسبه حقوق دولتی یکی از چالشهای اصلی بین معدنیها و دولت است. در سالهای اخیر افزایش چند برابری این عدد در بودجه با اعتراضات بسیاری مواجه شده بود و معدنیها معتقد بودند نگاه درآمدزایی دولت از بخش معدن منجر به افزایش چند برابری این عدد، آن هم برای جبران کسری بودجه، شده است. اما با استفاده از نرم افزار حقوق دولتی میتوان این عدد را واقعی و عادلانه کرد.
در این برنامه از بولتن با حضور بهرام شکوری رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران به بررسی موضوع حقوق دولتی و بخشنامه سال جاری پرداختهایم.