سال ۱۳۹۴، مسعود نیلی و جمعی از اقتصاددانان در کتاب «اقتصاد ایران به کدام سو میرود؟» تصویری از مهمترین چالشهای اقتصاد ایران ارائه کردند؛ از بیکاری و چندنرخی بودن ارز گرفته تا کسری بودجه، رشد نقدینگی، ضعف نظام بانکی، ناترازی در بازارهای مختلف و…
اکوایران: عملکرد دولت در کسب منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۴ حدود ۷۳ درصد بوده است. این درحالیست که رقم مصوب نسبت به سالیان قبل چندین برابر شده و همچنین دولت در گذشته توانسته عملکردهایی بالای ۱۰۰ درصد ثبت کند.
تیمور رحمانی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در همایش چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵، با بیان اینکه در تحلیل پدیده تورم باید از برداشتهای سطحی فاصله گرفت، اظهار کرد: انسان ذاتاً تمایل دارد مشاهدات خود را به یک قاعده کلی تبدیل کند، اما در…
امروز در «تیتر یک» از تغییر رفتار مصرفی خانوارهای ایرانی تا بحران زیرساختهای انرژی، از نگرانی بازارهای جهانی نسبت به سیاست پولی آمریکا تا شکاف روبهگسترش مسکن در ایران و در نهایت اعتراضات نسل Z در هند را بررسی میکنیم. تازهترین دادههای شاپرک…
اکوایران: براساس اعلام رئیس کل بانک مرکزی، تورم در تیرماه امسال به 3.7 درصد رسیده که نسبت به خرداد کاهش یافته است.
اکوایران: در اقتصاد ایران، تغییر دولتها لزوما به معنای تغییر رویکرد اقتصادی نبوده است. دولتهایی با شعارهای متفاوت، در بزنگاههای مختلف به یک ابزار مشترک متوسل شدهاند: مداخله مستقیم در قیمتها. نتیجه این سیاستها، تضعیف سازوکار بازار، کاهش اعتبار…
اکوایران: دولت در سال ۱۴۰۴ بیشترین میزان تهاتر دارایی با بدهی را در ۱۶ سال گذشته ثبت کرد. آمارها نشان میدهد بخش قابل توجهی از منابع حاصل از واگذاری شرکتها و داراییهای دولتی، به جای ورود به خزانه، صرف تسویه بدهیهای دولت شده است که میتواند…
گزارش سازمان خصوصیسازی نشان میدهد عملکرد واگذاری شرکتها و داراییهای دولتی در سال ۱۴۰۴ کمتر از هدف تعیینشده در قانون بودجه بوده و بخش عمده درآمد حاصل از این واگذاریها نیز به جای ورود به خزانه، برای تسویه بدهیهای دولت استفاده شده است.
چهارمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی، یک پیام مهم برای اقتصاد ایران داشت؛ دولت برای تأمین مالی از بازار بدهی با چالش جدی روبهرو شده است. در این مرحله، تنها حدود ۳۱ درصد از اوراق عرضهشده به فروش رسید؛ موضوعی که نشان میدهد سرمایهگذاران و بهویژه…
دوباره بحث افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی داغ شده؛ اما این بار یک سؤال مهم مطرح است: منابع مالی این افزایش از کجا قرار است تأمین شود؟
