در این خصوص رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران معتقد است برای توسعه صادرات بخش معدن باید بنگاه‌های معدنی بتوانند از نوآوری روز دنیا استفاده کنند و قیمت تمام شده خود را کاهش دهند تا تولیدات آنها قابلیت صادرات و عرضه در بازارهای صادراتی را داشته باشد. از سوی دیگر برای تحقق این مهم دولت، مجلس و قوه قضاییه هم باید وارد میدان شوند تا زمینه حضور فعالان اقتصادی در بازارهای صادراتی فراهم شود.

به گفته بهرام شکوری تحقق نرخ رشد ۸ درصدی در اقتصاد و رسیدن به توسعه ۱۳ درصدی در بخش صنعت و معدن، نیازمند همدلی و همراهی بخش تولید و حاکمیت است. در این راستا، هر یک از این دو طرف باید وظایف و تعهدات خود را به طور کامل انجام دهند.

شکوری در ادامه با اشاره به اقدامات مثبتی که در دو سال اخیر برای توسعه صادرات صورت گرفته به این نکته اشاره کرد، هرچند در این زمینه اقدامات مثبتی صورت گرفته است، اما وضع عوارض بر صادرات، عملا این زنجیره را متوقف کرد و پیامدهای منفی بسیاری را به دنبال داشت. بطوریکه در سال ۱۴۰۱ کسری تجاری حدود ۵ میلیارد دلاری و در سال گذشته هم ۱۷ میلیارد دلار کسری تجاری داشتیم که با این شرایط می‌توان گفت کشور در حوزه تجارت به خاطر وضع یک بخش نامه کسری ۲۲ میلیارد را در دو سال تجربه کرد.