اکونومیست: "جدایی" اقتصادی آمریکا و چین توهم است

به گزارش اکوایران، دونالد ترامپ و جو بایدن روی چیزهای زیادی توافق ندارند، ولی زمانی که نوبت به روابط تجاری با چین می‌­رسد نظرشان مشابه است. هردوی آنها معتقدند که بزرگ‌ترین اقتصاد جهان وابستگی زیادی به دومین اقتصاد بزرگ دارد. از اینرو، مقامات آمریکایی برای تامین منابع و تولید در کشورهای متحد و انتقال تولید به خارج از چین به سراسر جهان سفر می‌کنند. رهبران کسب­‌وکار نیز واکنش مثبتی نشان داده‌اند درحالی که درباره رشد ضعیف این کشور نگران هستند.

اما این صحبت‌­ها تاچه حد واقعیت پیدا کرده است. نشریه اکونومیست  تحلیل کرد که "جدایی میان آمریکا و چین" توهمی بیش نیست، و ارتباط اقتصادی میان این دوکشور در واقع درحال قوی‌­تر شدن است، حتی اگر این واقعیت با ترفندهایی از جانب دوطرف پنهان شود. اقتصادهای چین و آمریکا درحال جداشدن نیستند و برخی تغییرات در زنجیره تامین ممکن است حتی دو کشور را بیشتر به هم نزدیک کند.

یک تصویر کامل از تجارت میان آمریکا و چین، تجارت خدمات را نیز دربر می­‌گیرد، از جمله استفاده آمریکایی­‌ها از اپلیکیشن‌­های چینی و عشق چینی‌­ها به فیلم­‌هایی آمریکایی. ولی به دلیل اینکه دنبال کردن این جریان تجاری دشوار است اقتصاددانان روی تجارت کالاها تمرکز کرده‌اند که مقامات گمرکی آن را دقیق بررسی می‌­کنند. سال گذشته مکزیک به عنوان بزرگ‌­ترین منبع واردات آمریکا جایگزین چین شد. از سال 2017 سهم واردات آمریکا از چین تا یک‌سوم کاهش یافته و به 14 درصد رسیده است. مقدار زیادی از این کاهش پس از اعمال تعرفه‌­های بالا از سوی دونالد ترامپ در سال 2018 اتفاق افتاد. بخش دیگر نیز نشان دهنده افزایش نگرانی­‌ها درباره جاه طلبی‌­های سرزمینی چین است؛ اگر چین به تایوان حمله کند، بسیاری از زنجیره­‌های تامین آسیایی غیرقابل استفاده خواهند شد
از منظر اکونومیست، ارقام تیترهای خبری تمام داستان را نمی‌­گویند. برای اینکه علت آن مشخص شود به تعرفه‌های دونالد ترامپ توجه کنید، که بایدن هم آن‌ها را حفظ کرد. قبل از معرفی این تعرفه‌ها در 2018، آمارهای آمریکا نسبت به آمارهای چین نشان می‌داد که این کشور واردات بسیار بیشتری از چین دارد. اما حالا عکس این مساله وجود دارد. چین گزارش می‌دهد که صادرات‌اش به آمریکا تا 30 میلیارد دلار بین 2020 تا 2023 افزایش داشته است، درحالی که آمریکا می­‌گوید وارداتش از چین تا 100 میلیارد دلار کاهش یافته است. 

اما علت تفاوت میان این آمارها چیست؟ آدام ولف از شرکت مشاورهAbsolute Strategy Research معتقد است که واردکنندگان آمریکایی خریدشان را در کالاهایی که در ردیف تعرفه‌ها قرار دارند کمتر گزارش کنند. از این‌رو، آمریکا واردات خود از چین را بین 20 تا 25 درصد کم‌تر اظهار می­‌کند. در همین زمان، در سال­‌های اخیر دولت چین مالیات صادرکنندگان را کاهش داده است، به طوری که کسب­‌وکارهای داخلی برای کم­‌شماری کالاهای خروجی از کشور انگیزه کمتری دارند.

آمارهای بیشتر برای تردید در جدایی

اما داده­‌های دیگری هم هستند که دلایل بیشتری را برای تردید در "جدایی" فراهم می‌کنند. جداول داده-ستانده که توسط "بانک توسعه آسیایی" منتشر می‌شود، سهم فعالیت اقتصادی یک کشور را نشان می‌دهد که می‌توان آن را در سایر کشورها ردیابی کرد. با بررسی 35 صنعت، اکونومیست دریافته است که در سال 2017، بخش خصوصی چین به‌طور میانگین در 0.41 درصد از نهاده‌­های شرکت­‌های آمریکایی شرکت داشته است؛ درحالی که 0.38 درصد از آلمان و 0.24 درصد از ژاپن آمده است. تا سال 2022 اما سهم چین دوبرابر شده و به 1.06 درصد رسیده است، به‌طوری که نسبت به آلمان و ژاپن افزایش بیشتری داشته است.

دانستن اینکه دقیقا چه چیزی پشت این مساله است دشوار است. اما تلاش‌­های آمریکا برای ایجاد زیرساخت‌­های انرژی پاک می‌تواند یکی از عوامل باشد، که اهمیت واردات تجهیزات الکتریکی از چین را افزایش داده است. شرکت­‌های بخش خدمات آمریکا نیز به­‌نظر می­‌رسد وابستگی زیادی به مالکیت معنوی دارند که به چین تعلق دارد. اما علت هرچه باشد، ارقام به سختی با "جدایی" می‌خوانند.

تحولات در سمت چین نیز به "جدایی" فشار می‌آورد. رهبران چین قصد ندارند از نقش کشورشان در زنجیره تامین جهانی دست بکشند، حتی زمانی که بزرگ‌ترین شرکت تجاری­‌شان با بی میلی تلاش می‌کند آن را قطع کند. در دسامبر، "کنفرانس مرکزی اقتصادی" چین گسترش تجارت در کالاهای واسطه­‌ای را در اولویت گذاشت. بانک­‌های دولتی نیز اعتبار را از مسکن به سمت تولید هدایت می‌­کنند، که چشم انداز افزایش صادرات چین را تقویت می‌کند. و بسیار از غول­‌های جدید صنعت چین، چون شرکت تولیدکننده باتری کانتمپ و شرکت لونجی گرین انرژی تکنولوژی، که قطعات پنل‌­های خورشیدی تولید می‌کند از مزایای این استراتژی منفعت خواهند برد.

در واقع، رشد این نوع از شرکت‌ها درحال حاضر تاثیرگذار است. براساس تخمین اکونومیست، از سال 2019، صادرات کالاهای واسطه‌ای چین 32 درصد افزایش یافته است و این افزایش به دلیل صادرات به کشورهایی مانند هند و ویتنام بوده است که دو شریک تجاری ترجیحی دولت آمریکا هستند. تجارت آمریکا با این کشورها به نوبه خود درحال افزایش است. درمجموع، این روندها نشان می‌دهد که این دو کشور اغلب به‌عنوان مراکز بسته‌بندی برای کالاهای ساخته‌شده با نهاده­‌های چینی عمل می‌کنند، که مقصد آن‌ها سواحل آمریکا است.

در سراسر جهان، چنین ترتیباتی درحال ظهور است. در هند، صادرات تلفن همراه پس از معرفی یارانه‌ها افزایش یافته است. با این‌حال، سه اقتصاددان در مقاله‌­ای تحلیل می‌کنند که واردات قطعات تلفن همراه مانند باتری، نمایش‌گر و نیمه هادی­‌ها نیز افزایش یافته است، به‌طوری که به‌نظر می‌رسد هند بیشتر از آنکه یک تولیدکننده تلفن‌های هوشمند باشد، یک واسطه است.

تجارت ویتنام با آمریکا نیز درحال رونق است. اما تولید آن همچنان عمیقاً با زنجیره‌های تامین چینی درهم تنیده است، به این معنی که بخش زیادی از افزایش ممکن است ناشی محصولات جنبی باشد که قطعات ویتنامی کمی دارد. در موارد شدید، صادرات ویتنام اساساً تغییر مسیر از سوی چین است. همبستگی بین صادرات ویتنام به آمریکا و واردات آن از چین درحال حاضر بیشتر از قبل از اعمال تعرفه‌های ترامپ است و این مساله نشان می‌دهد که تولیدات آسیای جنوب شرقی به­‌طور فزاینده‌ای نقش واسطه را بازی می‌کنند و تولید چین را با تقاضای آمریکا تطبیق می‌دهند.

در مکزیک وضعیت پیچیده‌­تر است. طبق استانداردهای ایجاد شده به وسیله توافق نامه میان ایالات متحده-مکزیک-کانادا، صادرات به دقت بررسی می­‌شود تا اطمینان حاصل شود تولید در آمریکای شمالی انجام شده است. در برخی از صنایعی که صادرات مکزیک به آمریکا درحال رونق است، مانند تولید خودرو، به سختی می­‌توان این رشد را به "جدایی" نسبت داد، زیرا چین هرگز مقادیر زیادی خودرو و قطعات به آمریکا صادر نکرده است. با این وجود، واردات مکزیک از لوازم صنعتی چین افزایش یافته است، به طوری که از سال 2019 حدود 40 درصد رشد داشته است. از این‌رو، حتی در حیاط خلوت آمریکا "جدایی" برنامه ریزی نشده است.

بنابراین تصویر کلی واضح است: زنجیره‌­های تامین چین ممکن است کم‌­تر دیده شوند، اما برای اقتصاد آمریکا بسیار مهم هستند. اما آیا آنها نقش محوری خود را حفظ خواهند کرد؟ دونالد ترامپ تهدید کرده است درصورتی که در ماه نوامبر رئیس جمهور شود، بر همه محصولات چینی تعرفه­‌های زیادی اعمال خواهد شد. چنین عوارضی ممکن است برخی شرکت‌ها را تشویق کند برای همیشه از چین خارج شوند. حمله شی جین پینگ، چه به تایوان و چه در جاهای دیگر نیز می‌­تواند تأثیر مشابهی داشته باشد. ازسوی دیگر، در طول دهه‌ها، برخی از کشورها ممکن است قابلیت‌های صنعتی چشم‌­گیرتری را توسعه دهند و موقعیت چین را به چالش بکشند.

اما درغیاب تغییرات شدید در سیاست آمریکا یا چین، انتظار نمی‌­رود به این زودی چیز زیادی تغییر کند. بسیاری از کشورها خوشحال هستند که هر دو طرف را داشته باشند: دریافت سرمایه گذاری چینی و کالاهای واسطه‌ای و صادرات محصولات نهایی به آمریکا. بهره وری اقتصادی، که توسط مقیاس عظیم و تخصص تولیدی چین تامین می‌شود، نیروی قدرتمندی به نفع وضعیت موجود است.