به گزارش اکوایران، ماجرای طلب 100 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی از دولت همچنان ادامه دارد. در تازه‌ترین اظهارات مقامات در این مورد، رضا محمدی، معاون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی صندوق توسعه ملی ایران با تاکید بر این موضوع گفت که این میزان بدهی مربوط به دولت است و به بخش خصوصی ارتباطی ندارد. 

مهرماه سال گذشته بود که مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی از انباشته شدن حدود ۱۰۰ میلیارد دلار طلب این صندوق از دولت‌ خبر داد. به گفته او پیشنهاد شده است از طریق سرمایه‌گذاری غیرمداخله‌ای در پروژه‌های مختلف این طلب دریافت شود.

او این طلب 100 میلیارد دلاری را صرفاً مربوط به دولت سیزدهم عنوان نکرد و بنا به گفته او، از سال 1389 و در طول دولت‌های گذشته تاکنون ایجاد شده است.

اما در دی‌ماه سال گذشته، احسان خاندوزی،  سخنگوی اقتصادی دولت معتقد بود که میزان بدهی‌ به صندوق توسعه ملی ۱۰۰ میلیارد دلار نیست.

او این رقم را مورد تائید دولت ندانست و از تعیین هیأتی برای نظارت بر صندوق توسعه ملی خبر داد که مشخص می‌کند چه مقدار از بدهی‌ها به صندوق توسعه، قانونی و حسابرسی شده است و چه میزان حسابرسی شده نیست. البته گفتنی است که خاندوزی اصل بدهی را تکذیب نکرد و گفت که برای تسویه این طلب نیز در برنامه هفتم توسعه چاره‌اندیشی شده است.

انتقاد وزیر نیرو از صندوق توسعه ملی

هفته گذشته، علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو نیز  با انتقاد از صندوق توسعه ملی گفت: «ضرورت دارد پروژه‌ها توسط نهادهای مالی بویژه صندوق توسعه ملی تامین مالی شود تا در زمان خود وارد مدار شوند. متاسفانه صندوق توسعه ملی نقش اساسی خود را در این خصوص ایفا نکرده است. امیدواریم با تغییراتی که در این صندوق شاهد خواهیم بود منابع کشور در مسیر توسعه واقعی ملی قرار گیرد.»

وزیر نیرو مهم‌ترین وظیفه صندوق توسعه ملی بر مبنای قانون و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری را تامین منابع مالی نیروگاهی کشور عنوان کرد و گفت که ما در تعیین سهم نقشی نداریم و هر نیروگاهی که مطالعات اقتصادی را تحویل بانک دهد و مورد تایید واقع شود می‌بایست تامین مالی آن انجام شود.

نیروگاه‌ها توقع ‌دریافت پول بدون بازگشت دارند

حالا رضا محمدی، معاون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی صندوق توسعه ملی کشور در خصوص ‌انتقاد وزیر نیرو از عملکرد صندوق توسعه ملی در تأمین مالی نیروگاه‌ها گفته: « صندوق توسعه ملی آمادگی خود را برای تأمین مالی نیروگاه‌ها اعلام کرده ‌است اما نیروگاه‌ها با توجه به بدهی ۱.۵ میلیارد دلاری به صندوق توسعه ملی، توقع ‌دریافت پول بدون بازگشت از این صندوق را‬ دارند.»

به گفته او، صندوق توسعه ملی از بدو تأسیس تاکنون ۴۶ طرح نیروگاهی را به ‌ارزش بیش از ۴.۶ میلیارد دلار تأمین مالی کرده است.

معاون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی صندوق توسعه ملی تصریح کرد: مشکلاتی در رویه ‌بازپرداخت اقساط صندوق تا به امروز بوده است که بیش از یک و نیم میلیارد دلار از ‌مطالبات صندوق توسعه ملی معوق شد. ‌

محمدی دلایل این موضوع را ‌عدم پرداخت به موقع مطالبات نیروگاه‌داران توسط وزارت نیرو ، بحث تأمین ‌ارز به منظور بازپرداخت اقساط نیروگاه‌ها‬ را اعلام کرد و گفت: نیروگاه‌ها با قیمت فعلی امکان ‌بازپرداخت اقساط صندوق را ندارند برای همین خود سرمایه‌گذاران راغب نیستند که در بحث ‌سرمایه‌گذاری در صنعت پیش قدم شوند. ‌

به گفته وی، صندوق با این ‌حجم از مطالبات مواجه شده قطعاً با مدل‌های قدیمی به دنبال تأمین مالی ‌نخواهد بود و پیشنهاداتی به وزارت نیرو اعلام شده تا با شیوه‌های جدید ‌بتوان نیروگاه‌ها را تأمین مالی کرد؛ طبق جلسه‌ای با سندیکای نیروگاه‌های سیکل ترکیبی ‌اعلام شده است که با شرایط فعلی، خود سرمایه‌گذاران برای دریافت تسهیلات مراجعه نمی‌کنند تا ‌تأمین مالی شوند. ‌

طلب بیش از ۱۰۰ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی

محمدی با تاکید بر اینکه که معاون اول رئیس جمهور پیگیری جدی در این موضوع ‌داشت تا مشکل نیروگاه‌ها مرتفع شود، گفت: با توجه به اینکه جلسات زیادی در این ‌خصوص تشکیل شده است، اگر دوستان ما در وزارت نیرو همکاری و به قول‌هایی که دادند ‌عمل کنند، مشکل مطالبات نیروگاه‌ها مرتفع خواهد شد؛ البته این مهم مستلزم همکاری دوستان ‌در وزارت نیرو است. ‌

او در رابطه با طلب ۱۰۰ میلیارد دلاری صندوق توسعه گفت: هر مبلغی ‌که از نیروگاه‌ها وصول شود عیناً صرف تأمین مالی نیروگاه‌های جدید خواهد شد و بحث ۱۰۰ میلیارد دلار مربوط به طلب صندوق از دولت است و به بخش خصوصی ارتباطی ندارد.

بزرگترین مشکل،  بدهی دولت است

به گفته محمدی، صندوق سال گذشته ‌رکورد وصول مطالبات را شکاند و بیش از ۲.۲ میلیارد دلار از مطالبات صندوق وصول شد. ‌

بنا به گزارش مهر، معاون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی صندوق توسعه ملی گفت: در چند سال گذشته حدود ۹ میلیارد دلار از مطالبات صندوق توسعه ملی ‌وصول شد که نشان‌دهنده این است که صندوق در بخش‌های اقتصادی که تسهیلات به بخش ‌خصوصی مطابق اساسنامه صندوق پرداخت شده، موفق عمل ‌کرده و مطالبات هر چند با کندی، ولی وصول شده است. ‌

او بزرگترین مشکل را بحث بدهی دولت به صندوق توسعه ملی عنوان کرد و گفت: پیشنهاداتی ‌شده و امید است که این موضوع مرتفع شود و دولت بتواند با توجه به پیشنهادات، مصوبات را ‌اخذ کند و بدهی صندوق توسعه ملی را پرداخت کند. ‌