از دهه 80 و بعد از شروع اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، اصطلاح جدیدی وارد اقتصاد ایران شد و بخشی نو را به اقتصاد ایران معرفی کرد.
قرار بود بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی و تعاونی‌ها واگذار شوند و به قولی خصوصی‌سازی اتفاق بیفتد، اما اتفاقی که در عمل افتاد این بود که بنگاه‌ها به بخش‌هایی واگذار شدند که تحت تسلط دولت، سازمان‌های دولتی یا نهادهای حکومتی بودند.
منتقدان به این نوع واگذاری بنگاه‌ها، اعلام کردند که خصوصی‌سازی اتفاق نیفتاده و عملا بنگاه‌ها خصولتی شده‌اند. با شدت گرفتن این انتقادها، بخش‌های اقتصاد ایران از دولتی، خصوصی و تعاونی به بخش‌های دولتی، خصوصی و تعاونی و خصولتی تغییر کرد.
این بخش جدید چه پیامد‌هایی برای اقتصاد ایران داشت و چرا صدای انتقادها را بلند کرد؟
