به گزارش اکوایران، عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، از وضعیت پیچیده مالی کشور سخن گفت و پرده از دلایل استقراض دولت برداشت. او روایت کرد که در دولت روحانی، با استقراض مخالف بود، اما فشارهای اقتصادی و تصمیم سران قوا، راه دیگری باقی نگذاشت.

حالا همتی در دولت جدید با همان چالش‌ها روبه‌روست؛ جایی که کسری بودجه، دولت را به استقراض زودهنگام از صندوق توسعه ملی کشانده است.

همتی گفت: در زمان دولت روحانی، بنده با استقراض مخالف بودم اما اجبار زمانه و تصویب سران قوا و ابلاغ آنان، ما را مجبور به این کار کرد.

وی افزود: زمانی که ما در بودجه کسری داریم، این اتفاق استقراض اجباری می‌افتد. در حال حاضر هم بودجه کشور دارای کسری است، بنابراین استقراض از صندوق توسعه ملی اتفاق می‌افتد.

او با لحنی صریح گفت: «وقتی بودجه‌ای کسری دارد، راهی جز استقراض نمی‌ماند. آیا می‌توانیم حقوق کارمندان، طلب گندم‌کاران یا پول پرستاران را پرداخت نکنیم؟» همتی تأکید کرد که هرچند استقراض ناگزیر است، اما تلاش می‌شود رشد نقدینگی تحت کنترل باقی بماند.

در ادامه، وزیر اقتصاد به اهمیت توازن میان کنترل تورم و رشد اقتصادی اشاره کرد و گفت: البته همه تلاش ما این است که در این مسیر، حجم نقدینگی خیلی بالا نرود و افزایش نیابد؛ این موضوعی است که چه در دولت فعلی و چه در زمان دولت دوازدهم، سعی من بر کنترل آن بوده است.

آنطور که مهر گزارش داده، او با تأکید برا اینکه که سیاست‌های انقباضی اگر بیش‌ازحد سختگیرانه باشند، می‌توانند تولید را به خطر بیندازند گفت: در حال حاضر رشد اقتصادی ما آنچه مطلوب برنامه هفتم توسعه است، نبوده و خیلی پایین‌تر از نرخی است که مشخص شده است؛ بنابراین ما نمی‌توانیم صرفاً به سیاست‌های انقباضی فکر کرده و تولید را فراموش کنیم، زیرا تولید برای کشور بسیار مهم است و به موضوع اشتغال ارتباط پیدا می‌کند.

همتی به مشکلات واحدهای تولیدی هم پرداخت و گفت: در حال حاضر خیلی از واحدهای تولیدی مراجعه می‌کنند و می‌گویند که مشکل تأمین نقدینگی برای روند کاری خود و تولید دارند. این موضوع مهمی است، لذا در دولت بحث شده است و رسیدیم به این نکته که باید تنگنای نقدینگی را از بین ببریم و به گونه‌ای عمل نشود که تنگنای نقدینگی آنقدر شدید باشد که موجب متوقف شدن کل اقتصاد کشور شود.