به گزارش اکوایران، علی بابایی کارنامی، نماینده مردم ساری و میان‌دورود و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگویی به جلسه اخیر این کمیسیون با احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اشاره کرد. این جلسه با هدف تبادل‌نظر درباره نحوه تعیین حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ برگزار شد.

بابایی کارنامی توضیح داد که هدف اصلی این جلسه، بررسی وضعیت حقوق و دستمزد کارگران و مشکلات معیشتی آن‌ها در سال ۱۴۰۳ و یافتن راهکارهایی برای رفع دغدغه‌ها و مشکلات کارگران برای سال آینده بود.

او همچنین تصریح کرد که در گذشته کمیسیون اجتماعی در این نوع مسائل دخالت نمی‌کرد، اما امسال تصمیم بر این شد تا این موضوع را به‌صورت ویژه بررسی کنند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس افزود که در این جلسه، نمایندگان کمیسیون اجتماعی و مسئولان وزارت کار به بررسی اعداد و ارقام و معیارهای تعیین حقوق پرداخته و نحوه رسیدن به درصد مشخص افزایش حقوق را مورد بحث قرار دادند. همچنین موضوع سبد معیشت کارگران و ترکیب اعضای شورای عالی کار بر اساس قانون مورد گفت‌وگو قرار گرفت.

 در این راستا پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران مطرح شد، از جمله پیشنهاد تعیین دو مرحله‌ای حقوق کارگران در طول سال که با استقبال وزیر کار نیز مواجه شد. در نهایت، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس به بررسی قانونی این پیشنهاد اشاره کرد و گفت که برای اجرایی شدن آن نیاز به اصلاحات قانونی است که برای سال آینده ممکن نیست.

گزارش مرکز پژوهش‌ها درباره وضعیت دستمزد کارگران 

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش جدید خود به تحلیل وضعیت رشد دستمزد کارگران در مقایسه با خط فقر پرداخته است. طبق این گزارش، حداقل دستمزد نسبت به تورم سبد خط فقر عقب افتاده است که موجب ایجاد پدیده‌ای به نام "شاغلین فقیر" شده است. این عقب‌افتادگی باعث شده تا تفاوت بین افراد شاغل و بیکار از نظر فقر کمتر به چشم بیاید و توضیح‌دادن وضعیت «شغل» کاهش یابد.

گزارش نشان می‌دهد که نسبت حداقل دستمزد به خط فقر برای خانوار سه نفره از سال 1399 روند نزولی داشته و بعد از سال 1401 به زیر عدد یک رسیده است. به این معنا که حتی کارگری که حداقل دستمزد را دریافت می‌کند، همچنان زیر خط فقر قرار می‌گیرد. علت اصلی این روند، رشد سریع‌تر نرخ تورم نسبت به افزایش دستمزدهاست. در حال حاضر، نسبت حداقل دریافتی به خط فقر حدود 94 درصد است.

این وضعیت نشان‌دهنده عدم تطابق رشد حداقل دستمزد با نرخ تورم است، که منجر به کاهش قدرت خرید کارگران شده است. در این راستا، مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید دارد که حداقل حقوق باید به اندازه تورم افزایش یابد تا از کاهش قدرت خرید کارگران جلوگیری شود.