به گزارش اکوایران، بر اساس جزء (۲) بند «ت» تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۴، دولت موظف شده است ظرف مدت چهار ماه از زمان اجرای قانون، طرح آزمایشی حذف کارت سوخت در جایگاه‌های عرضه بنزین را آغاز کند. این طرح قرار است با همکاری نمایندگان مجلس و به‌صورت پایلوت در یکی از جایگاه‌های سوخت تهران اجرا شود.

مطابق این مصوبه، دولت مکلف است به منظور جلوگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی، به‌تدریج کارت‌های سوخت را حذف کرده و سهمیه سوخت را به کارت‌های بانکی شهروندان منتقل کند.

در این الگو، زمانی که افراد به جایگاه سوخت نزدیک می‌شوند، لازم است از طریق یک اپلیکیشن موبایلی، ارتباط میان دستگاه پمپ و کارت بانکی خود را برقرار کنند تا سهمیه آن‌ها فعال شده و امکان سوخت‌گیری فراهم شود.

با این حال، برخی کارشناسان معتقدند این طرح با چالش‌هایی مواجه خواهد بود. از جمله این چالش‌ها می‌توان به عدم دسترسی برخی شهروندان به تلفن‌های همراه هوشمند، و نیز ناپایداری اینترنت به‌ویژه در مناطق دورافتاده اشاره کرد که می‌تواند اجرای مؤثر طرح را با مشکل مواجه کند.

کارشناسان همچنین پیشنهاد می‌کنند برای کاهش قاچاق و مدیریت مصرف، به جای افزایش ناگهانی قیمت بنزین، نظام قیمت‌گذاری پلکانی همچون الگوی مصرف برق برای سوخت نیز اعمال شود؛ به‌گونه‌ای که مصرف‌کنندگان فراتر از سهمیه، با قیمت‌های بالاتر سوخت دریافت کنند. این روش می‌تواند ضمن حفظ عدالت اجتماعی، انگیزه قاچاق را نیز کاهش دهد.