پیش از این یعنی در پنجم اردیبهشت ماه و در راستای تسهیل بهره مندی متقاضیان از وام های خرد، دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد با وثایق متنوع به شبکه بانکی ابلاغ و سقف مبلغ تسهیلات خرد به 200 میلیون تومان افزایش پیدا کرده بود.
تنوع در دریافت وثایق و افزایش سقف تسهیلات خرد باعث شد، روند تسهیلات دهی در بانک ها صعودی شود.
آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد تا پایان آذرماه امسال، رشد سالانه تسهیلات بانکی به خانوارها 20 برابر بیشتر از بخش های اقتصادی شده و توانسته رشدی حدودا 500 درصدی را ثبت کند.
این رشد می تواند به علت، تسهیلات تکلیفی بانک ها برای ازدواج، فرزندآوری و غیره باشد، هر چند که شاید پرداخت این تسهیلات به دریافت کنندگان وام های خرد در نگاه نخست، کمی کمک کرده باشد، اما نگرانی های بسیاری را به دلیل تحریک رشد نقدینگی و به تبع آن تورم با خود به همراه آورده.
بررسیها نشان می دهد در 9 ماه نخست امسال، بیشترین سهم را خرید کالای شخصی در مصرف کننده نهایی خانوار داشته که تقریبا 44 درصد از کل تسهیلات بانکی در این دوره زمانی بوده.
شاید همین آمار موجب شده تا بانک مرکزی دست به کار شود و کمی از رشد تسهیلات دهی بخش خرد بکاهد
براساس بخشی از اصلاحات صورت گرفته، اعطای تسهیلات در قالب «کارت اعتباری مرابحه» تا سقف حداکثر 200 میلیون تومان مجاز شده. در حالت قبلی، مشتری می توانست وام خرید کالای شخصی دریافت کند، و در کنارش درخواست وام خرد تا سقف 200 میلیون تومان هم داشته باشد. حال باید بین این دو، یک گزینه را انتخاب کند
همچنین ماده دیگری هم به این دستورالعمل اضافه شده که براساس آن، فردی که قبلا از تسهیلات خرد استفاده کرده، نمی تواند دوباره تا سقف 200 میلیون تومان وام بگیرد و می تواند از مابه التفاوت بدهی قبلی تا سقف 200 میلیون تومان تسهیلات دریافت کند.
