168 همت برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی

او با بیان اینکه مقدمات مورد نیاز برای توسعه در قانون برنامه هفتم پیشرفت دیده نشده، افزود: یکی از نوآوری‌های قانون که در انتهای ماده 8 آمده، دولت را مکلف کرده که تا پایان سال اول برنامه، یکی از بانک‌های تخصصی موجود را با اصلاح اساس نامه به بانک توسعه تبدیل کند.

شریف‌زاده با اشاره به درنظر گرفتن افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در برنامه هفتم پیشرفت گفت: برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در سال 1404 براساس برنامه هفتم به 168 همت منابع نیاز داریم تا کفایت سرمایه آنها در پایان برنامه به 8 برسد.

او با انتقاد از رویکرد برنامه هفتم پیشرفت در حوزه بانکی اظهار کرد: با این حال نقاط مثبتی در این قانون وجود دارد که یکی از آنها، سازوکار ایجاد شده برای اوراق‌سازی بخشی از مطالبات بانک‌ها از دولت و شرکت‌های دولتی است.

معاون پیشین امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: باید تا پایان مهر امسال، 250 همت از بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها به اوراق تبدیل شود تا به بهبود ساختار مالی بانک‌ها کمک کند که حداقل  100 همت آن باید از بدهی‌های دولت به بانک‌ها باشد و 150 همت نیز باید از بدهی‌های شرکت‌های دولتی به بانک‌ها باشد.

او با بیان اینکه مطالبات ریالی بانک‌ها از دولت و شرکت‌های دولتی رقم بزرگتری است، گفت: در وزارت اقتصاد تاکید بر این بود که کل بدهی‌های تعیین تکلیف شده تبدیل به اوراق شود اما مسئولان سازمان برنامه معتقد بودند که این روش می‌تواند بار مالی زیادی داشته باشد که سرانجام مجلس با 250 همت موافقت کرد.

شریف‌زاده تاکید کرد: در جزء 6 بند ب ماده ۱۰ آمده که از زمان لازم الاجرا شدن قانون، هرگونه استفاده دولت و شرکت‌های دولتی از منابع شبکه بانکی باید در قالب تحویل اوراق مالی اسلامی قابل معامله در بازار سرمایه و موسسات مالی و اعتباری انجام شود که اتفاق خوبی است تا دولت و شرکت‌های دولتی نتوانند به عناوین مختلف از منابع بانکی استفاده کنند.

او اظهار کرد: نحوه برخورد با بانک‌های متخلف نیز از نقاط مثبت قانون برنامه هفتم است.  

معاون پیشین امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: سامانه املاک و سامانه سهامداری شبکه بانکی خیلی خوب بود و نباید اجازه به بنگاه‌سازی بانک‌ها دهیم.

او با اشاره به قانون افزایش سرمایه بانک‌های غیردولتی در قانون برنامه هفتم گفت: در صورتی که بانک افزایش سرمایه ندهد، اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده بانک برای افزایش سرمایه در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد و بانک مرکزی می‌تواند با روش سلب حق تقدم از سهامداری فعلی افزایش سرمایه موسسه اعتباری غیردولتی را انجام دهد.