به گزارش اکوایران، 5 سال قبل زمانی که ترامپ از برجام خارج شد و تحریم‌های ایران تشدید شد. دولت برای کنترل ورودی و خروجی ارز  فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی، کمیته‌ای به نام کمیته اقدام ارزی را ایجاد کرد. رئیس و دبیر این کمیته رئیس سازمان توسعه تجارت و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بود. دبیرخانه آن نیز در این سازمان بود. اما اخیرا دولت طی مصوبه‌ای با انتقال کمیته اقدام ارزی به بانک مرکزی موافقت کرده است. گفته می‌شود این تصمیم به دنبال ممانعت از تخلفات ارزی صورت می‌گیرد. اما علیرضا پیمان پاک رئیس سازمان توسعه تجارت در گفتگو با اکوایران گفت: این تصمیم به دنبال اجرای قانون اصلاح قانون قاچاق کالا و ارز اتفاق افتاده است. در آیین نامه اجرای این قانون قید شده است که کمیته اقدام ارزی از سازمان توسعه به بانک مرکزی منتقل شود.

او افزود: البته ما در سازمان توسعه تمام مستندات لازم برای مخالفت با این موضوع را از طریق آقای وزیر به دولت منتقل کردیم، اما در نهایت دولت نپذیرفت.  

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران نیز چند روز پیش اعلام کرد، زمانی که موضوع انتقال کمیته اقدام ارزی از سازمان توسعه تجارت به بانک مرکزی عنوان شد، اتاق ایران مخالفت خود را اعلام کرد. اما ظاهرا دولت اهمیتی به این موضوع نمی‌دهد. در نتیجه اتاق بازرگانی به همراه اتاق‌های تعاون و اصناف نامه‌ای خطاب به ابراهیم رئیسی نوشتند و مخالفت خود را نسبت به این تصمیم اعلام کردند. نامه‌ای که بی‌پاسخ ماند.

احسان سقایی، نماینده اتاق اصناف در کمیته اقدام ارزی در گفتگو با اکوایران در نقد این سیاست گفت: مدیریت کمیته اقدام ارزی به دلیل تخصصی بودن آن در توان و صلاحیت بانک مرکزی نیست. درحالی که حل و فصل مشکلات تجار یکی از وظایف اصلی سازمان توسعه تجارت است.

معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف افزود: مدیریت این کمیته در صلاحیت بانک مرکزی نیست؛ چون مشکلات حوزه تجارت باید در وزارت صمت و سازمان توسعه دنبال شود. وظیفه کمیته اقدام ارزی بررسی وضعیت بازگشت ارز فعالان اقتصادی است و در این مسیر به تناسب شرایط و براساس مورد به مورد ، راهکار ارائه می‌داد. در این بین برخی مشکلات به تعداد زیادی فعال بخش‌خصوصی بر می‌گشت که در آن زمان کمیته یک مصوبه صادر می‌کند.

او تاکید کرد: در  مسیر تصمیم‌گیری برای مواد مطرح شده، وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی ، گمرک، وزارت نفت، جهاد کشاورزی ، تعاون و بازرگانی هر کدام یک رای داشتند که براساس آن تصمیم نهایی گرفته می‌شد. اما با اجرای این سیاست بانک مرکزی که قبلا در کمیته یک رای ساده داشت؛ از این به بعد یک رای غالب دارد که می‌تواند بر سایر آراء اثر بگذارد. چون دبیرخانه و تنظیم کننده نهایی جلسات نیز  بانک مرکزی خواهد بود.  

رئیس اتاق ایران نیز پیشتر در این باره گفته بود که موضوعات مربوط به صادرات باید در سازمان توسعه تجارت مورد تصمیم‌گیری قرار گیرد و بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز می‌تواند از ابزار دیگری که در اختیار دارد این کار را انجام دهد.