به گزارش اکوایران، مرور دیپلماسی اقتصادی عربستان در سـالهـای اخیـر نشان از تلاش آن برای ایجاد سـاختارهای سـخت و نـرم برای تســهیل تجــارت خارجــی است. ایــن کشــور در حــوزه رویــههــای گمرکــی در ســالهای اخیــر اصلاحات مهمـی را صـورت داده اسـت، بـه گونـهای کـه جایـگاه آن در شـاخص تجـارت فرامـرزی بـه عنـوان یکـی از شـاخصهـای کلیـدی گـزارش فضـای کسـب و کار بانـک جهانـی از رتبـه ۱۵۰ در سـال ۲۰۱۶ بـه رتبـه ۸۶ در سـال ۲۰۲۰ ارتقـا یافتـه اسـت.
این موضوع را میتوان در گزارش اخیر باوزی پژوهشی اتاق ایران پیرامون «دیپلماسی اقتصادی عربستان» دید. در بخشی از این گزارش مطرح میشود؛ در ایـن دوره بـه ویـژه زمـان و هزینـه واردات بـه عربسـتان سـعودی و صـادرات از ایـن کشـور نسـبت بـه میانگیـن منطقـه خاورمیانـه و شـمال آفریقـا کمتـر شـده اسـت کـه تحولـی قابـل توجـه نسـبت بـه گذشـته در رویـههـای گمرکـی عربسـتان محسـوب مـیشـود.
درضمن در ســطح کلان از زمــان اجرایــی شــدن اتحادیــه گمرکــی شــورای همــکاری خلیــج فــارس در ســال ۲۰۰۳ رویــههای گمرکـی میـان کشـورهای عضـو شـورای همـکاری از جملـه عربسـتان سـعودی یکسـان بـوده اسـت. البتـه هـر کشـوری ممکـن اسـت فهرسـت خـود را از محصولات ممنوعـه و محدودیـتهـای وارداتـی تعییـن کنـد، امـا اعضـا در حـال ایجـاد یـک لیسـت مشـترک از محصولات ممنوعـه یـا محدودیـتهـای وارداتـیانـد.
بـه لحـاظ اعمـال تعرفـههـا بـر واردات، عربسـتان بـه عنـوان عضـو سـازمان تجـارت جهانـی و عضـوی از موافقتنامـه تجـارت آزاد کشـورهای شـورای همـکاری خلیـج فـارس در قالـب قواعـد ایـن نهادهـا نـرخ هـای تعرفـه را اعمـال مـیکنـد.
تعرفـههـای ترجیحـی بـه کشـورهایی اعطـا مـیشـود که عربسـتان سـعودی بـا آنهـا موافقـتنامـه تجـارت آزاد دارد. بـه اسـتثنای واردات الـکل، گوشـت خـوک و محصولات مرتبـط بـا گوشـت خـوک کـه بـه دلایل مذهبـی ممنـوع شــدهانــد، واردات از کشــورهای عضــو شــورای همــکاری خلیــج فــارس و اعضــای منطقــه آزاد پــان عــرب بــدون عـوارض گمرکـی صـورت مـیگیـرد.به علاوه عربسـتان سـعودی از صـادرات کشـورهای توسـعه نیافتـه بـه بـازار ایـن کشـور عوارضـی دریافـت نمـی کنـد.
یکـی دیگـر از اقداماتـی کـه در سـالهـای اخیـر و در راسـتای توسـعه اقتصـاد غیرنفتـی در دیپلماسـی اقتصـادی عربسـتان مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت ارائـه مشـوقهـا و حمایـتهـای صادراتـی اسـت. در ایـن راسـتا بانـک صـادرات و واردات عربسـتان توسـط شـورای وزیـران در سـال 2019 ایجـاد شـد و در سـال 2020 بـا سـرمایه30 میلیــارد ریــال ســعودی بــرای تقویــت صــادرات و حمایــت از پــروژه هــای صنعتــی و معدنــی عملیاتــی شــد. در فوریـه 2020 ، هیات وزیـران آییـن نامـه بانـک را تصویـب کـرد. در قالـب ایـن آییـننامـه اهـداف بانـک بر چهار محور بود. محور اول توسعه صادرات عربستان سعودی همراه با تنوع و رقابت پذیری آنها بود. محور دوم به تامیــن مالــی صــادرات، ارائــه ضمانــتهــای صادراتــی، ارائــه خدمــات بیمــه اعتبــاری بــر مبنــای نــرخهــای تجــاری بر میگردد و محور سوم درخصوص افزایـش اعتمـاد بـه صـادرات عربسـتان سـعودی، حمایـت از نفـوذ آنهـا بـه بازارهـای جدیـد و کاهـش ریسـک عـدم پرداخـت است. محور چهارم نیز تسهیلات اعتبار صادراتی است.
یکـی دیگــر از اقدامـات دیپلماســی اقتصـادی عربســتان در راسـتای توســعه تجــارت ایـن کشـور بـا جهـان خــارج، برنامـه صـادرات عربسـتان سـعودی اسـت کـه هـدف آن تنـوع بخشـیدن بـه صـادرات غیرنفتـی از طریـق تأمیـن مالـی بـرای صادرکننـدگان یـا واردکننـدگان سـعودی کالاهای غیرنفتـی اسـت. برنامـه صـادرات عربسـتان سـعودی معامـات تجـاری را از طریـق بانـکهـای داخلـی و خارجـی تسـهیل مـیکنـد و ارزیابـی و طبقـهبنـدی خود را از ریسـک سیاسـی و تجـاری بازارهـا ارائـه مـیدهـد. تامیـن مالـی ارائـه شـده توسـط برنامـه صـادرات سـعودی شـامل امـور مالـی و خدمـات بیمـه اعتبـاری اسـت. برنامـه صـادرات عربسـتان ممکـن اسـت تـا 100درصد ارزش معاملـه را تسهیلات مالـی ارائـه کنـد. حداکثـر دوره بازپرداخـت تسهیلات بـرای کالاهای مصرفـی و مـواد اولیـه دو سـال، بـرای کالاهای مصرفـی بـادوام و نیمـه سـرمایهای 7 سـال و بـرای کالاهای سـرمایهای و بـادوام یـا سـایر طـرحهـای بلندمـدت 15 سـال اسـت. به علاوه بـر برنامـه صـادرات عربسـتان، شـرکت اسـامی بـرای بیمـه سـرمایهگـذاری و اعتبـار صادراتـی خدمـات بیمـه اعتبـار صادراتـی را بـه کشـورهای عضـو از جملـه عربسـتان ارائـه مـیدهـد.
