به گزارش اکوایران،  روز گذشته شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی برای سومین بار در مورد  صلاحیت حسین سلاح ورزی بر ریاست اتاق ایران  تشکیل جلسه داد. در نهایت به گفته احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در این جلسه فقط شخص خاندوزی و رئیس سازمان استاندارد مصوبه برکناری را امضا کردند.

به گزارش خبرگزاری‌های حامی دولت، امروز صبح خاندوزی در مورد جلسه شورای عالی نظارت برای برکناری رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: هم شخص رئیس جمهور و هم ستاد اقتصادی دولت به جد قائل هستند اگر به دنبال پیشبرد اهداف اقتصادی دولت در بخش تولید، سرمایه گذاری و صارات هستیم بدون کمک اتاق‌های سه گانه (تعاون، بازرگانی و اصناف) و انجمن‌های دیگر این اتفاق رخ نخواهد داد. مسائل شخصی و … این موضوع را تحت تأثیر قرار نخواهد داد.

او افزود: نفع همه ما و اقتصاد عمل به قانون است. مصوبه‌ای که داشتیم تاکید بر وجهه غیرقانونی بودن رئیس اتاق است.

خاندوزی ادامه داد: با توجه به اینکه حدود ۱۰ روز قبل از برگزاری انتخابات یعنی ۱۷ خرداد نهاد نظارتی اعلام کرده بود که باقی افراد قابل تأیید هستند اما در مورد یک شخص متعاقباً اظهارنظر خواهد شد. بعد از ۳ روز (قبل از انتخابات) مجدد اعلام شد که صلاحیت ایشان قابل تأیید نیست. بنابراین مصوبه هیأت عالی نظارت آن بود که مصوبات پیش از انتخابات اعلام می‌کردند.

وزیر اقتصاد گفت: دیروز مصوبه نوشته شد من امضا کردم. رئیس سازمان استاندارد هم امضا کرد منتهی زمان می‌برد که همه اعضای جلسه امضا کنند. به محض نهایی شدن وزیر صمت به عنوان رئیس هیأت عالی نظارت مصوبه را اعلام خواهند کرد.

طبق بررسی های «اکوایران» جلسه روز گذشته شورای عالی نظارت بر انتخابات اتاق ایران با حضور 3 عضور اتاق ایران و 4 عضو دولت یعنی وزرای اقتصاد، کشاورزی، صمت و رئیس سازمان استاندارد تشکیل شد. در این جلسه که حدود 4 ساعت و 30 دقیقه طول کشید؛ اعضا در مورد برکناری سلاح‌ورزی به نتیجه نرسیدند. در این جلسه سه عضو بخش خصوصی همگی پشت سلاح ورزی بودند. از میان دولتی‌ها هم برخی متقاعد نشدند که این انتخابات مشکل دارد. 

یک منبع آگاه به «اکوایران» گفت: از بین 7 نفر حاضر در جلسه باید 4 نفر  مصوبه برکناری را امضا کنند. اما هنوز این اتفاق نیفتاده است. مشخص هم نیست این مصوبه امضا شود یا نشود.