به گزارش اکوایران، امروز دوشنبه ۱۸ دی 1402، نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی با آن موافقت کردند. امروز در جریان رای گیری به این طرح از مجموع ۲۰۴ آرای ماخوذه  ۱۴۳ نفر رای مثبت و ۵۶ رای منفی دادند.

در این جلسه نظر دولت  هم مشروط بود. سید علی ادیانی نماینده دولت خطاب به نمایندگان گفت: نگاه دولت به طرح موافقت مشروط است اگر چه این طرح نکات مثبتی دارد و برخی از جایگاه ها اصلاح و تثبیت شده است، اما در عین حال دستگاه های اجرایی دولت نسبت به این طرح ایراداتی را مطرح می کنند.

او افزود: متن مصوبه با برخی از اصول قانون اساسی مغایرت دارد و برابر بند ( یک) سیاست های کلی نظام قانون گذاری، دولت و مجلس در تدوین و تنظیم طرح و لایحه باید رعایت موازین شرعی و قانون اساسی را بکنند. این مصوبه، ناسخ برخی از قوانین نظام صنفی است و برخی از بندهای این طرح  قابلیت اجرایی ندارد و دستگاه را با مشکل روبرو  می کند.

در نشست امروز علی اصغر عنابستانی نماینده مردم سبزوار،  علی خضریان نماینده مردم تهران و  سیدغنی نظری خانقاه هم به عنوان مخالفان طرح سخنرانی کردند. 

در مقابل محمدرضا پور ابراهیمی داورانی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به دفاع از این طرح پرداخت و در واکنش به اظهارات ادیانی و سایر مخالفان این طرح  گفت: نخستین اقدام این است که ما اجازه ندهیم فعالیت‌هایی که مجوز لازم را از مراکز قانونی ندارند در حوزه نظام صنفی کشور تشکیل شوند هرچند ضمانت‌های اجرایی آن در این متن به طور کامل دیده شده است تا از هرگونه فعالیت صنفی فاقد مجوز لازم جلوگیری شود. 

او افزود: نکته دوم شفاف‌سازی درآمدهای اتحادیه‌ها از جمله درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی است که این مهم برای نخستین بار در قانون مورد توجه قرار گرفته است که بر اساس آن تمام اتحادیه‌ها در کشور مکلفند صورت‌های مالی و ترازنامه‌های خود را در سامانه‌های تخصصی بارگذاری کنند و اشراف اطلاعاتی دستگاه‌های اطلاعاتی بر عملکرد آنها در حوزه‌های مختلف انجام می‌شود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: برای اولین بار یک فرم ثابت از جایگاه قانونی به آنها ابلاغ می‌شود تا تمام اطلاعات مربوط به عملکردشان درج شود، بنابراین باید پرسید آیا شفاف‌سازی اطلاعات کار اشتباهی است؟ کلیات این طرح ناظر بر چنین مسائلی است و اگر دوستان با جزئیات آن مخالفتی دارند در زمان بررسی جزئیات مطرح کنند.

پور ابراهیمی ادامه داد: در رابطه با موارد مرتبط با حد نصاب واحدهای صنفی برای انجام، راهکار اتحادیه‌های تجمیعی را برای مناطقی که فاقد اتحادیه هستند مطرح کردیم، آیا این کار در اقتصاد ایران ایجاد مافیا می‌کند؟ همچنین در مورد موضوع انتخابات گفته‌ایم؛ کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت کشور، وزارت صمت، پلیس اماکن، تعزیرات و بسیج اصناف پای کار آمده و از وزارت اطلاعات، قوه قضائیه و نیروی انتظامی استعلام کنند. نظارت بر این مجموعه نیز کاملاً مورد توجه قرار گرفته به طوری که هیچ گونه تخطی صورت نگیرد.

به غیر از پورابراهیمی، محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک ، سید البرز حسینی عضو کمیسیون عمران مجلس و صدیف بدری دیگر نماینده دوره دهم، به دفاع از این طرح پرداختند. 

طرحی که به گفته مجتبی صفایی رییس اتاق اصناف ایران انتظار 10 ساله اصناف را به نتیجه رساند. برهمین اساس او تصویب کلیات این طرح را  مهم و ارزشمند خواند. صفایی تاکید میکند، اصلاح قانون نظام صنفی از دغدغه‌ها و مطالبات همیشگی آنها بود.

رئیس اتاق اصناف ایران معتقد است با تصویب این طرح، نقشه های جریان هایی که تلاش میکردند،  نقش اتاق اصناف کمرنگ شود و آن به انزوا کشیده شود،  نقش برآب شد.

به باور او تصویب کلیات اصلاح قانون نظام صنفی، مصداق بارزی از آگاهی و توجه هیأت رئیسه و نمایندگان مجلس به جایگاه و نقش اصناف در اقتصاد کشور است.