به گزارش اکوایران؛ فعالان بخش خصوصی و تعاونی از دولت آینده خواستند که در قدم اول «راهبرد توسعه اقتصادی کشور» را تهیه و ضمن چابک‌سازی بدنه دولت از تصمیم‌گیری‌های ناهماهنگ، ناگهانی و هزینه‌زا دوری کند.

به باور آنها تعامل سازنده با دنیا و تلاش برای تقویت تولید و توسعه صادرات در کنار خروج از اقتصاد و پایان دادن به بنگاه‌داری، باید مورد توجه دولت چهاردهم باشد. همچنین ایجاد بازاری رقابتی و برقراری آشتی ملی و ارتقای اعتبار و سرمایه اجتماعی دولت از دیگر انتظارات بخش غیردولتی از دولت چهاردهم است.

این بیانیه که از سوی اتاق ایران، اتاق اصناف، اتاق تعاون، خانه معدن ایران، خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان به امضا رسیده بر لزوم توجه دولت چهاردهم به رفع چالش‌های اقتصادی تأکید شده است.

متن کامل بیانیه

امروز فعالان اقتصاد ایران به ویژه آنان که با تمام فرصت‌ها و تهدیدهای چهار دهه گذشته با شرافت و حمیت پای کار تولید ایستاده و با روشن نگه داشتن چراغ اقتصاد، پایداری کرده‌اند، اگر شایسته‌ترین افراد برای ابراز نظر نباشند، بدون شک یکی از شایسته‌ترین‌ها هستند که دولت آرمانی خود را برای جامعه و به ویژه فعالان حوزه سیاست و حکمرانی ترسیم کنند. امسال با تقارن روز ملی صنعت و معدن با تشکیل دولت چهاردهم دیدگاه مشترک تشکل‌های بخش غیردولتی (بخش خصوصی و تعاونی) را به استحضار عموم ملت شریف ایران می‌رسانیم.

1. بخش غیردولتی از دولت آینده انتظار دارد تا به حل مسائل اقتصاد اولویت دهد و در این جهت نقش بخش خصوصی و تعاونی را درک کند و به لزوم تقویت بخش خصوصی واقعی واقف باشد، این بخش را مکمل و نه رقیب خود بداند. متأسفانه طی ادوار قبل، دولت‌ها فضای لازم را برای تقویت و رشد این بخش فراهم نساختند.

2. اولین گام دولت چهاردهم در حوزه اقتصاد باید اهتمام به تدوین برنامه بلندمدت عملیاتی و الزام‌آور «راهبرد توسعه اقتصاد کشور» و تسریع در انسجام‌بخشی و هم‌افزایی کلیه ارکان مؤثر بر اقتصاد اعم از بخش دولتی و غیردولتی باشد.

3. دولت کوچک، چابک و هوشمند به جای لشکر مستخدمین ناکارآمد، کارشناسانی کم شمار، هوشمند، پاکدست و تحت نظارت دارد که با علم و تخصص، شرایط بازآفرینی بازار را در بخش‌های مختلف اقتصادی طراحی، تدوین و اجرا می‌کند. نظام اداری، بخش بزرگی از بودجه سالانه را مصرف می‌کند و از طرفی با توجه به اینکه بسیاری از تصمیم‌گیران در آن تخصص کافی و یا تجربه لازم را ندارند با تصمیم‌سازی‌های غیرکارشناسی، موانع زیادی را برای کسب‌وکار فعالان اقتصادی به وجود می‌آورند. دولت کوچک، زیبا، مهربان، فروتن و کم خرج است که با حداقل مالیات اداره می‌شود.

4. بخش خصوصی امیدوار است که در دولت آینده نگاه کارشناسی و تخصصی در کابینه دولت و زیرمجموعه آن ارتقا یابد و با تعامل سازنده و دائمی با بخش خصوص از تصمیمات خلق‌الساعه ناهماهنگ و هزینه‌زا جلوگیری شود.

5. مطالبه مهم دیگر، بهبود تعامل با دنیاست. تا زمانی که کشور در انزوا به سر برد و ایران در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی جایی نداشته باشد و یا فقط در ابتدای زنجیره به خام‌فروشی بپردازد، اوضاع کشور بهبود نخواهد یافت. هم‌اکنون سهم ارزش‌افزوده ایران از کل جهان کمتر از یک درصد است. این مسئله جز با دیپلماسی سازنده و صلح‌آمیز دولت آینده میسر نخواهد شد.

6. سیاست‌های ارزی یکی دیگر از کانون‌های اثرگذار بر بخش خصوصی است که طی سال‌های اخیر اثر قابل ملاحظه‌ای بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، تولید، صادرات و واردات داشته است و بخش‌نامه، آیین‌نامه و دستورالعمل‌های متعددی در این حوزه صادر شده است که جز سردرگمی و دلسردی فعالان اقتصادی حاصلی نداشته است. هدف اصلی سیاست ارزی باید تقویت تولید و توسعه صادرات باشد.

7. باید به ناکارآمدی منابع انسانی که نتیجه دهه‌ها غفلت از کارآیی، چابکی، صرفه‌جویی، هوشمندی و کارآمدی سرمایه انسانی در همه صحنه‌های اقتصادی است به عنوان ریشه بسیاری از معضلات اقتصادی بنگریم و در هر تغییری، اصلاح این ناکارآمدی را سرلوحه قرار داد.

8. خروج واقعی و شفاف دولت و سیاست از مداخله دستوری و غیرضرور در اقتصاد و بنگاه‌داری با شاخص‌های قابل سنجش، کاهش واقعی بودجه عمومی دولت و واگذاری اختیارات و تصدی‌گری‌های قابل واگذاری و غیرحاکمیتی به سازمان‌های مردم نهاد، شفاف و کارآمد بخش خصوصی، کاهش و انتقال دارایی‌های بد سرپرست به بخش‌های کارآمد در فرآیندی شفاف و منصفانه و کاهش مستمر نیروهای استخدامی به ویژه در بخش‌های غیرمولد و ناکارآمدتر، مسیری است که می‌تواند و باید هوشمندانه و به سرعت طی شود.

9. بازاری رقابتی و رقابت کامل و مراقبت شده بدون دخالت انحصارگران (چه از نوع دولتی و چه شبه دولتی و بدترین و مخرب‌ترین آن سرمایه‌دار خصوصی) چاره همه دردهای اقتصاد و درمان نهادین و ریشه‌ای معضلات اقتصادی ایران است. انحصار از هر نوع که باشد به ناکارآمدی و عدم تخصیص بهینه عوامل تولید منجر می‌شود.

10. دولت خدمت‌گزار در برابر ملت نسبت به منافع ملی و تباهی‌هایی مانند فساد، رانت و ویژه‌خواری، اسراف، اشرافیت و بی‌برنامگی، حساس، شفاف، عمل‌گرا و پاسخ‌گوست. این دولت مورد انتظار، تکلیف خود را حکمرانی شایسته، برقراری آشتی ملی و ارتقای اعتبار و سرمایه اجتماعی دولت می‌داند.