به گزارش اکوایران؛ در روزهای پایانی فعالیت یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در صحن علنی مجلس قرائت شد. هدف از ارائه این گزارش، بررسی صحت و سقم ادعاهایی بود که پای مجلس را به تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی کشانده بود.

در این گزارش که با همکاری کامل اتاق ایران با مجلس انجام شد، ضمن رد همه دروغ‌پردازی‌هایی که با ادعاهایی نظیر مفقود شدن ۱۵۰۰ میلیارد تومان در اتاق ایران مطرح شده بود، هر نوع سو استفاده مالی در پارلمان بخش خصوصی رد شد، هرچند در این گزارش ایرادهای حسابرسی تجمیعی به اتاق وارد شد.

کیوان کاشفی عضو هیات رئیسه اتاق ایران درخصوص تحقیق و تفحص مجلس از اتاق بازرگانی ایران گفت: بر اساس حواشی مختلف پیش‌آمده درباره مسئله مالی در اتاق‌های بازرگانی، شورای عالی نظارت و مجلس شورای اسلامی به این موضوع ورود کردند و 31 فروردین 1401 طرح تحقیق و تفحص مجلس از اتاق‌های بازرگانی تصویب شد. هیات رئیسه اتاق ایران و اتاق شهرستان‌ها هم برای ایجاد شفافیت مدارک و اسناد مالی ده سال گذشته را در اختیار این هیات قرار دادند.

به گفته عضو هیات رئیسه اتاق ایران، بر اساس گزارش بازرسی قرائت شده، ایرادهای حسابرسی تجمیعی به اتاق ایران وارد بود؛ مثلاً بازرس و حسابرس قانونی در گزارش اعلام شد که یک شخص شود؛ اما تحقیق و تفحص انتظار گزارش مستقل داشت که از امسال مورد توجه قرار می‌گیرد. همچنین حسابرس مواردی را به اتاق شهرستان‌ها تذکر داده که در سال‌های بعد رفع می‌شود.

کاشفی افزود: در عملکرد مالی اتاق‌ها چند مورد مهم بود اول اینکه سیستم حسابداری از نقدی به تعهدی تبدیل شود و در این گزارش به آن تاکید شده است. در احکام بودجه امسال به‌شرط همکاری سازمان امور مالیاتی این موضوع مورد توجه قرار خواهد گرفت.

او تأکید کرد: در گزارش ارائه شده تصریح‌شده که اسناد مالی اتاق‌های بازرگانی استاندارد شود و عملیاتی نبودن بودجه مورد تأکید بود که باید بودجه اتاق ایران عملیاتی شود. همچنین آیین‌نامه تعیین حسابرس و تغییرات مورد توجه باشد. سپرده‌گذاری در بانک‌ها را مجلس عمل مطلوب ندانسته و تاکید شده که باید مبالغ در اختیار اتاق، در حوزه وظایف هزینه شود. عدم نظارت مالی اتاق ایران بر اتاق شهرستان‌ها باید مورد توجه قرار گیرد و باید اتاق ایران نظارت کافی بر عملکرد تمامی اتاق شهرستان‌ها داشته باشد.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران گفت: در ادامه گزارش پیشنهادهایی ارائه شده که بر اساس یکی از آنها، شورای نظارت باید ابزار لازم برای اتاق در نظر بگیرد تا سه در هزار و چهار در هزار را اخذ کند. همچنین اتاق تقویت دیپلماسی اقتصادی و توسعه شبکه خارجی را مورد توجه قرار دهد.

او در ادامه تصریح کرد: نکته مهم این گزارش اینکه نه خبری از گم شدن 1500 میلیارد تومان پول بود و نه نیتی پشت هزینه‌ها مطرح شده وجود داشت. در این گزارش همچنین ضمن بیان مشکلات به دنبال اعتلای اتاق بازرگانی است و خواسته دستگاه‌ها با اتاق ایران همکاری کند.

در ادامه کاشفی گفت: در این گزارش مجلس تنگناها را مورد توجه قرار داده تا اتاق وضعیت بهتری داشته باشد. ما نیازمند احکام و قواعد برای نظارت مالی هستیم. البته به تاکید سوءاستفاده‌ای نبوده ولی نباید به دلیل چیدمان مالی و شکل سیستم مالی دچار مشکل شویم و باید رویه اصلاحی را در اتاق ایران در پیش بگیریم.

توقف طرح اصلاح قانون اتاق در مجلس  

حسین سلاح ورزی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز در واکنش به گزارش تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد 10 ساله اتاق ایران، گفت: نباید به‌سادگی از این موضوع گذشت که چرا و چطور مجلس برای اولین بار بعد از 140 سال به نظارت بر یک نهاد خصوصی ورود کرد. واقعیت این است که بعد از برگزاری انتخابات هیات رئیسه دوره دهم اتاق ایران، متاسفانه عده‌ای از همکاران ما به دلیل بیرون ماندن از عرصه انتخابات دو موضوع تحقیق و تفحص و اصلاح قانون اتاق را کلید زدند.

او افزود: آن‌ها به دنبال این بودند که ضمن زیر سوال بردن اساس هیات حاکمه اتاق‌ها، با تغییر قانون زمینه حضور خود را در هیات رئیسه و اتاق فراهم کنند.

سلاح ورزی با تأکید بر اینکه هیچ‌گونه تخلف مالی در عملکرد اتاق شناسایی نشد و کذب بودن ادعاهای مطرح شده علیه اتاق با این تحقیق و تفحص روشن شد، ادامه داد: باید منشور اخلاقی در درون خود اتاق تهیه شود تا با افراد درون اتاق که به کذب، این نهاد 140 ساله را زیر سؤال بردند برای جلوگیری از تکرار آن، برخورد شود.

او با اشاره به در دستور کار قرار گرفتن طرح اصلاح قانون اتاق ایران در کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: از هیات رئیسه اتاق ایران می‌خواهم با تایید هیات نمایندگان، با قید فوریت نامه‌ای خطاب به دولت جدید تنظیم کرده و از رئیس‌جمهور بخواهد که در مکاتبه با مجلس درخواست توقف طرح اصلاح قانون اتاق را مطرح کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ادامه داد: درخواست ما این است که دولت این موضوع را در قالب لایحه‌ای و با حضور همه ذینفعان تدوین و به مجلس تقدیم کند.

آزمونی برای اثبات کذب

حسین پیرموذن، نایب‌رئیس اتاق ایران، با اشاره به تذکر یکی از نمایندگان مبنی بر امکان ابطال صورت‌های مالی اتاق با درخواست هر ذی‌نفعی با توجه به گزارش تحقیق و تفحص مجلس، گفت: در قانون اتاق ایران، بازرس و حسابرس یک نفر است. ما این را مکتوب به هیات تحقیق و تفحص اعلام کردیم و آن‌ها متقاعد شدند که آن را لحاظ کنند؛ اما در عمل این اتفاق نیفتاد و بازهم آن را تخلف محسوب کردند. بااین‌حال ازآنجاکه خواسته این هیات، تغییر این قانون است ما تبعیت خواهیم کرد.

پیرموذن تاکید کرد: نتیجه تحقیق و تفحص از اتاق ایران، آزمونی برای اثبات کذب بودن ادعاها و سیاه نمایی‌ها علیه اتاق بود. این تحقیق سه دوره از هیات نمایندگان و هیات رئیسه و تصمیمات و مصوبات آن را بررسی کرد و تخلف مالی تشخیص نداد.