به گزارش اکوایران؛  به تازگی یک کمیته حقوقی ذیل دبیرخانه شواری گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران تشکیل  شد.  این کمیته به دنبال مصوبه اولین جلسه کارگروه «شناسایی و رفع مشکلات مرتبط با ثبت سفارش و تخصیص ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی» که یکی از کارگروه‌های 12گانه فعال زیر نظر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران و دادگستری کل استان تهران است؛ راه اندازی شده است.

 به گفته هومن حاجی‌پور، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، کمیته حقوقی  با هدف شناسایی، بررسی و اصلاح یا ابطال بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و سایر شیوه‌نامه‌های اجرایی و ابلاغی توسط سازمان‌ها که با قوانین بالادستی یا شرع مغایرت دارند و مخل فضای کسب‌وکار هستند؛ راه‌اندازی شده است.

طبق اعلام اتاق تهران این کمیته موظف به پیگیری برای ابطال بخشنامه‌های یک‌شبه و خلق‌الساعه است که بدون طی کردن روندهای قانونی توسط برخی سازمان دولتی تصویب و ابلاغ می‌شود.

 حاجی‌پور فرآیند بررسی و پیگیری بخشنامه‌ها در کمیته حقوقی را شامل چهار مرحله عنوان کرد و توضیح داد: در مرحله اول، بخشنامه، دستورالعمل، شیوه‌نامه یا رویه اجرایی و مکاتبات مانع یا مخل کسب‌و‌کار و مغایر با شرع و قانون از سوی فعالان اقتصادی و تشکل‌های بخش خصوصی به شورای گفت‌وگو ارجاع می‌شود و در مرحله دوم، این مقرره به صورت دقیق و کارشناسی بررسی می‌شود تا مغایرت‌های آن با قوانین بالادستی و موازین شرعی شناسایی شود.

او افزود: مرحله سوم، دعوت از ذی‌نفعان به منظور استماع نظرات و پیشنهادهای نمایندگان بخش خصوصی و تشکل‌های اقتصادی و اعلام راهکارهای حقوقی است. در مرحله چهارم نیز با دستگاه اجرایی صادرکننده بخشنامه، دستورالعمل یا شیوه‌نامه‌ای که مغایر با قانون یا شرع تشخیص داده شده است، مکاتبه و موارد متعارض آن که مانع و مخل کسب‌وکار و اضرار فعالان اقتصادی است، همراه با ارائه پیشنهاد مناسب جهت اصلاح و رفع آن اعلام می‌شود.

حاجی پور ادامه داد: در نهایت در صورت عدم حصول نتیجه در مکاتبه با دستگاه‌های اجرایی، مقرره مورد نظر که با شرع یا قانون مغایرت دارد در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شده و تا ابطال آن پیگیری لازم صورت خواهد گرفت.