کالاها در گمرک زمینگیر شدند
با اتمام مصوبه ترخیص 90 درصدی کالا از گمرکات کشور، از آبان روند ترخیص کالا کند و با مشکل مواجه شده است.
به گفته رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران با پایان یافتن مهلت مصوبه سران قوا در ابتدای آبان ماه، امکان ترخیص ۹۰ درصدی کالاهای وارداتی لغو شده و از این پس، واردکنندگان برای ترخیص کالاهای خود ملزم به پرداخت کامل حقوق و عوارض گمرکی هستند.
محمدرضا فاروقی در گفت و گو با «اکوایران» در این خصوص به این نکته اشاره میکند که مطابق قانون مباره با قاچاق کالا و ارز، ترخیص کالا منوط به ثبت اطلاعات منشا ارز کالاهای وارداتی در سامانه برخط گمرک و بانک مرکزی است. اما با توجه به طولانیشدن فرآیند ترخیص کالا همه ساله شورای عالی امنیت ملی و شورای امنیت کشور مصوباتی را صادر می کنند دال بر اینکه اجازه ترخیص ۹۰ تا ۱۰۰ درصد کالا حسب مورد بدون ثبت اطلاعات منشا ارز مجاز است و پس از ثبت منشا ارز میتواند نسبت به ترخیص باقی مانده کالاها اقدام کند، اما مهلت این مصوبه از ابتدای آبان ماه پایان یافته و در حال حاضر تنها ۲۵ قلم کالای اساسی امکان ترخیص کالا از گمرکات کشور را دارند.
فاروقی در ادامه به این نکته اشاره کرد که بانک مرکزی در حال حاضر ثبت سفارش اعتباری را در نظر گرفته که واردکنندگان میتوانند با پرداخت ۱۰۰ درصد ارز نسبت به ترخیص کالا اقدام کنند.
ترخیص ۹۰ درصدی کالا یکی از سیاستهای کلیدی است که به منظور تسهیل تجارت و کاهش هزینههای واردکنندگان از سوی سران قوا مصوب شد. این مصوبه به واردکنندگان اجازه میدهد تا پیش از انجام کامل مراحل قانونی و پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، ۹۰ درصد از کالای وارداتی خود را از گمرک ترخیص کنند و ۱۰ درصد باقی مانده را پس از انجام تمام مراحل ترخیص کنند.
تیتر یک در اکوایران
پربینندهترینها
-
ادعای یک رسانه منطقهای: احتمال آغاز قریبالوقوع مذاکرات تهران و واشنگتن/ ابوظبی گرهگشا میشود؟
-
طلای عیدی کارگران مس شد
-
سازمان اطلاعات آمریکا: ایران سلاح هستهای نمیسازد/ چین تهدید اصلی است
-
مسکن در ایستگاه گرانی؛ رکود سرمایهگذاری، جهش هزینهها
-
ساعات کاری ادارات و بانکها در فروردین ۱۴۰۴ اعلام شد
-
کنترل شدید در تهران؛ ۴۳ هزار دوربین چینی در راه است
-
گوشت قرمز از 17 کشور تامین شد؛ بزریل در صدر واردات + جدول
-
واکنش بقایی به سخنان اردوغان درباره نوروز
-
راهحل لاریجانی برای پرونده هستهای/ اقتصاد ایران امنیت میخواهد نه نهاد امنیتی