به گزارش اکوایران؛ یکی از چالشهای کسب و کارها در حوزه حقوقی، نبود سازوکارهای مناسب برای حل‌وفصل اختلافات تجاری، زمان‌بر بودن رسیدگی به پرونده‌ها و کمبود مشاوران حقوقی در بخش خصوصی است. مباحثی که در  همایش «نقش مشاوران حقوقی در بهبود فضای ‌کسب‌وکار» در اتاق بازرگانی تهران مطرح‌ شد.

شرکت‌کنندگان با تأکید بر لزوم رفع این موانع، پیشنهاد ایجاد هیأت‌های صلح و داوری در اتاق‌های بازرگانی استان‌ها را مطرح کردند. هدف از این اقدام، تسهیل بررسی پرونده‌های تجاری و کاهش حجم دعاوی در سیستم قضایی عنوان شد. همچنین، بر ضرورت راه‌اندازی دادگاه‌های تخصصی تجاری برای رسیدگی سریع‌تر به اختلافات واحدهای تولیدی تأکید شد.

در این نشست، اهمیت استفاده از مشاوران حقوقی برای کاهش ریسک‌های قراردادی و حمایت از حقوق کسب‌وکارها مورد توجه قرار گرفت. حاضران توسعه حضور این مشاوران را گامی مؤثر برای بهبود فضای کسب‌وکار ارزیابی کردند.

همراهی دادگستری‌های کل استان‌ها به‌عنوان نهادهای حاکمیتی و قضایی در کنار بخش خصوصی، از دیگر موضوعات این نشست بود. ادامه همکاری‌های مشترک میان این دو بخش در چهارچوب قوانین موجود، مورد تأکید قرار گرفت.

شرکت‌کنندگان همچنین بر لزوم ارتقای فرهنگ حقوقی مدیران کسب‌وکارها تأکید کردند. توسعه برنامه‌های آموزشی و بهره‌گیری از سکوهای برخط به‌عنوان راهکاری برای افزایش آگاهی حقوقی و کاهش مشکلات حقوقی در کسب‌وکارها مطرح شد.