به گزارش اکوایران؛ به تازگی استاندار گیلان اعلام کرد که کماکان ارز ترجیحی به چای تعلق دارد. در واکنش به این اظهارات اتحادیه چای کشور اعلام کرد که حدود دو سال است که چای از فهرست کالاهای دریافت کننده ارز ترجیحی خارج شده و درنتیجه از آن زمان واردات این کالا، مشمول دریافت ارز ترجیحی نمی شود.

این اتحادیه تاکید کرد : دولت  در راستای حمایت از چای داخلی و افزایش هزینه واردات چای خارجی، مالیات ارزش افزوده غیرقابل استرداد چای وارداتی را از  یک درصد  به 10 درصد و حقوق و عوارض گمرکی را از یک درصد به چهار درصد افزایش داده است و بدین ترتیب در هیچ دوره دیگری تفاوت قیمت میان چای وارداتی و چای ایرانی تا این اندازه فاحش نبوده است .

براساس اعلام اتحادیه چای کشور،  در طول بیش از یکسال گذشته، فروش اجباری بیش از 20 هزار تن چای ایرانی به واردکنندگان و واحدهای تولید و بسته بندی چای در ازای واردات رقم خورد. برهمین اساس هم  بیش از هزار میلیارد تومان  به کارخانجات چای خشک کنی مورد تایید سازمان چای در شمال کشور پرداخت شده است.

هیئت مدیره این اتحادیه اعلام کرد: در سالهای 1402 و 1403 شاهد کاهش واردات چای از حدود 75 هزار تن به 42 هزارتن بودیم. با این حال ذکر این توضیح ضروری است که کاهش دستوری واردات نه تنها به سود تولید داخل و افزایش تقاضای چای ایرانی نشد بلکه منجر به افزایش غیرمنطقی قیمت، رواج عرضه چای تقلبی، قاچاق ، ته لنجی و مواردی از این قبیل شد که چالش های خاص خود را برای جامعه به دنبال دارد.

استاندار پیشتر اعلام کرد که حداکثر یک نفر  بازار واردات چای را در دست دارد. در واکنش به این نکته هم اتحادیه چای کشور گفت:  فعالان رسمی حوزه واردات و توزیع چای با احتساب واحدهای تولید و بسته بندی و تمامی افرادی که به صورت مستقیم با آنها همکاری می کنند، در مجموع 12 هزار نفر در این حوزه فعال هستند.

براساس اعلام اتحادیه چای کشور  میزان تولید چای در کشور حدود 30 هزار تن و میزان نیاز حداقل 110 هزارتن در سال است. از میزان چای تولیدی در کشور حدود 20 هزار تن آن پتانسیل مصرف داخلی داشته و مابقی صادر می شود.  در نتیجه براساس نیاز کشور  همواره حدود 90 هزار تن چای به صورت قانونی یا غیرقانونی وارد و مصرف می شود.

هیات مدیره اتحادیه چای کشور تاکید کرد: هرگونه مداخله غیرکارشناسی در عرضه و تقاضای چای اعم از داخلی یا وارداتی منجر به افزایش قیمت ها و رونق بیش از پیش قاچاق، تقلب و ورود محصولات غیر بهداشتی و غیر استاندارد خواهد شد که علاوه بر متضرر شدن مصرف کنندگان نهایی  که عمدتا از اقشار ضعیف جامعه هستند، سلامتی جامعه را نیز تهدید خواهد کرد.