به گزارش اکوایران؛ به تازگی فعالان جمعی از  اقتصادی بخش خصوصی در اتاق تهران دور هم جمع شدند تا با سیاستگذاران مالی و پولی در بانک مرکزی گفتگو کنند. اما از بانک مرکز هیچ کس در جلسه حاضر نشد.

در شرایط کنونی اقتصادی کشور که تحت تأثیر نوسانات شدید بازار ارز و چالش‌های سیاست‌های پولی قرار دارد، فعالان اقتصادی در این نشست به بررسی مشکلات و چالش‌های پیش‌روی تجارت و صنعت پرداخته‌اند. یکی از مسائل اصلی مطرح‌شده در این نشست، ناتوانی در کنترل نرخ ارز و تأثیر منفی آن بر تجارت و تولید بود. بسیاری از فعالان اقتصادی بر این باورند که سیاست‌های ارزی موجود نتوانسته‌اند به‌طور مؤثر بحران‌های اقتصادی را مدیریت کنند.

در این میان، کمبود تعامل میان دولت و بخش خصوصی، به‌ویژه در مواجهه با بحران‌های ارزی، از دیگر مسائل مورد انتقاد بود. فعالان اقتصادی بر لزوم بازنگری در سیاست‌های ارزی و اقتصادی تأکید کردند و خواستار توجه بیشتر به نظرات بخش خصوصی شدند. همچنین، برخی اعضای نشست به نبود شفافیت در تخصیص منابع ارزی و تأثیر آن بر تجارت خارجی اشاره کردند و از دولت خواستند تا در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، نگاه جامع‌تری داشته باشد.

این نشست، با طرح مسائلی مانند تأثیر منفی نوسانات ارزی و لزوم تغییر رویکردهای سیاستی، نشان‌دهنده نیاز فوری به همکاری بیشتر بین بخش‌های دولتی و خصوصی است تا از این طریق، بحران‌های اقتصادی کنونی مدیریت و ثبات اقتصادی به کشور بازگردد.

سازناکوک دولت پزشکیان 

بهمن عشقی، مشاور عالی رئیس اتاق تهران، سیاست‌های ارزی دولت را ناکارآمد دانست و تأکید کرد که مداخله دولت در بازار ارز، منجر به افزایش بحران‌های اقتصادی شده است. او گفت مدیریت دستوری ارز و خلق اصطلاحاتی مانند بازار مبادله ارز، که در هیچ کشور دیگری سابقه ندارد، نشان‌دهنده سیاست‌گذاری غلط در این حوزه است.

او همچنین وضعیت اقتصاد ایران را به کشتی تایتانیک تشبیه کرد و گفت: در کشتی تایتانیک، فرودستان در طبقه پایین بودند و وقتی کشتی به کوه یخ برخورد کرد، ابتدا آنها غرق شدند. طبقه متوسط در کابین‌های بالاتر بودند و دیرتر گرفتار شدند، و در نهایت، ثروتمندان در طبقه بالایی، نزدیک عرشه، حضور داشتند و درحالی‌که کشتی در حال غرق شدن بود، همچنان به موسیقی گوش می‌دادند.

او افزود: امروز اقتصاد ایران دقیقاً در چنین شرایطی قرار دارد. گروه موسیقی در حال نواختن است، اما دولت متوجه نمی‌شود که کشتی در حال غرق شدن است. دولت همچنان در حال اجرای سیاست‌های خود است، درحالی‌که اقتصاد کشور روزبه‌روز بیشتر در بحران فرو می‌رود.

یحیی آل‌اسحاق، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، از نگاهی دیگر به تأثیر سیاست بر اقتصاد کشور و نوسانات ارزی اشاره کرد و تأکید کرد  که اقتصاد ایران از شرایط عادی خارج شده و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی تحت تأثیر عوامل متعدد داخلی و خارجی است.

او همچنین به ارتباط مستقیم نوسانات ارزی با کل اقتصاد کشور پرداخت و گفت: تغییرات نرخ ارز بر تمامی شاخص‌های اقتصادی اثرگذار است و نمی‌توان این موضوع را نادیده گرفت. نرخ ارز در ایران تحت تأثیر عوامل متعدد، از جمله مسائل بین‌المللی قرار دارد و بازیگران این حوزه تنها تصمیم‌سازان اقتصادی نیستند.

این عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران با تأکید بر اینکه سیاست‌گذاری‌های ارزی خارج از کنترل سیاست‌گذاران اقتصادی کشور قرار گرفته

خالی فروشی به نیکو رسید

کاوه زرگران با اشاره به نوسانات نرخ ارز در کشورهای دیگر، به مقایسه تغییرات نرخ ارز در روسیه پرداخت و گفت: بررسی نرخ ارز روسیه نشان می‌دهد که از ۵ فوریه تاکنون، ارزش روبل ۱۲ درصد تقویت شده است. نرخ برابری ۱۰۰ روبل در آن زمان برابر با یک دلار آمریکا بود، اما امروز، پس از ۱۹ روز، این نرخ به ۸۸ روبل رسیده است. تنها دلیل این تغییر، سیگنال‌های مثبتی است که از پیش‌بینی مذاکرات میان شرق و غرب، به‌ویژه روسیه و آمریکا، منتشر شده است.

او در ادامه صحبت‌های خود به موضوع خالی‌فروشی و تأثیر آن بر واردات پرداخت و گفت: متأسفانه، خالی‌فروشی در بازار ارز به شرکت‌های بزرگ بانک مرکزی و نیکو رسیده است. میلیاردها دلار سرمایه کشور در اختیار شرکت‌های تراستی قرار گرفته که در حال جابه‌جایی منابع ارزی هستند. در مقایسه با سال‌های گذشته، شرایط بازار تغییر کرده و تخصیص ارز با تأخیرهای قابل توجهی مواجه شده است.

زرگران ادامه داد: در گذشته، حواله‌های ارزی که از سوی بخش خصوصی خریداری و ریال آن به‌طور کامل پرداخت می‌شد، ظرف سه تا چهار روز کاری به حساب ذی‌نفع واریز می‌شد. اما امروز این روند به ۵۰ روز رسیده است. برخی شرکت‌های نیکویی نیز پس از ۴۰ تا ۴۵ روز اعلام می‌کنند که فیش صادر شده اشتباه بوده و یک فیش جدید ارائه می‌دهند تا پروسه واریز وجه یک هفته دیگر به تعویق بیفتد.

شکست بانک مرکزی در مرکز مبادله

محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران و عضو کارگروه بازگشت ارز بانک مرکزی، به وضعیت صادرکنندگان مشمول بند ۲ آیین‌نامه اجرایی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و گفت که این گروه از فعالان اقتصادی، برخلاف پتروشیمی‌ها و صنایع فولادی، مواد اولیه خود را از بازار آزاد تأمین می‌کنند و هزینه‌های آنها به نرخ ارز غیررسمی وابسته است. وی تصریح کرد که از سال ۱۳۹۷ تاکنون، این دسته از صادرکنندگان هیچ‌گاه قادر نبوده‌اند ارز خود را با نرخ‌های مصوب دولتی بازگردانند، چرا که تفاوت نرخ ارز آزاد و دولتی همواره به زیان آنها بوده است.

او با یادآوری سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۳۹۷، عنوان کرد که دولت پس از چند ماه مجبور شد از این سیاست عقب‌نشینی کند و اجازه دهد معاملات ارزی میان صادرکنندگان و واردکنندگان به‌صورت توافقی انجام شود. با این حال، بانک مرکزی اخیراً تصمیم گرفته که مسیر واگذاری ارز صادراتی میان صادرکنندگان و واردکنندگان را مسدود کند، که به گفته لاهوتی، مشکلات جدیدی را برای تجارت خارجی ایران ایجاد کرده است.

عضو کارگروه بازگشت ارز بانک مرکزی توضیح داد: در جلسات پیشین، توافق شده بود که صادرکنندگان مشمول بند ۲، ارز حاصل از صادرات خود را در مرکز مبادله ارز و طلا به‌صورت توافقی عرضه کنند و واردکنندگان نیز بدون دخالت بانک مرکزی، این ارز را خریداری کنند. اما در لحظات پایانی و یک‌شبه، سیاست جدیدی اعلام شد که بر اساس آن، صادرکنندگان بند ۱ و بند ۲ هر دو باید ارز خود را با نرخ یکسان در مرکز مبادله عرضه کنند.

او با اشاره به تأثیر این سیاست بر بازار ارز گفت: آن شب نرخ توافقی صادرکنندگان و واردکنندگان حدود ۶۷,۸۰۰ تومان تعیین شد، در حالی که نرخ ارز آزاد حدود ۷۷,۰۰۰ تومان بود. در نتیجه، صادرکنندگان مشمول بند ۲ که ارز خود را در بازار آزاد تهیه کرده بودند، از عرضه آن در مرکز مبادله خودداری کردند.

لاهوتی تصریح کرد که طی دو ماه گذشته، ارزی از سوی این گروه از صادرکنندگان در مرکز مبادله عرضه نشده و حجم تأمین ارز برای واردات که پیش از این از طریق این گروه انجام می‌شد، کاهش یافته است. به گفته او، پیش از این، واگذاری کوتاژ و واردات در مقابل صادرات، حدود ۱۲.۵ درصد از کل ارز مورد نیاز واردات را تأمین می‌کرد که معادل ۶.۵ تا ۷ میلیارد دلار بود. اما با تغییر سیاست بانک مرکزی، این حجم از تأمین ارز از بین رفته و تقاضای جدیدی به صف‌های تخصیص ارز در مرکز مبادله اضافه شده است.

لاهوتی با اشاره به اثرات این سیاست بر بخش تولید گفت: در حال حاضر، تخصیص ارز به واردکنندگان با مشکل مواجه شده است، واحدهای تولیدی با کمبود مواد اولیه روبه‌رو هستند، و نقدینگی این واحدها نیز تحت فشار قرار گرفته است، چرا که باید منابع خود را برای مدت طولانی مسدود کنند تا پس از مدتی ارز به آنها تخصیص داده شود.

او تأکید کرد که این نوع تصمیم‌گیری‌های ناگهانی و هیجانی، حتی سیاست‌های درست اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد و باعث ایجاد مشکلات مضاعف در بازار می‌شود.

افت فروش پتروشیمی ها

محمدرضا نجفی‌منش با انتقاد از افزایش نقدینگی، آن را عامل تورم و افزایش قیمت ارز و کالاها دانست. او خواستار تک‌نرخی شدن ارز شد و تأکید کرد که بخشی از نقدینگی ناشی از کسری بودجه است.

محمدرضا غفرالهی از تکالیف خارج از مأموریت بانک توسعه صادرات، مانند پرداخت وام ازدواج، انتقاد کرد و آن را موجب انحراف منابع دانست. او همچنین نسبت به تغییرات سلیقه‌ای در تعطیلات رسمی هشدار داد و آن را عاملی برای آسیب به اقتصاد کشور عنوان کرد.

فریال مستوفی با اشاره به مشکلات اقتصادی، تحریم‌ها و فساد، تأکید کرد که ایران به دلیل نپیوستن به جامعه بین‌المللی به یک جزیره تبدیل شده است. او پیش‌بینی کرد که شرایط اقتصادی وخیم‌تر خواهد شد و گفت: بخش عمده‌ای از درآمدهای کشور در سال‌های گذشته از محل صادرات محصولات پتروشیمی و فلزات بوده، زیرا درآمدهای نفتی کاهش یافته و بازگشتی نداشته است. در حال حاضر، آمریکا فشارهای خود را بر صادرات پتروشیمی و فلزات ایران افزایش داده است. 

 راه‌حل اساسی بحران ارزی

مهرداد عباد، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، نیز به چالش‌های ناشی از کمبود منابع ارزی و تبعات روش‌های فعلی تخصیص ارز اشاره کرد. او گفت: کمبود منابع ارزی که نتیجه تحریم‌هاست، باعث شده است دولت‌ها در چند دهه اخیر محدودیت‌هایی در واردات اعمال کنند. این سیاست‌ها شامل تعیین سقف، سابقه، سهمیه‌بندی و ممنوعیت واردات بوده که در ۱۰ تا ۲۰ سال گذشته تغییرات اساسی نداشته و صرفاً اصلاحات جزئی در آن انجام شده است.

به گفته عباد، اجرای این روش‌ها به‌صورت آزمون‌وخطا بارها تغییر کرده، اما همچنان ناکارآمد است. او تاکید کرد که این سیاست‌ها منجر به افزایش قاچاق، گسترش استفاده از کارت‌های اجاره‌ای و ایجاد فساد شده است. برخی از واردکنندگان ماه‌ها در صف دریافت ارز می‌مانند، در حالی که برخی دیگر به‌راحتی میلیاردها دلار دریافت می‌کنند. این وضعیت موجب شده که تخصیص منابع ارزی به‌صورت غیرسیستمی و به واسطه افراد انجام شود که در بسیاری از موارد، منافع کشور و عدالت در آن رعایت نمی‌شود.

عباد پیشنهاد کرد که یکی از راه‌حل‌ها، احیای روش بدون انتقال ارز است که در گذشته وجود داشت. در این روش، واردکنندگان از منابع ارزی خود استفاده می‌کردند، اما مشکل آن، نبود شفافیت بود. او تاکید کرد که اگر این سیستم دوباره راه‌اندازی شود و نظارت دقیقی بر منابع ارزی اعمال شود، بخشی از مشکلات حل خواهد شد.

همچنین، او پیشنهاد کرد که الگوریتمی عادلانه برای توزیع ارز طراحی شود که از هوش مصنوعی برای اولویت‌بندی کالاهای ضروری و مدیریت نوبت‌دهی استفاده کند. به اعتقاد او، این روش می‌تواند فساد را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. عباد در عین حال، تاکید کرد که راه‌حل اساسی برای رفع مشکلات ارزی، بازگشت به تجارت جهانی و رفع تحریم‌ها است.

اعتراف نماینده دولت

گلنار نصرالهی، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نشست فعالان اقتصادی بخش خصوصی تنها نماینده دولتی بود. نصرالهی به موضوع بازار مبادله ارز و طلا پرداخت و گفت زمانی که این بازار شکل گرفت، ما در جلسات متعدد با بانک مرکزی درباره چالش‌های احتمالی آن بحث کردیم. متأسفانه بسیاری از پیش‌بینی‌های ما به واقعیت پیوست و اکنون شاهدیم که این بازار با مشکلات متعددی روبه‌رو شده است. از جمله اینکه ارزی برای عرضه در این بازار وجود ندارد.

مشاور وزیر صمت در ادامه، به موضوع واردات بدون انتقال ارز اشاره کرد و گفت در سال‌های گذشته، وزارتخانه از این روش حمایت می‌کرد تا صادرکنندگان و واردکنندگان بتوانند ارز مورد نیاز خود را به طور مستقیم تبادل کنند. اما در شرایط کنونی که با محدودیت منابع ارزی مواجه هستیم، چاره‌ای جز تعیین اولویت‌ها نداریم. بر همین اساس، برخی کالاها که مشابه داخلی دارند یا جزو کالاهای لوکس محسوب می‌شوند، در اولویت پایین‌تر قرار گرفته‌اند.