به گزارش اکوایران، با افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۶۸ هزار تومان—که در چارچوب بند (ض) قانون بودجه سال جاری صورت گرفته است—دولت در اقدامی جبرانی، سود بازرگانی تعدادی از کالاها را کاهش داد تا بخشی از تورم ناشی از این افزایش نرخ ارز تعدیل شود.
بخش قابل توجهی از واردات مربوط به مواد اولیه و کالاهای واسطهای مورد نیاز واحدهای تولیدی مشمول این کاهش سود بازرگانی شدهاند. با این حال، افزایش هزینه واردات مواد اولیه در پی تغییر نرخ محاسباتی ارز در گمرک، واقعیتی غیرقابل انکار و قطعی برای تولیدکنندگان به شمار میرود.
بر اساس جدول منتشرشده، واردات انواع گوشیهای تلفن همراه نیز در فهرست کالاهایی قرار دارند که از کاهش سود بازرگانی بهرهمند شدهاند.
نکته قابلتوجه اینکه، با وجود این تغییرات، سود بازرگانی خودرو که در برخی موارد به بیش از ۹۱ درصد میرسد، شامل کاهش نشده است. به نظر میرسد لابی قدرتمند خودروسازان مانع از آن شده تا دولت در این حوزه اقدام به کاهش سود بازرگانی کند.
این در حالی است که تمامی قطعات مورد استفاده در خط مونتاژ خودروسازان برای سال ۱۴۰۴، مشمول کاهش سود بازرگانی شدهاند.
