به گزارش اکوایران، با توجه به شعار سال ۱۴۰۴ با عنوان «سرمایهگذاری برای تولید»، مجلس شورای اسلامی اصلاح و تکمیل «قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت» را در دستور کار خود قرار داده است؛ قانونی که سال گذشته تصویب شد، اما به دلیل برخی خلأهای اجرایی و ساختاری، نیاز به بازنگری پیدا کرد.
مهدی طغیانی، نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، این قانون را اقدامی مهم برای رفع موانع تأمین مالی کشور دانست و گفت: قانون جدید برای اولینبار نقش متولی تأمین مالی، نظام اعتبارسنجی و مؤسسات تخصصی را روشن کرده است؛ مواردی که میتواند فرآیند سرمایهگذاری را تسهیل کند.
او توضیح داد که پس از ابلاغ قانون، دستگاههایی مانند وزارت نیرو و نفت درخواستهایی فراتر از مفاد عمومی قانون مطرح کردند؛ بهویژه درباره سرمایهگذاریهای ارزی و مشوقهای مرتبط، که همین مسائل، اصلاح و تکمیل قانون را ضروری کرده است. طغیانی تأکید کرد اصل تأمین مالی باید به توانمندسازی بخش خصوصی منجر شود؛ زیرا نقش اصلی سرمایهگذاری با فعالان اقتصادی است، نه دولت.
همچنین در این بازنگری، حمایت از شهرکهای صنفی و کارگاهی که تاکنون از مزایای قانونی بیبهره بودهاند، در حال بررسی است. علاوه بر این، پیشنهادی مطرح شده که صادرکنندگانی که از صندوق توسعه ملی تسهیلات گرفتهاند، بتوانند بدهی ارزی خود را از محل ارز صادراتی بازپرداخت کنند؛ اقدامی که بازپرداخت و رفع تعهد ارزی را آسانتر میکند.
۲۰ میلیارد دلار ارز بهصورت نقدی در منازل مردم نگهداری میشود
همچنین هادی قوامی، نایبرئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت، این قانون را یکی از ظرفیتهای مهم برای پشتیبانی از بنگاههای تولیدی کشور دانست و گفت: اکثر آئیننامههای اجرایی این قانون نوشته شده، اما برخی مواد آن نیازمند اصلاح بود و در عین حال، مواردی نیز باید بهطور کامل در قانون پیشبینی میشد. از همین رو، با توجه به شعار سال ۱۴۰۴ که سرمایهگذاری برای تولید نامگذاری شده، طرحی برای اصلاح این قانون تهیه کردهایم و هماکنون مراحل نهایی بررسی آن در حال انجام است.
به گزارش مهر ،قوامی با بیان اینکه این طرح با دریافت پیشنهادهای فعالان اقتصادی و پس از چکشکاری کارشناسی در مسیر نهایی قرار دارد، ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک این طرح برای تصویب به صحن علنی مجلس ارائه شود تا بتوان در همین سال جاری، از ظرفیتهای آن برای تأمین مالی بنگاهها استفاده کرد.
وی در ادامه به یکی از چالشهای جدی نظام تأمین مالی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر حدود ۲۰ میلیارد دلار ارز بهصورت نقدی در منازل مردم نگهداری میشود که در واقع مردم به جای بانک مرکزی آمریکا، کار ذخیرهسازی و حبس دلار را انجام میدهند. این وضعیت نهتنها سودی برای کشور ندارد، بلکه به نفع اقتصاد آمریکا نیز هست. هدف ما این است که این منابع را با طراحی سازوکارهای قانونی و مشوقهای مؤثر، وارد چرخه تولید کشور کنیم.
جزئیات مشوقها
نایبرئیس کمیسیون برنامه و بودجه، به برخی از مشوقهای در نظر گرفتهشده در قالب اصلاحیه این قانون اشاره کرد و افزود: در این طرح پیشبینی شده است که اگر افراد، ارزهای خود را به بانکها سپردهگذاری کنند، ضمن برخورداری از سود ارزی ۵ درصد، از اجرای برخی قوانین نظیر مقررات مربوط به پولشویی و قاچاق ارز نیز مصون بمانند؛ بهعنوان نمونه، در صورت سپردهگذاری ۵۰۰ هزار دلاری، فرد سپردهگذار میتواند یک خودروی ۱۰۰ هزار دلاری را با تعرفه صفر وارد کشور کند.
وی همچنین گفت: برای واردات ماشینآلات تولیدی و معدنی، مشوقهای بیشتری در نظر گرفته شده است؛ مثلاً با سپردهگذاری ۲۵۰ هزار دلاری، امکان واردات ماشینآلات راهسازی و معدنی فراهم خواهد شد. حتی اگر این ماشینآلات هیبریدی باشند، میزان سپرده موردنیاز نیز تا ۲۵ درصد دیگر کاهش مییابد.
قوامی تأکید کرد: نمونههایی از این مشوقها نشان میدهد که میتوان با سیاستگذاری هوشمندانه، سرمایههای راکد را به سمت تولید سوق داد و در عین حال، دغدغههای امنیتی و اقتصادی مربوط به منابع ارزی را نیز مدیریت کرد.
اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت، با هدف واقعیسازی مشوقها، تسهیل سرمایهگذاری خصوصی، بهرهگیری از منابع ارزی غیررسمی و تقویت زیرساختهای تولیدی کشور، اکنون به یکی از محورهای اصلی فعالیت مجلس در سال ۱۴۰۴ تبدیل شده است. به نظر میرسد اگر این طرح با مشارکت فعالان اقتصادی و نهادهای تخصصی به سرانجام برسد، میتواند یکی از مؤثرترین ابزارهای تحقق شعار سال و جهش در سرمایهگذاری بخش خصوصی باشد
