به گزارش اکوایران به نقل از تسنیم، مرتضی حبیب‌زاده، مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران، با اشاره به اصلاحات قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۰، تاکید کرد که در متن قانون جدید، مسئول پرداخت مالیات و نقل و انتقال وسایط نقلیه به‌وضوح مشخص نشده است.

تغییرات قانونی و ابهامات جدید

حبیب‌زاده توضیح داد که طبق تبصره (۱) ماده (۳۰) قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، پرداخت مالیات نقل و انتقال باید پیش از ثبت سند انجام شود، اما در این تبصره، هیچ اشاره‌ای به تعیین مسئول پرداخت مالیات نشده است. این مسئله باعث بروز ابهاماتی در میان فروشندگان و خریداران خودروها شده است.

در گذشته و طبق تبصره (۱) ماده (۴۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، پرداخت مالیات بر عهده «معامل» یا «موکل» بود و تکلیف پرداخت‌کننده مالیات به‌طور مشخص تعیین شده بود. این موضوع تا پیش از اصلاحات قانون، سبب روشنی مسئولیت‌ها می‌شد و هیچ گونه اختلافی در خصوص پرداخت‌کننده مالیات وجود نداشت.

رویه‌های اجرایی و تعیین مسئولیت پرداخت

با توجه به اصلاحات جدید، سازمان امور مالیاتی طی نامه‌ای در تاریخ ۲۷ دی ماه ۱۴۰۰ به رئیس پلیس راهور ناجا و کانون سردفتران و دفتریاران، پرداخت مالیات را بر عهده فروشنده قرار داده است. در این نامه و در سامانه‌هایی که برای پرداخت مالیات نقل و انتقال ایجاد شده‌اند، فروشنده به‌عنوان مؤدی مالیاتی ثبت شده که این مسئله همچنین در رویه‌های عرفی در مراکز تعویض پلاک و دفاتر اسناد رسمی نیز تایید شده است.

در حال حاضر، طبق رویه اجرایی و تأکید سازمان امور مالیاتی، پرداخت مالیات نقل و انتقال بر عهده فروشنده است. این مسئولیت تنها در صورتی ممکن است تغییر کند که خریدار با رضایت و توافق خود، پرداخت مالیات را بر عهده بگیرد.