به گزارش اکوایران، اتحادیه اروپا در صدد پایان‌دادن به رویارویی با لهستان بر سر سیاست‌های ضد اتحادیه‌ای این کشور برآمده و آزادسازی میلیاردها یورو کمک به آن را آغاز کرده است. این بودجه به دلیل سیاست‌های دولت قبلی لهستان که اتحادیه اروپا آن‌ها را عقب‌نشینی گسترده از اصول بنیادین دموکراتیک می‌دانست، مسدود شده بود.

به نوشته آسوشیتدپرس، این حرکت، پاداشی مهم برای دونالد تاسک، نخست‌وزیر لهستان است که از زمان روی کار آمدن در ماه دسامبر، برای لغو اقدامات اعمال‌شده توسط دولت محافظه‌کار قبلی به طور خستگی‌ناپذیری تلاش کرده است. این اقدام فراتر از اهمیت سیاسی آن، راه را برای تخصیص تا ۱۳۵ میلیارد یورو (۱۴۵ میلیارد دلار) کمک‌ مالی اتحادیه اروپا به لهستان طی سال‌های آینده هموار می‌کند.

این تصمیم نشان‌دهنده تغییری اساسی در روابط اتحادیه و لهستان است. هر دو طرف پس از روی کار آمدن حزب ملی‌گرای «قانون و عدالت» در سال ۲۰۱۵ و اجرای اصلاحاتی که به گفته منتقدان، قوه قضایی لهستان را تحت کنترل سیاسی قرار می‌داد، آشکارا با هم در افتادند. اتحادیه اروپا تهدید کرد که حق رأی لهستان در اتحادیه را به حالت تعلیق در خواهد آورد و همچنین دسترسی این کشور به بودجه اتحادیه را مسدود ساخت.

والدیس دومبروفسکی، معاون رئیس کمیسیون اروپا گفت: «امروز روز مهمی برای لهستان است. به لطف تلاش‌های این کشور برای بازگرداندن حاکمیت قانون، اکنون قادر به گشودن دسترسی آن به بودجه‌ای هستیم که به کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای بازیابی از بحران کرونا و رساندن اقتصادهایشان به استانداردهای کشورهای ثروتمندتر کمک می‌کند».

بر اساس قوانین پیچیده حسابداری اتحادیه اروپا، لهستان طی هفته‌های آینده می‌تواند ۶۰۰ میلیون یورو (۶۵۰ میلیون دلار) نقدی از مجموع کمک ۷۵ میلیارد یورویی (۸۰ میلیارد دلاری) که قبلاً مسدود شده بود را دریافت کند. وجوه بیشتر پس از ارسال مدارک معوقه لهستان از پروژه‌ها منتقل خواهد شد. همچنین انتظار می‌رود مبلغ ۶.۳ میلیارد یورویی (۶.۸ میلیارد دلاری) از برنامه ۶۰ میلیارد یورویی (۶۵ میلیارد دلاری) برای تقویت بهبودی از رکود ناشی از همه‌گیری کرونا نیز به زودی آزاد شود.

پیروزی تاسک در انتخابات اکتبر گذشته برای ایجاد این تغییر ضروری بود. کمیسیون اکنون اذعان دارد که تلاش‌های کافی برای حل مسائل انجام شده تا بتواند آزادسازی وجوه را آغاز کند. در صورت عدم پیگیری کامل از سوی لهستان، ممکن است محدودیت‌ها دوباره اعمال شود.

ورا جوروا، معاون رئیس کمیسیون اروپا با ابراز اعتماد به سیاست‌های تاسک گفت: «امروز ما صفحه‌ای را در مورد مسائل حاکمیت قانون با لهستان ورق زده و گام‌های مهم دولت را به رسمیت می‌شناسیم».

ائتلافی متشکل از سه حزب چپ‌میانه طرفدار اروپا به رهبری تاسک با پیروزی در انتخابات پارلمانی ۱۵ اکتبر، جانشین حزب قانون و عدالت شد که در مدت هشت سال حکومتش، تغییراتی را در سیستم قضایی، حقوق باروری و رسانه‌ها ایجاد کرد که لهستان را به طور فزاینده‌ای در مسیر تصادم با اتحادیه اروپا قرار داد.

گشایش در روابط اتحادیه اروپا و لهستان پس از آن صورت گرفت که آدام بُدنار، وزیر دادگستری این کشور «برنامه عملیاتی» را به مقامات اروپایی ارائه داد که در آن، پیش‌نویس قوانین تشریح شده بود. مقامات اتحادیه اروپا همچنین تأکید کردند که برخی از پیشنهادات موجود در برنامه لهستان بدون تأیید آندری دودا، رئیس‌جمهور این کشور که متحد وفادار حزب قانون و عدالت است، نمی‌توانند به قانون تبدیل شوند. دوره ریاست‌جمهوری او تا سال ۲۰۲۵ ادامه دارد.

با وجود چنین چالش‌های سیاسی داخلی، اتحادیه اروپا تشخیص داد که پیش‌نیازهای حقوقی کافی برای شروع آزادسازی وجوه وجود دارد.

این پول از صندوق نسل بعدی اتحادیه اروپا که برای کمک به اعضای این اتحادیه برای بهبودی از رکود کرونا در نظر گرفته شده و همچنین از یک صندوق همبستگی که از توسعه زیرساخت‌ها حمایت می‌کند، تأمین خواهد شد.