اصغر جهانگیر در پاسخ به پرسش اکوایران، مبنی بر اینکه آیا از نظر قانون منعی برای بابک زنجانی وجود ندارد و او می‌تواند دارای شرکت‌های متعدد مجددا باشد؟ گفت: طی روزهای گذشته در دفتر حوزه سخنرانی توضیحات تکمیلی در این خصوص ارائه شده است. درباره فردی که نام بردید، او با دستور مقام قضایی در اختیار ضابط قرار گرفته و فعالیت‌های او تحت نظارت و در حال پیگیری است.

او در پایان گفت: جزئیات بیشتر نیز ان‌شاءالله در اسرع وقت اطلاع‌رسانی خواهد شد.

حوزه سخنگوی قوه قضاییه ۱۲ بهمن درخصوص آزادی بابک زنجانی اعلام کرده بود که باطلاع می‌رساند که سخنان قبلی سخنگوی قوه قضاییه در این زمینه کماکان مقرون به صحت است و وضعیت بابک زنجانی تغییر نکرده است.

جنجال وکیل بابک زنجانی با یک استوری

به گزارش اکوایران، نهم دی ماه بود که در پی انتشار استوری جنجالی وکیل بابک زنجانی، باردیگر نام او به تیتر یک اخبار در فضای مجازی تبدیل شد؛ رسول کوهپایه زاده، وکیل بابک زنجانی با گذاشتن عکسی از بابک زنجانی در صفحه شخصی اینستاگرام خود تلویحا از آزادی موکلش خبر داد. البته خبر آزادی زنجانی نه از سوی کوهپایه‌زاده و نه از سوی مقامات رسمی کشور به صورت مستقیم تایید یا تکذیب نشده است.

اما ماجرا بدین جا ختم نشد و در چهارم بهمن ماه انتشار استوری توسط حساب کاربری تلگرام و ایکس منتسب به بابک زنجانی خبرساز شد. این استوری دربردارنده تصویری از یک هواپیماست بود که بر روی آن نام «دات وان» نوشته شده و در توضیح آن آمده است: «به زودی هواپیمایی دات وان...صنعت هوایی کشور را تغییر خواهیم داد.»

نام بابک زنجانی، میلیاردری که مدیرعامل گروه سورینت و صاحب بزرگترین شرکت خوشه‌ای ایرانی بود، اولین بار در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، در جریان فعالیت‌های کلان مالی مرتبط با دور زدن تحریم‌های بین‌المللی و فساد اقتصادی بر سر زبان‌ها افتاد.

در پی شکایت شرکت ملی نفت در ۹ دی ۱۳۹۲ از بابک زنجانی، او بازداشت شد. طبق کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، اتهامات بابک زنجانی عبارت بود از افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، بانک مسکن و تامین اجتماعی، پولشویی، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و صورت حساب‌های بانکی، جعل حواله‌های ارزی، جعل دستور انتقال بین بانک‌ها.

پس از برگزاری ۲۶ جلسه رسیدگی به پرونده متهمان نفتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در ۱۶ اسفند سال ۹۴ اعلام کرد که  دادگاه بدوی بابک زنجانی و دو متهم دیگر این پرونده را مفسدفی‌الارض تشخیص داده و به اعدام محکوم کرد و علاوه بر اعدام، متهمان را به رد مال شاکی و شرکت ملی نفت ایران و جزای نقدی یک چهارم پولشویی محکوم کرده است.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای، سخنگوی وقت قوه قضائیه، در ۱۶ اسفند ۹۴ در نشست خبری از محکومیت او و دو نفر دیگر به اعدام به اضافه رد مال به شرکت ملی نفت ایران خبر داد. اتهام او نیز انتقال پول‌های شرکت ملی نفت ایران به تجارت کلان و پولشویی کردن بود. دیوان عالی نیز در آذر ۱۳۹۵ در واکنش به اعتراض زنجانی به حکم اعدامش، رای صادره دادگاه را تایید کرد؛ با این قید که اگر تمامی اموال را مسترد کند، می‌تواند از ارفاق ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهرمند شود.

عصر ایران در گزارشی نوشت: «حکم اعدام زنجانی در ۱۳ آذر سال بعد (۱۳۹۵) تائید شد، ولی اعدام او ۲.۷ میلیارد دلار پول را زنده نمی‌کرد. بنابراین؛ ترجیح دادند اعدام نشود تا پول‌ها را برگرداند.»

 سخنگوی قوه قضاییه نیز در ۱۱ اردیبهشت سال جاری درخصوص حکم اعدام بابک زنجانی گفت: درخواست عفو بابک زنجانی از سوی دادگستری استان تهران مطرح و با تایید رییس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام او نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

رسول کوهپایه‌زاده، وکیل مدافع بابک زنجانی در آن زمان به ایسنا گفت: با عنایت به اینکه بیش از ۱۰ سال از مدت گذراندن مدت حبس بابک زنجانی می‌گذرد، مطابق قوانین و مقررات، موکل امکان بهره‌مندی از آزادی مشروط را دارا است و دوران تحمل زندان به پایان رسیده است.