به گزارش اکوایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران، در جلسه علنی روز یکشنبه- ۱۷ فروردین- کلیات و جزئیات لایحه ارجاع اختلاف میان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره را تصویب کردند.
بر اساس گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس، این لایحه به بانک مرکزی ایران اجازه میدهد در چارچوب ماده ۱۲ موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایهگذاری میان دو کشور که در ۱۳ مهر ۱۳۸۲ به تصویب رسیده، با همکاری معاونت حقوقی ریاستجمهوری، فرآیند داوری را پیگیری کند.
بنا به گزارش ایسنا، هدف از این اقدام، پیگیری حقوقی و مطالبه خسارات وارده از دولت کرهجنوبی به بانکهای ایرانی عنوان شده است.
جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شده و دستورکار آن به شرح زیر اعلام شده است:
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری؛
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه اجازه افزایش سهام سرمایه دولت جمهوری اسلامی ایران در بانک بینالمللی ترمیم و توسعه و شرکت مالی بینالمللی از مؤسسههای وابسته به گروه بانک جهانی؛
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقتنامه میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن درخصوص کمک و همکاری متقابل اداری در امور گمرکی
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقتنامه میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مردمی بنگلادش با هدف حذف مالیات مضاعف بر درآمد و جلوگیری از فرار و اجتناب مالیاتی
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقتنامه میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فنلاند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی بر درآمد
گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره لایحه ارجاع اختلاف میان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران) و شرکت ساتارم به داوری
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه اصلاح قانون بهکارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح.
