بر اساس این مصوبه، سقف افزایش اجاره‌بها برای تهران نسبت به سال قبل، همانند سال‌های گذشته، ۲۵ درصد و برای سایر شهرها نیز ۲۰ درصد تعیین شد.

به اعتبار گزارشات میدانی و اظهارات کارشناسان، این تصمیم یک سیاست شکست خورده است اما دولت همچنان به کنترل‌گری با این سیاست باور دارد.

از سوی دیگر، محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور نیز از ارائه لایحه‌ای برای ساماندهی بازار اجاره به مجلس خبر داده است.