صبح امروز سازمان بازرسی کل کشور در نامه ای به شهرداری تهران بر غیر قانونی بودن یکی از مصوبات کمیسیون ماده 5 تاکید کرد . سید محمود فاطمی عقدا در خصوص نامه سازمان بازرسی به وزیر راه و شهرسازی و رئیس شورای عالی معماری و شهرسازی، شهردار تهران و وزیر کشور جهت توقف عملیات احداث هتل ۳۰ طبقه با بیان اینکه مصوبه هتل اسپیناس سه به اواخر سال ۱۴۰۰ باز می‌گردد، توضیح داد: مقدمات کار این هتل به درخواست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری وقت در سال ۱۳۹۶ انجام و با درخواست سازمان ملی زمین و مسکن، زمین برای ایجاد کاربری هتل توسط اداره کل راه و شهرسازی استان تهران به بخش غیردولتی واگذار شده است.

رئیس کمیسیون ماده پنج شهرداری تهران با تأکید بر اینکه هدف از این واگذاری ساخت هتل برای تهران بوده و در راستای سیاست‌های دولت برای حمایت از گردشگری است، یادآور شد: این زمین با کاربری مسکونی توسط دولت به بخش خصوصی واگذار و چندین سال معطل باقی مانده بود و به‌رغم اینکه باید مصوبه قانون‌گذار برای توسعه هتل‌ها و اقامتگاه‌ها با فوریت و حمایت همه‌جانبه از سرمایه‌گذار به صورت فوق‌العاده بررسی می‌شد، چندین سال به تعویق افتاده بود و در نهایت اواخر سال ۱۴۰۰ کمیسیون ماده پنج وارد رسیدگی پرونده شد.

وی با اعلام اینکه مأموریت ذاتی کمیسیون ماده پنج تغییر کاربری است، تصریح کرد: تغییر کاربری مسکونی به خدمات و برعکس در این کمیسیون بررسی می‌شود؛ بنابراین کمیسیون ماده پنج به هیچ عنوان کار خلاف قانون انجام نداده و در راستای وظایف قانونی خود عمل کرده و اقدامی بجا انجام داده است چراکه کمیسیون وظیفه دارد دولت را در دستیابی به اهداف و برنامه‌ ها برای توسعه گردشگری یاری دهد.

فاطمی عقدا همچنین تصریح کرد: تا جایی که بنده در جریان هستم با توجه به اینکه مصوبه این هتل بر اساس رعایت تمام ضوابط قانونی و مقررات بوده، تحت هیچ شرایطی ابطال نشده و صرفاً متوقف شده است.

وی با بیان اینکه کمیسیون ماده پنج مواردی را که نیاز به تصمیم‌گیری در شورای عالی معماری و شهرسازی داشته باشد به این شورا ارسال می‌کند، گفت: این مصوبه نیز به شورای عالی ارسال شده ؛ ما در مجمع موارد را اطلاع می‌دهیم که اگر ایرادی طبق قانون دیده شد به ما اعلام کنند.

رئیس کمیسیون ماده پنج شهرداری تهران با تأکید بر اینکه ساخت هتل ۳۰طبقه در این منطقه به هیچ عنوان غیرقانونی نیست، گفت: همانطور که گفته شد زمین متعلق به دولت است و برای هدف خاصی تعریف و به بخش خصوصی واگذار شده است؛ پرونده برای طی مراحل به کمیسیون ارسال شده و تمامی مراحل را نیز طی کرده است.