در قالب طرح ساماندهی بازار اجارهبهای مسکونی، اگر موجری بیش از سقف مدنظر دولت، نسبت به افزایش اجاره ملک خود اقدام کند، مشمول جریمه خواهد شد.
مجلسیها حتی برای بانکها و دستگاههای دولتی هم تکالیفی را در نظر گرفتند تا بتوانند این بازار را کنترل کنند.