اما برخی از اعضای شورای شهر این موضوع را در شهرداری بی‌سابقه نمی‌دانند و ناصر امانی به اکوایران می‌گوید چنین گلایه‌هایی پیش ‌از ‌این از سوی کارکنان شهرداری به او منتقل شده اما اسنادی در اختیار شورا برای پیگیری قرار نگرفته است.

جعفر تشکری‌هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران هم از نهادهای نظارتی و به‌ طور خاص دستگاه قضا درخواست کرد ادعاهای مطرح‌شده درباره پست‌فروشی در شهرداری تهران را صحت‌سنجی کنند.

او یادآور شد: شورای شهر تهران با وجود اینکه بر شهرداری‌شان نظارتی دارد و می‌تواند صحت عملکرد آن را تأیید و رد کند، اما به نظر می‌رسد با توجه به اینکه طرح این ادعا در فضای مجازی اذهان عمومی را به خود درگیر کرده و در صورت تأیید ادعاهای مطرح‌شده، حقوق بیت‌المال و مردم تضییع شده و این فساد احتمالی موجب هتک حیثیت شهرداری خواهد بود. ضرورت دارد تا دستگاه قضا به‌ منظور صیانت از حقوق عامه به این موضوع وارد شده و بررسی‌های لازم را در این زمینه انجام دهد و در صورت اینکه فسادی احراز شد، با عوامل آن به‌شدت برخورد شود.

دادگستری کل استان تهران هم خطاب به دادسرای عمومی و انقلاب تهران دستور بررسی و صحت‌سنجی ادعاهای مطرح‌شده در این زمینه را صادر کرد. دادگستری کل استان تهران در همین زمینه تأکید داشت همه ابعاد موضوع بررسی شود و در صورت احراز هر‌گونه قصور یا تقصیر با عوامل آن برخورد شود. همچنین در راستای صیانت از امنیت روانی جامعه در‌صورتی‌که ادعاهای مطرح‌شده در این زمینه فاقد سندیت و اعتبار تشخیص داده شد، با مخلان امنیت روانی جامعه به‌ طور جدی برخورد شود.

امانی در گفت و‌گو با اکوایران از تاخیر در تکذیب این خبر انتقاد می کند و می‌گوید باید ظرف ۲۴ ساعت واکنش رسمی به این خبر منتشر می‌شد .

اما با تاخیر عبدالمطهر محمدخانی، سخنگو و رئیس مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران، با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت‌: «از لحظه انتشار شایعه عجیب خرید پست در شهرداری تهران، با وجود اطمینان از عدم صحت، با تأکید شهردار، به دلیل حساسیت ایشان بر مسئله فساد، صبر کردم تا ابعاد پرونده ادعایی با دقت بررسی و بعد درباره‌اش اعلام خبر کنم. حالا پس از تحقیقات مقدماتی توسط دستگاه‌های نظارتی، نکاتی را عرض می‌کنم: ادعای رشوه یا فروش پست که در فیلم مذکور مطرح شده، از اساس کذب محض است. فرد مدعی رشوه متأسفانه به دلیل تخلفات اداری قبلا از پست خود در منطقه با نظر شهردار منطقه برکنار شده و از نظر نهادهای ناظر داخل شهرداری صلاحیت تصدی پست مدیریتی نداشته است. فرد مورد اتهام هم بلافاصله پس از طرح این ادعا از تهمت‌زننده، شبه‌خبرنگار مدعی و رسانه‌های ناشر شکایت کرده است. ».