جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران، از تصویب نرخ جدید کرایه تاکسی برای سال ۱۴۰۴ در صحن علنی شورای شهر خبر داد. بر این اساس، نرخ کرایه تاکسی‌ها نسبت به سال جاری ۳۶.۸ درصد افزایش خواهد داشت که بر مبنای نرخ رسمی تورم اعلام‌شده از سوی دولت تعیین شده 

وی با تأکید بر اجرای این افزایش نرخ از اول اردیبهشت ۱۴۰۴ گفت: «با وجود اینکه هزینه‌های رانندگان تاکسی معمولاً بیشتر از نرخ تورم است، شهرداری تهران سیاست‌های حمایتی‌ای را برای کاهش فشار بر این قشر پیش‌بینی کرده است.»

تعدیل کرایه تاکسی در ساعات اوج ترافیک و شرایط خاص جوی

تشکری هاشمی همچنین از راه‌اندازی سامانه برخط هوشمند برای تنظیم نرخ کرایه تاکسی در شرایط مختلف ترافیکی و جوی خبر داد و افزود:«شهرداری تهران شش ماه فرصت دارد (تا پایان شهریور ۱۴۰۴) تا این سامانه را راه‌اندازی کند. بر اساس این سیستم، در ساعات خلوت کرایه‌ها تا ۵۰ درصد کاهش و در ساعات پرترافیک یا شرایط جوی نامناسب تا ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت. این نرخ‌گذاری هوشمند توسط نرم‌افزار انجام می‌شود و رانندگان نقشی در تعیین آن ندارند.»

وی همچنین تأکید کرد که تا زمان راه‌اندازی این سامانه، تنها در معابر دارای شیب (که توسط سازمان تاکسیرانی اعلام خواهد شد)، افزایش ۱۵ درصدی کرایه مجاز است، اما پس از راه‌اندازی سیستم برخط، این درصد تعدیل خواهد شد.

حمایت از رانندگان تاکسی و ارائه تسهیلات ویژه

تشکری هاشمی با اشاره به مشکلات معیشتی رانندگان تاکسی، از اتخاذ سیاست‌های حمایتی جدید خبر داد:تخفیف ۲۰ درصدی در هزینه‌های خدماتی که رانندگان از سازمان تاکسیرانی دریافت می‌کنند، مشروط به استفاده از سامانه برخط.

ارائه وام‌های ارزان‌قیمت برای نوسازی تاکسی‌ها، بدون محدودیت در تعداد خودروهای مشمول.

افزایش سقف کرایه تا ۸۰ درصد برای تاکسی‌های برقی، هیبریدی یا شاسی‌بلند، به دلیل هزینه‌های بالاتر این خودروها.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل با رد نگرانی‌ها درباره افزایش هزینه سفرهای شهری گفت:«هدف ما تحمیل هزینه به شهروندان نیست، بلکه ایجاد سبدی متنوع از گزینه‌ها برای مسافران است. همان‌طور که در فرودگاه امام خمینی (ره) امکان انتخاب بین تاکسی سمند و خودروهای لوکس وجود دارد، در تاکسیرانی تهران نیز مردم می‌توانند بین تاکسی‌های معمولی و خودروهای باکیفیت‌تر، متناسب با توان مالی خود، انتخاب کنند.»

وی در پایان تأکید کرد که اجرای این سیاست‌ها با هدف ایجاد تعادل بین تأمین هزینه‌های رانندگان و حق انتخاب شهروندان انجام می‌شود و نظارت دقیق بر اجرای مصوبات در دستور کار قرار خواهد گرفت.