امیرمحمد مهراد_ دبیرکل سازمان ملی کارآفرینی ایران_ در سال ۱۹۷۶، در گاراژی کوچک واقع در کالیفرنیا، دو جوان اولین رایانه شخصی شرکت تازهتأسیس خود را سرهمبندی کردند. استیو جابز ۲۱ ساله به همراه دوستش استیو وزنیاک ۲۶ ساله، شرکت اپل را در پارکینگ خانه جابز بنیان گذاشتند. آنها نمیدانستند که چند دهه بعد، اپل به یکی از بزرگترین شرکتهای دنیای فناوری تبدیل خواهد شد. جابز در میانه راه حتی از شرکتی که خود تأسیس کرده بود کنار گذاشته شد، اما تسلیم نشد. او با یادگیری از شکستها، در اواخر دهه ۱۹۹۰ به اپل بازگشت و با معرفی محصولات انقلابی مانند آیپاد و آیفون بار دیگر مسیر صنعت را متحول کرد. داستان واقعی و الهامبخش زندگی استیو جابز، مانند بسیاری از کارآفرینان بزرگ جهان، نشان میدهد که چگونه ایدههای نوآورانه در سایه پشتکار فردی و یک زیستبوم حامی میتواند به خلق ارزشهای اقتصادی عظیم بینجامد.
هفته جهانی کارآفرینی که همهساله در ماه نوامبر برگزار میشود، فرصتی است برای پاسداشت همین روحیه خلاق و جسور کارآفرینانه. امسال نیز در هفته جهانی کارآفرینی ۲۰۲۵، بیش از ۱۷۰ کشور جهان با برگزاری دهها هزار رویداد، میلیون ها نفر را گردهم میآورند تا نوآوری، همکاری و ایجاد کسبوکارهای جدید را جشن بگیرند. این رویداد بینالمللی یادآور اهمیت فزاینده کارآفرینی در رشد اقتصادی و حل چالشهای جوامع است. به همین بهانه، نگاهی سیاستمحور به اکوسیستم کارآفرینی در ایران ضروری به نظر میرسد؛ اینکه چگونه میتوان با بازتعریف رابطه دولت و کارآفرینان، زمینه شکوفایی بیشتر ایدههای نو و کسبوکارهای نوآور را فراهم کرد.
کارآفرینی در اقتصاد و نقش دولت
در هر کشوری، کارآفرینان و بنگاههای اقتصادی موتور اصلی تولید و اشتغال هستند. بنابراین بنگاه و به طریق اولی کارآفرین، نقشی محوری در اقتصاد دارد. نقش بنگاهها ایجاد ارزش افزوده است و نقش دولت فراهم کردن محیط مناسب برای فعالیت آنهاست.
به بیان دیگر، دولت باید به عنوان تسهیلگر عمل کند و بستر رشد بخش خصوصی را مهیا سازد، نه اینکه خود مستقیماً رقیب یا همهکاره عرصه اقتصاد شود. با این حال، شواهد نشان میدهد که در عمل بسیاری از کارآفرینان از نقشآفرینی دولت رضایت ندارند. تجربیات چند دهه اخیر در اقتصاد ایران نشان میدهد که عدم تعادل در این رابطه چگونه میتواند مانع امیدواری کارآفرینان به آینده شده و ابتکار عمل را از آنها سلب کند.
بنابر شواهد و مطالعات، از دید فعالان بخش خصوصی، مهمترین انتظارات از دولت ایجاد ثبات اقتصادی و بهبود محیط کسبوکار است. تورم بالا و بیثباتی در متغیرهای کلان طی سالیان، برنامهریزی بلندمدت را برای بنگاهها دشوار کرده و ریسک فعالیتهای تولیدی را افزایش داده است. علاوه بر این، تغییرات پیاپی سیاستهای تجاری، ارزی و مقرراتی، فضای کسبوکار را غیرقابل پیشبینی کرده و کارآفرینان را دچار سردرگمی میکند.
در چنین شرایطی، بسیاری از کسبوکارها با مشکلات مشابهی دستبهگریباناند: از دشواری تأمین مالی و کمبود سرمایه در گردش گرفته تا کاهش تقاضا، فرسودگی تجهیزات و فشار رقابت خارجی. محیط کسبوکار نامساعد که حاصل بروکراسی سنگین، تعدد و تعارض قوانین و دخالتهای نابجای دولت در بازار است، هزینه و ریسک کارآفرینی را بالا برده و انگیزه نوآوری را کاهش میدهد.
یکی از مصادیق مداخله مخرب دولت در بازار، کنترلهای دستوری قیمت است. دخالت دولت در قیمتگذاری نهادههای تولید، سیگنالهای نادرستی به سرمایهگذاران میدهد و موجب تخصیص نابهینه منابع میشود؛ نتیجه آن سرمایهگذاری مازاد در برخی بخشها و شکلگیری ظرفیتهای بلااستفاده و حتی تعطیلی بنگاهها بوده است. از سوی دیگر، سرکوب قیمت کالاها و خدمات با تعیین دستوری قیمتهای پایینتر از نرخ واقعی بازار، حاشیه سود تولیدکنندگان را کم کرده و انگیزه کارآفرینان برای سرمایهگذاری و توسعه تولید را تضعیف میکند. چنین سیاستهایی در کوتاهمدت شاید به ظاهر حمایت از مصرفکننده یا کنترل تورم تلقی شوند، اما در بلندمدت به کاهش سرمایهگذاری مولد و افت نوآوری منجر شده و به زیان رشد اقتصادی تمام میشوند.
دولت؛ از تصدیگری تا تسهیلگری
بررسی تاریخ معاصر اقتصاد ایران نشان میدهد که حضور و مداخله گسترده دولت در فعالیتهای اقتصادی، اگرچه به نیت حمایت از تولید یا تنظیم بازار بوده، ولی پیامدهای نامطلوبی به همراه داشته است. در اوایل دهه ۱۳۶۰ خورشیدی، فضای بدبینی نسبت به بخش خصوصی باعث شد کارآفرینی و بنگاهداری با محدودیتهای شدیدی روبهرو شود. قانون اساسی ۱۳۵۸ فعالیت بخش خصوصی را در صنایع بزرگ، بانکداری، حملونقل و انرژی ممنوع کرد و نقش آن را صرفاً مکمل دولت دانست . این رویکرد که عملاً بخش خصوصی و کارآفرینان را به حاشیه راند، افت شدید سرمایهگذاری صنعتی و کاهش رشد اقتصادی را در پی داشت.
هرچند بعدها با اصلاح نگرشها و اجرای سیاستهایی نظیر سیاستهای کلی اصل ۴۴ در دهه ۱۳۸۰ تلاش شد تا فضای کسبوکار برای مشارکت بخش خصوصی احیا شود، اما همچنان موانع و تنگناهای ساختاری بسیاری بر سر راه کارآفرینی در کشور باقی مانده است.
واقعیت آن است که تکیه چنددههای اقتصاد ایران بر درآمدهای نفتی، دولتها را به توزیعکنندگان منابع و رانت بدل کرده و وظیفه اصلی آنها یعنی فراهم کردن فضای رقابتی و زیرساختهای لازم به حاشیه رفته است. سیاستهای دولتها به جای تأکید بر کارایی، شفافیت و رقابت، عمدتاً حول تخصیص منابع ارزان به بنگاهها و حمایتهای مستقیم همچون وام بانکی کمبهره، ارز ترجیحی، تعرفههای بالای گمرکی و انرژی ارزان برای تولیدکنندگان شکل گرفته است.
این قبیل حمایتهای مستقیم ممکن است در کوتاهمدت به دوام واحدهای کمبازده کمک کند، اما در بلندمدت انگیزه نوآوری را از میان میبرد و توان رقابتپذیری بنگاهها را تضعیف میکند. حاصل چندین دهه چنین سیاستهایی، ظهور طیفی از «فعالان اقتصادی» است که بقای کسبوکار خود را نه در افزایش بهرهوری و رقابت سالم بلکه در بهرهگیری از رانتها و امتیازات ویژه جستهاند. روشن است که در چنین فضایی، کارآفرینان واقعی و مولد که به دنبال ارزشآفرینی از مسیر نوآوری و تلاش هستند، دلسرد و به حاشیه رانده میشوند.
برای بازتعریف رابطه دولت و کارآفرینان در مسیر درست، لازم است دولت رویکرد خود را از تصدیگری و مداخله مستقیم، به سیاستگذاری تسهیلگرانه تغییر دهد. دولت باید به جای رقابت با بخش خصوصی یا اعطای رانت به برخی بازیگران، وظایف اصلی خود را ایفا کند: برقراری ثبات اقتصاد کلان، تضمین امنیت سرمایهگذاری، توسعه زیرساختهای عمومی و ایجاد شفافیت و رقابت سالم در بازار. در عرصه مقرراتگذاری، ضرورت دارد قوانین و آییننامههای متعارض و دستوپاگیر که مانع تولید و سرمایهگذاری هستند شناسایی و اصلاح شوند. همچنین دولت باید از مداخلههای مخربی چون قیمتگذاری دستوری اجتناب کرده و به جای تعیین قیمت، تمرکز خود را بر رفع انحصارات و تسهیل ورود بازیگران جدید به بازار معطوف کند.
تنها در یک بازار رقابتی و شفاف است که کارآفرینان میتوانند با اتکا به نوآوری و بهرهوری پیشرفت کنند و برای کسب سود بیشتر بهجای لابیگری و رانتجویی، در فکر بهبود محصول و فرآیندهای خود باشند.
از سوی دیگر، اصلاح رابطه دولت و کارآفرینان مستلزم نگاهی نو به مفهوم حمایت از کارآفرینی است. حمایت موثر لزوماً به معنای اعطای امتیازهای خاص یا تزریق منابع مالی ارزان به برخی شرکتها نیست؛ بلکه به معنای ایجاد محیطی است که در آن همه فعالان اقتصادی بر اساس شایستگی و ابتکار خود امکان رشد داشته باشند. برای این منظور، دولت میتواند با تسهیل دسترسی به بازارهای جهانی و رفع موانع همکاریهای اقتصادی بینالمللی، راه را برای جهانی شدن کسبوکارهای ایرانی هموار کند. تقویت پیوندهای نظام بانکی کشور با شبکه مالی بینالمللی، بهبود دیپلماسی اقتصادی و مشارکت در زنجیرههای ارزش جهانی، از جمله اقداماتی است که به رشد استارتآپها و شرکتهای دانشبنیان داخلی نیز کمک خواهد کرد. همچنین کاهش فساد از طریق شفافیت بیشتر در فرآیندهای اداری و رقابتی کردن توزیع منابع، اعتماد بخش خصوصی را افزایش میدهد و زمینه حضور کارآفرینان توانمند را در عرصه اقتصاد تقویت میکند.
فرجامی امیدبخش
هفته جهانی کارآفرینی ۲۰۲۵ بهانهای است تا مسیر آینده اکوسیستم کارآفرینی ایران را بازنگری کنیم. ایران دارای جوانان خلاق، تحصیلکرده و کارآفرینان مستعدی است که در صورت فراهم بودن بستر مناسب میتوانند کسبوکارهایی در مقیاس جهانی خلق کنند. برای بهرهگیری از این سرمایه انسانی گرانبها، دولت باید از تجربههای شکستخورده گذشته درس بگیرد و راهبرد خود را بر مبنای اعتماد به بخش خصوصی و تسهیل فعالیتهای مولد استوار سازد، بخش خصوصی هم باید به خودش و هم قطارانش اعتماد کند و همه چیز را از دولت طلب نکند، خوشبختانه در سالهای اخیر این دیدگاه بیش از پیش در حال شکلگیری است که حمایت از کارآفرینی را باید با اصلاحات ساختاری و سیاستهای پایدار جایگزین حمایتهای کوتاهمدت و بخشینگر کرد. با اصلاح نگرش دولت نسبت به مفهوم حمایت و تمرکز بر وظایف حاکمیتی خود، زمینه برای رضایت و امیدواری میان کارآفرینان واقعی فراهم خواهد شد. آنگاه میتوان امید داشت که نمونههای الهامبخش کارآفرینی – چه در سطح جهانی و چه بومی – دیگر یک استثنا نباشند، بلکه به جریان اصلی تحول اقتصاد ایران تبدیل شوند. در چنین آیندهای، کارآفرینان نه تنها موتور رشد اقتصادی، بلکه قهرمانان پیشرفت و نوآوری کشور خواهند بود.
