به گزارش اکوایران به نقل از شفقنا، در چندین نهاد و وزارتخانه، ترامپ در چارچوب تلاش خود برای کاهش تعداد کارکنان دولت فدرال، حذف کامل برخی سازمانها و تحت فشار قراردادن وکلا برای اجرای سریع برنامههایش بدون توجه به انطباق آنها با قانون اساسی، شمار زیادی از وکلا را از مشاغل دولتی کنار گذاشت.
بر اساس این تحلیل، وزارت آموزش آمریکا که ترامپ در پی تعطیلی دائمی آن است، بیش از ۵۰ درصد از وکلایی را که پیش از آغاز ریاستجمهوری او در این وزارتخانه مشغول به کار بودند، از دست داده است. همچنین وزارت دادگستری آمریکا که رئیسجمهور از آن برای پیگیری و مقابله با مخالفان سیاسی خود استفاده کرده، با کاهش ۲۱ درصدی تعداد وکلایش مواجه شده است.
تنها نهادی که تعداد وکلای آن افزایش یافته، وزارت امنیت داخلی بوده است؛ زیرا به دنبال افزایش شدید پروندههای مهاجرتی ناشی از طرح اخراج گسترده مهاجران توسط ترامپ، نیاز به رسیدگیهای قضایی و دعاوی حقوقی بیشتری به وجود آمده است.
تعدیل نیروها، اخراجها و استعفاهای داوطلبانه با سرعتی بیشتر از روند استخدام وکلای جدید در دولت رخ داده است. در نتیجه، برخی بخشهای دولت با کمبود نیروی انسانی روبهرو شدهاند.
ترامپ در واکنش به این تحلیل منتشرشده از سوی نیویورک تایمز، تأکید کرد که پاکسازی وکلای دولتی «بسیار خوب» بوده است.
او روز یکشنبه در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: ما افرادی را میخواهیم که مجدداً به آمریکا عظمت ببخشند، نه کسانی که در تلاش برای نابودی کشور ما هستند؛ افرادی که توسط [باراک] اوباما و [جو] بایدن وارد دولت شدهاند و در بسیاری از موارد، اساساً نباید نماینده ایالات متحده آمریکا میبودند.
سال گذشته، دولت ترامپ وکلای وزارت دادگستری را که روی پروندههایی کار میکردند که با برنامهها و اهداف او همسو نبودند، کنار گذاشت. وکلایی که مسئول پیگرد قضایی شرکتکنندگان در شورش ششم ژانویه یا رسیدگی به پروندههای مرتبط با خود ترامپ بودند، اخراج شدند. همچنین دادستانهای حرفهای که حاضر نشدند در برابر فشار دولت برای متهم کردن دشمنان سیاسی ترامپ تسلیم شوند، برکنار و با افراد دیگری جایگزین شدند.
اکنون وزارت دادگستری برای جذب نیروهای جدید، پاداش امضای قرارداد به مبلغ ۲۵ هزار دلار پیشنهاد میدهد و همچنین معیارهای استخدامی خود را نسبت به گذشته کاهش داده است.
با این حال، گزارشها حاکی از آن است که وکلای جوانی که در شرایط عادی مشتاق ورود به مشاغل دولتی بودند، اکنون تمایل کمتری برای همکاری با دولتی دارند که از منابع خود برای پیشبرد دستورکار شخصی ترامپ استفاده میکند.
وزارت آموزش نیز در تلاش است بخشی از کارکنانی را که سال گذشته اخراج کرده بود، دوباره استخدام کند. لیندا مکماهون، وزیر آموزش، در ماه آوریل به سناتورها گفت که «بسیاری از آن وکلا» را که در جریان تعدیل نیروها کنار گذاشته شده بودند، برای رسیدگی به حجم انباشته شکایتهای مربوط به حقوق مدنی دوباره به کار بازمیگرداند.
ترامپ در نخستین سال حضور خود در قدرت، تلاش کرد سیاستهایی را به اجرا بگذارد که پرسشهای حقوقی مهمی را مطرح میکردند؛ از جمله تلاش برای لغو حق تابعیت بر اساس محل تولد، گسترش اختیارات قوه مجریه، اعزام گارد ملی به شهرهای آمریکا در جریان اعتراضات و موارد دیگر. از وکلای دولت خواسته شده بود از این سیاستها دفاع کنند، صرفنظر از اینکه با قانون اساسی سازگار هستند یا نه.
بهتازگی نیز عالیترین مقام حقوقی وزارت خزانهداری از سمت خود استعفا داد؛ اقدامی که پس از اعلام وزارت دادگستری مبنی بر ایجاد «صندوق مقابله با سوءاستفاده سیاسی از نظام قضایی» به ارزش ۱.۷۷۶ میلیارد دلار صورت گرفت. این صندوق به افرادی که معتقدند بهطور ناعادلانه تحت پیگرد قضایی قرار گرفتهاند، امکان دریافت غرامت از محل مالیاتهای پرداختی شهروندان را میدهد. این افراد میتوانند شامل شرکتکنندگان در حوادث ششم ژانویه نیز باشند که سال گذشته از سوی رئیسجمهور مورد عفو قرار گرفتند.
