به گزارش اکوایران به نقل از تسنیم، این کشور در حال تدوین سند «معماری جدید انرژی ترکیه» و طراحی سند کلان دیگری به نام «چشمانداز 2040» است. یکی از اهداف بلندپروازانه و بزرگ این چشمانداز، حذف تدریجی خودروهای بنزینی در ترکیه است.
دولت اردوغان که امسال میزبانی کنفرانس بین المللی تغییرات اقلیمی را بر عهده گرفته، به دنبال آن است که نام ترکیه را در رسانههای جهانی مرتبط با حوزههای انرژی، محیط زیست و سیاستهای کنترل هوشمند شهرها، به عنوان کشوری مطرح کند که به حذف بنزین، کاهش انتشار کربن و گازهای گلخانهای، برجسته کردن اهمیت انرژیهای تجدیدپذیر و استفاده گسترده از خودروهای برقی، توجه ویژهای دارد.
بر اساس اظهارات مقامات ترکیه، قرار است تا سال 2040 میلادی، استفاده از خودروهای بنزینی و دیزلی در این کشور به شکل چشمگیری کاهش پیدا کند.
آلپ ارسلان بایراکتار وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه اعلام کرده، تا سال 2040 میلادی، انتظار میرود تقریباً 16 تا 17 میلیون وسیله نقلیه جدید وارد ترافیک ترکیه شوند که حدود 13 میلیون از آنها کاملاً برقی و 3 تا 4 میلیون خودروی دیگر نیز، هیبریدی خواهند بود.
چنین چیزی به معنی آماده شدن برای یک دوره جامع برقرسانی است که وابستگی به نفت و گاز طبیعی را در سیاست انرژی خود کاهش میدهد. حمایت از خرید خودروهای برقی در ترکیه، استراتژی مهمی است که دولت با ارائه مشوقهای متنوع، مردم را به سوی استفاده از آن سوق خواهد داد.
ترکیه در شرایطی در معماری نوین انرژی برای حذف تدریجی خودروهای بنزینی و گازوئیلی وارد میدان شده که امسال برای بار نخست در تاریخ این کشور، قیمت هر 1 لیتر گازوئیل از یکصد لیره (معادل 2 دلارِ آمریکا) فراتر رفت.
هدف دولت این است که بخش قابل توجهی از ناوگان خودروهای ترکیه شامل خودروهای برقی و هیبریدی شود و سازوکارهای تشویقی نیز برای تسریع پذیرش خودروهای برقی تحت طرح جدید در دستور کار قرار دارند.
با این حال، هنوز اعلام نشده که آیا این مشوق از طریق کاهش مالیات، حمایت از خرید خودرو، تعرفههای شارژ، حمایت اعتباری یا مدل دیگری اجرا خواهد شد یا خیر. بنابراین، در این مرحله، جزئیات مدل تشویقی جدید برای خودروهای برقی نهایی نشده است. انتظار میرود که چارچوب اجرا با اعلام معماری جدید انرژی روشنتر شود.
همچنان که وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه اعلام کرده، افزایش تعداد خودروهای برقی، تقاضا برای فرآوردههای نفتی را کاهش میدهد، اما مصرف برق را افزایش میدهد. لذا قرار است افزایش تقاضای برق توسط انرژیهای تجدیدپذیر، نیروگاههای سیکل ترکیبی گاز طبیعی، نیروگاههای هستهای در مقیاس بزرگ و راکتورهای مدولار کوچک تأمین شود.
همه اینها در حالی است که در شرایط کنونی، واردات انرژی سالانه ترکیه بین 70 تا 80 میلیارد دلار است و کاهش وابستگی خارجی یکی از اهداف اصلی سیاست جدید انرژی است.
البته هدف دولت، فقط افزایش برقرسانی خودروها نخواهد بود. در معماری جدید انرژی، قرار است استفاده از برق در ساختمانها، صنعت، حمل و نقل، کشاورزی و فعالیتهای تجاری افزایش یابد. هدف این است که سهم برق در مصرف نهایی انرژی تا سال 2035 به 35 درصد افزایش یابد.
مقامات ترکیه میگویند: این کشور حالا به تولید داخلی 65 درصدی برق رسیده و افزایش قدرت در بخش برق، وابستگی 35 درصدی باقیمانده را نیز کاهش خواهد داد.
ورود میلیونها وسیله نقلیه الکتریکی به سیستم حمل و نقل ترکیه، نیاز به سرمایهگذاری قابل توجهی در شبکه برق ایجاد خواهد کرد. طبق طرح جدید، حداقل 30 میلیارد دلار برای شبکه انتقال برق و حداقل 50 میلیارد دلار برای زیرساختهای توزیع تا سال 2035 پیشبینی شده است. دیجیتالی کردن شبکه، ساخت خطوط جریان مستقیم ولتاژ بالا و تقویت اتصالات برق مرزی نیز بخشی از این طرح هستند.
به گفته وزیر انرژی در کابینه اردوغان، کل سرمایهگذاریها در بخشهای انرژی و معدن ترکیه میتواند تا سال 2040 از 300 میلیارد دلار فراتر رود و وابستگی به شکل مشهودی کاهش پیدا کند.
به این ترتیب ترکیه میخواهد از یک کشور واردکننده سوخت و تولیدکننده خودروهای احتراقی، به یک اقتصادِ برقمحور با صنعت خودروی برقی، باتری، شبکه هوشمند و انرژی تجدید پذیر تبدیل شود.
در این مسیر، استفاده از 13 میلیون خودروی برقی، یکی از ابزارهای بازآرایی اقتصاد انرژی ترکیه است. آن هم در شرایطی که خرید خودروی برقی در ترکیه، رفته رفته در حال جاافتادن است.
در سال 2025 میلادی از حدود 1.14 میلیون خودروی جدید ثبتشده در ترکیه، حدود 187 هزار دستگاه، برقی بودند که معادل 16.3 درصد از کل خودروهای ثبت شده است و آمار پایینی به شمار نمیآید.
این مقدار در هشت ماه اول 2026 به 18.1 درصد رسید. اگر 13 میلیون خودروی برقی را در حدود 15 سال آینده توزیع کنیم، بهطور متوسط چیزی حدود 870 هزار خودروی برقی جدید در سال لازم است.
بنابراین تحقق هدف مزبور، چندان آسان نیست و دولت باید امتیازات تشویقی سطح بالایی به مردم بدهد. البته این لزوماً به معنای حذف وابستگی خارجی نیست؛ چون ترکیه برای فناوری، تجهیزات، باتری و برخی مواد معدنی همچنان به واردات نیاز خواهد داشت. اما نوع وابستگی تغییر میکند و این کشور، از وابستگی به کالای انرژی به سمت وابستگی و رقابت بر سر فناوری و زنجیره ارزش انرژی حرکت میکند.
در پایان باید گفت: تحلیلگران اقتصادی در ترکیه، تلاش دولت برای تشویق شهروندان به خرید خودروهای برقی را فقط از دریچه انرژی نمیسنجند و بر این باورند که در این پرونده، پای موضوع مهمی به نام «عدالت اجتماعی» در میان است که دولت، ناخواسته به آن بیاعتنایی کرده است.
چرا که فروش خودروهای برقی 3 یا 4 میلیون لیرهای، اقدامی است که فقط شهروندان طبق متوسط به بالا میتوانند از آن منتفع شوند و از نظر سیاست اجتماعی، معقول نیست که دولت از محل درآمد عمومی، به خانوارهای مرفهتر سود بیشتری برساند.
