پس از اختلال در مسیر تأمین موبایل از سرزمین اصلی، حالا سازوکار تازه‌ای برای واردات گوشی از مناطق آزاد در آستانه اجرا قرار گرفته است؛ مسیری که البته بدون محدودیت ارزی نخواهد بود.
اکوایران: به نقل از فارس، سقف سهمیه ارزی واردات تلفن همراه به مبلغ ۸۰ میلیون دلار برای هفت منطقه آزاد کشور نهایی شد و سامانه جامع تجارت امکان «ثبت آماری» گوشی‌های هوشمند را برای بازرگانان مناطق کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، ماکو و انزلی فعال کرد.
تأمین بازار موبایل پیش از این عمدتاً از طریق ثبت سفارش در سرزمین اصلی انجام می‌شد؛ اما محدودیت منابع ارزی رسمی و توقف ترخیص کالاها، زنجیره تأمین را دچار اخلال کرد و زمینه‌ساز استفاده از ظرفیت مناطق آزاد شد.
این سازوکار و به معنای ورود بدون قید و شرط کالا نیست و ثبت آماری صرفاً با عملیات ارزی بانکی و از محل «ارز خود یا دیگران» درون سقف تعیین‌شده مجاز است. پیش‌بینی می‌شود اجرای این مصوبه تا پایان آبان‌ماه آغاز شود.
