اکوایران: خبرگزاری نون نوشت: این آژانس همچنین خاطرنشان کرد که تنشهای منطقهای و حوادث تروریستی همچنان بر وضعیت امنیتی عراق تأثیرگذارند. بر اساس این گزارش، در فاصله زمانی ژوئیه ۲۰۲۵ تا اوت ۲۰۲۶، حدود ۱۱ هزار شهروند عراقی برای پناهندگی به کشورهای اتحادیه اروپا درخواست دادهاند که بیش از یکسوم این درخواستها مربوط به آلمان بوده است. پس از آلمان، یونان و سپس ایتالیا در رتبههای بعدی قرار دارند.
به گزارش شفقنا، در خصوص وضعیت سیاسی عراق، این گزارش اشاره میکند که پس از انتخابات پارلمانی برگزارشده در نوامبر ۲۰۲۵، مذاکرات طولانیمدت سیاسی موجب شد تشکیل دولت فدرال جدید تا ماه مه ۲۰۲۶ به تأخیر بیفتد؛ در این ماه، علی الزیدی مسئولیت نخستوزیری را بر عهده گرفت.
همزمان، از زمان برگزاری انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان در اکتبر ۲۰۲۴، دولت جدید این اقلیم همچنان تشکیل نشده است؛ زیرا دو حزب اصلی بر سر تشکیل هیئت وزیران و نحوه تقسیم مناصب در سطح اقلیم و دولت فدرال با یکدیگر اختلاف دارند.
وضعیت امنیتی و اجتماعی
گزارش اتحادیه اروپا خاطرنشان میکند که اگرچه شمار کل حوادث امنیتی در مقایسه با دوره گزارشدهی پیشین (اوت ۲۰۲۴ تا ژوئیه ۲۰۲۵) بهطور چشمگیری کاهش یافته بود، اما پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، این حوادث در مارس ۲۰۲۶ بهشدت افزایش یافت و به اوج خود رسید.
پس از آن، شمار حوادث در آوریل کاهش پیدا کرد و در فاصله ماههای مه تا ژوئیه ۲۰۲۶، بار دیگر به سطوح ماهانه نسبتاً پایینتری بازگشت. با این حال، تنشهای منطقهای، حملات گروههای مسلح، خشونتهای عشیرهای و فعالیتهای گروه تروریستی داعش همچنان بر وضعیت امنیتی عراق تأثیرگذار بودهاند.
همچنین، تکمیل روند خروج نیروهای آمریکایی از عراق در سپتامبر ۲۰۲۶، تحول دیگری در محیط امنیتی این کشور به شمار میرود.
این گزارشها همچنین بر تداوم نگرانیها درباره وضعیت حقوق بشر تأکید میکنند؛ از جمله محدودیتهای اعمالشده بر آزادی بیان، فشار بر روزنامهنگاران و فعالان و پیگرد قضایی آنان، موارد ناپدیدسازی قهری، ضعف سازوکارهای پاسخگویی و نگرانیهای مرتبط با وضعیت بازداشتگاهها و شرایط نگهداری بازداشتشدگان.
از سوی دیگر، تحولات قانونگذاری نیز نگرانیها و اعتراضات بیشتری را برانگیخته است؛ بهویژه در ارتباط با اجرایی شدن قانون احوال شخصیه جعفری، در پی اصلاحاتی که در ژانویه ۲۰۲۵ در قانون احوال شخصیه صورت گرفت.
این چارچوب حقوقی جدید، نقش مراجع و نهادهای دینی را در مسائل خانوادگی گسترش داده و نگرانیهایی را درباره تبعیض علیه زنان در موضوعاتی همچون طلاق، ارث، نفقه و حضانت فرزندان به وجود آورده است.
موارد خشونت خانگی و خشونت مبتنی بر جنسیت همچنان گسترده است؛ در حالی که چندین پیشنویس قانون با هدف تقویت حمایت از حقوق بشر، همچنان در انتظار تصویب باقی ماندهاند.
در همین حال، پدیدههایی همچون فساد، رابطهگرایی سیاسی و ضعف پاسخگویی نهادی همچنان به تضعیف نظام حکمرانی و کاهش کارآمدی نهادهای دولتی منجر میشوند.
همچنین، آوارگی و تحقق بازگشت پایدار آوارگان همچنان از چالشهای اساسی عراق به شمار میروند؛ زیرا ناامنی مستمر، آسیبدیدگی واحدهای مسکونی، ناکافی بودن خدمات عمومی، خشکسالی، ضعف فرصتهای معیشتی و نیز محدودیتهایی که نیروهای امنیتی بر جابهجایی جمعیت و بازگشت آنان اعمال میکنند، همچنان پابرجا هستند.
درخواستهای پناهندگی به کشورهای اتحادیه اروپا
گزارش آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا نشان میدهد که حدود ۱۱ هزار شهروند عراقی در فاصله زمانی ژوئیه سال گذشته تا اوت ۲۰۲۶، برای پناهندگی در کشورهای اروپایی درخواست دادهاند.
بر اساس این گزارش، شهروندان عراقی در فاصله ژوئیه ۲۰۲۵ تا اوت ۲۰۲۶، حدود ۱۱ هزار درخواست پناهندگی در کشورهای اتحادیه اروپا و کشورهای مشمول چارچوب همکاری آن (EU+) ثبت کردهاند.
بیش از یکسوم این درخواستها در آلمان ثبت شده است؛ بهطوریکه شمار درخواستها در این کشور به ۳ هزار و ۹۰۰ مورد رسیده است. پس از آن، یونان با یک هزار و ۹۰۰ درخواست و ایتالیا با یک هزار و ۱۰۰ درخواست در رتبههای بعدی قرار دارند.
در مقایسه با هفت ماه نخست سال ۲۰۲۵، شمار درخواستهای ثبتشده در مدت مشابه سال ۲۰۲۶ بیش از یکپنجم (بیش از ۲۰ درصد) کاهش یافته است. این روند، ادامه سیر نزولی درخواستهای پناهندگی را نشان میدهد که از اواخر سال ۲۰۲۳ آغاز شده است.
اگرچه عراق در سال ۲۰۲۵ در فهرست کشورهای دارای نرخ پایین پذیرش درخواستهای پناهندگی در آمار یورواستات (۲۰ درصد یا کمتر) قرار داشت، اما نرخ پذیرش درخواستهای پناهندگی شهروندان عراقی در هفت ماه نخست سال ۲۰۲۶ به ۲۶ درصد افزایش یافته است.
در طول دوره گزارشدهی (اوت ۲۰۲۵ تا ژوئیه ۲۰۲۶)، کشورهای اتحادیه اروپا و کشورهای مشمول چارچوب همکاری آن (EU+) حدود ۱۷ هزار رأی یا تصمیم اولیه درباره درخواستهای پناهندگی ارائهشده از سوی شهروندان عراقی صادر کردهاند. نرخ کلی پذیرش این درخواستها ۲۱ درصد بوده است.
آلمان با صدور ۹ هزار و ۶۰۰ تصمیم، بیشترین تعداد تصمیمهای اولیه را به خود اختصاص داده است. این رقم بیش از نیمی از مجموع تصمیمهای صادرشده را تشکیل میدهد. پس از آلمان، با فاصلهای قابلتوجه، یونان با یک هزار و ۸۰۰ تصمیم و هلند با یک هزار و ۲۰۰ تصمیم قرار دارند.