بحران از جایی آغاز میشود که بانکها زیر بار بدهی به بانک مرکزی خم شدهاند؛ بدهیهایی که در بسیاری موارد، ریشه در تعهدات پرداختنشده دولت، شرکتهای دولتی و خصوصی دارند.
این فشار، با انتظارات فزاینده تورمی و سایه سنگین ریسکهای ژئوپلیتیک، به وضعیتی دامن زده که میتوان آن را «چرخه معیوب تأمین مالی» نامید.
فعالان اقتصادی در فضایی از نااطمینانی قرار دارند. در چنین وضعیتی، سرمایهگذاری متوقف میشود، خروج سرمایه شدت میگیرد و حتی صنایع بزرگ با نرخ استهلاکی بالاتر از سرمایهگذاری مواجه میشوند.
کارشناسانی چون حمید آذرمند، مهدی حقباعلی، بهنام خاکباز و تیمور رحمانی در گفتگوهای اخیر خود تأکید کردهاند که بخشی از مشکلات نهتنها به تحریمها و ریسکهای بیرونی، بلکه به نبود ابزارهای پوشش ریسک، تصمیمات سیاستگذاری و ساختار ناکارآمد تامین مالی بازمیگردد.
وقتی نقدینگی از حالت شبهپول به پول نقد تبدیل میشود و دادههای پولی از شدت گرفتن انتظارات تورمی خبر میدهند، دیگر نمیتوان تنها به عوامل خارجی دل خوش کرد.
«تأمین مالی» قلب تپنده اقتصاد است، اما این قلب امروز نیازمند اصلاحات جدی، سیاستگذاری هوشمندانه و ابزارهای نوین مدیریت ریسک است.
