برنامه دولت برای راهاندازی «صندوقهای با درآمد ثابت ارزی» در ساعات گذشته به یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات اقتصادی تبدیل شده است؛ طرحی که از سوی وزیر اقتصاد با وعده پرداخت سود ۸ تا ۱۲ درصدی دلاری معرفی شده، اما همزمان موجی از پرسشها، تردیدها و یادآوری تجربههای تلخ گذشته را نیز به همراه آورده است.
علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد، در گفتوگو با ایلنا اعلام کرده دولت مجوز راهاندازی سه صندوق ارزی را به بانک مرکزی ارائه داده و پس از تصویب، این صندوقها فعالیت خود را آغاز خواهند کرد. به گفته او، سازوکار این صندوقها مشابه صندوقهای درآمد ثابت ریالی است؛ با این تفاوت که مردم میتوانند ارزهای خود را در آن سپردهگذاری کرده و سود را نیز بهصورت ارزی دریافت کنند. وزیر اقتصاد تأکید کرده که این صندوقها برای همه مردم، از جمله ایرانیان مقیم خارج از کشور، در دسترس خواهد بود و محدودیتی برای میزان سرمایهگذاری وجود ندارد. دولت امیدوار است با توجه به جذابیت سود ارزی، استقبال گستردهای از این ابزار مالی صورت گیرد.
با این حال، همین وعده سود ۸ تا ۱۲ درصدی دلاری، منشأ اصلی ابهامات و انتقادات است. در شرایطی که اقتصاد ایران با رشد اقتصادی ضعیف یا حتی منفی، رکود در بخش تولید و محدودیتهای شدید مالی روبهروست، این پرسش مطرح میشود که کدام فعالیت اقتصادی میتواند چنین بازدهی ارزی پایداری ایجاد کند. منتقدان میپرسند چگونه دولتی که در تأمین منابع ریالی خود با چالش مواجه است، قادر خواهد بود سودی چند برابر نرخهای جهانی را بهصورت دلاری بپردازد؛ آن هم در حالی که نرخ بهره اوراق دولتی آمریکا در محدوده ۳ تا ۴ درصد قرار دارد.
مسئله مهم دیگر، تضمین اصل سرمایه و سود است. تجربه دهه ۸۰ و بهویژه دولت دهم، همچنان در حافظه جمعی جامعه زنده است؛ زمانی که سپردههای ارزی مردم در بانکها، پس از جهش نرخ ارز، بهصورت ریالی و با نرخهای دستوری تسویه شد. در سال ۱۴۰۲، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگویی با اعتماد آنلاین این اقدام را «خیانت به مردم» توصیف کرده و معتقد است همین تجربه، بزرگترین ضربه را به سرمایه اجتماعی نظام بانکی وارد کرده است. به گفته او، هنوز هم بیاعتمادی نسبت به سپردههای ارزی پابرجاست و بدون ارائه تضمینهای قوی، نمیتوان انتظار مشارکت گسترده مردم را داشت.
در همین گفتگو پورابراهیمی تأکید میکند اگر قرار است سپرده ارزی جدیدی تعریف شود، مشوقها باید فراتر از گذشته باشد. از نگاه او، صرفاً اعلام نرخ سود بالا کافی نیست و باید پوشش ریسک، شفافیت در نحوه سرمایهگذاری و مهمتر از همه، ضمانت بانک مرکزی بهعنوان ضامن اصل و فرع سپردهها بهطور رسمی اعلام شود. او یادآور میشود که در تجربه شکستخورده دولت دهم، ضمانت صرفاً بر عهده بانکها بود و بانک مرکزی نقش فعالی نداشت؛ در حالی که اکنون، اگر بانک مرکزی بهطور شفاف پای کار بیاید، میتواند بخشی از بیاعتمادیها را کاهش دهد.
در کنار این نگرانیها، برخی اقتصاددانان هشدار میدهند که رسمیتبخشی به ابزارهای دلاری با سود بالا، ممکن است پیامدهای ناخواستهای برای جایگاه ریال و روند تورم داشته باشد. از یک سو، سرمایهگذاری دلاری بدون مالیات و با بازده بالا میتواند منابع را از بخش تولید دور کند؛ بخشی که هم سود محدودی دارد و هم بار مالیاتی را به دوش میکشد. از سوی دیگر، این سیاست ممکن است بهطور ضمنی به معنای پذیرش گسترده دلاریزاسیون در اقتصاد و تضعیف بیشتر پول ملی تلقی شود.
در مجموع، صندوقهای درآمد ثابت ارزی اگرچه در ظاهر ابزاری برای جذب ارزهای خانگی و سرمایههای خارج از کشور هستند، اما موفقیت آنها بیش از هر چیز به شفافیت، تضمینهای معتبر، و پاسخ روشن دولت به پرسشهای جدی درباره منبع سود، نحوه تسویه و آثار کلان اقتصادی این سیاست وابسته است، پرسشهایی که بدون پاسخ قانعکننده میتوانند این طرح را از یک ابزار مالی نوین به تکرار یک تجربه تلخ دیگر تبدیل کنند.
