به گزارش اکوایران، بر اساس دادههای یورواستات، رشد سالانه اقتصاد منطقه یورو در سهماهه دوم 2026 به ۱.۲ درصد رسید و در اتحادیه اروپا نیز رشد سالانه ۱.۴ درصد ثبت شد. این در حالی است که اقتصاد منطقه یورو در سهماهه نخست سال بدون رشد باقی مانده بود و اقتصاد اتحادیه اروپا تنها ۰.۱ درصد بزرگتر شده بود.
صادرات؛ موتور اصلی رشد اقتصاد اروپا
بررسی اجزای GDP نشان میدهد که تجارت خارجی نقش مهمی در رشد سه ماهه دوم سال داشته است. خالص صادرات در منطقه یورو ۰.۹ واحد درصد به رشد فصلی اضافه کرد و سهم آن در اتحادیه اروپا نیز ۰.۸ واحد درصد بود. صادرات منطقه یورو در این دوره ۳.۴ درصد افزایش یافت، در حالی که واردات ۱.۵ درصد رشد کرد.
در مقابل، مصرف خانوارها در منطقه یورو تنها 0.2 واحد درصد به رشد اقتصادی اضافه کرد. سرمایهگذاری ثابت نیز در منطقه یورو عملا اثر قابلتوجهی بر رشد نداشت و تغییرات موجودی انبارها ۰.۵ واحد درصد از رشد کاست. در اتحادیه اروپا، سرمایهگذاری ثابت ۰.۱ واحد درصد به رشد کمک کرد.
این ترکیب نشان میدهد که اگرچه اقتصاد اروپا در سهماهه دوم عملکردی بهتر از انتظار داشته، اما تقاضای داخلی هنوز موتور قدرتمندی برای رشد نیست. رشد بالای صادرات، در شرایطی که مصرف و سرمایهگذاری با سرعت کمتری افزایش یافتهاند، بخش قابلتوجهی از شتاب اقتصادی این دوره را توضیح میدهد.
ایرلند، استثنای بزرگ در میان اقتصادهای اروپا
عملکرد کشورهای عضو نیز تفاوت قابلتوجهی داشته است. ایرلند با رشد 10.2 درصدی در سهماهه دوم بالاترین رشد فصلی را در میان کشورهای عضو ثبت کرد. پس از آن، اسلوونی با ۱.۸ درصد و لیتوانی با ۱.۷ درصد قرار گرفتند.
در مقابل، اتریش تنها اقتصاد عضو بود که در این دوره کوچک شد و GDP آن ۰.۱ درصد کاهش یافت. اقتصاد آلمان نیز 0.3 درصد رشد کرد؛ رقمی که نشان میدهد بزرگترین اقتصاد اروپا اگرچه از رکود فاصله گرفته، اما هنوز با رشد قدرتمند فاصله دارد.
اهمیت عملکرد ایرلند در تفسیر دادههای منطقه یورو قابل توجه است. اقتصاد این کشور به دلیل حضور گسترده شرکتهای چندملیتی و نوسانات شدید فعالیت شرکتهای بزرگ، میتواند تأثیر قابلتوجهی بر ارقام کل منطقه داشته باشد. بنابراین رشد ۰.۶ درصدی منطقه یورو را نمیتوان بدون توجه به تفاوتهای قابلتوجه میان اقتصادهای عضو تفسیر کرد.
رشد بالاتر، کار ECB را سختتر میکند
بازبینی صعودی رشد اقتصادی در شرایطی انجام شده که فشارهای تورمی و افزایش قیمت انرژی دوباره به دغدغه اصلی بانک مرکزی اروپا تبدیل شده است. انتظار بازار در حال حاضر این است که ECB در نشست سپتامبر نرخ بهره خود را ۲۵ واحد پایه افزایش دهد و به ۲.65 درصد برساند؛ اقدامی که عمدتا به دلیل افزایش تورم ناشی از قیمت بالاتر انرژی پیشبینی میشود.
در نتیجه، رشد قویتر از انتظار اقتصاد اروپا از یک سو خبر مثبتی برای چشمانداز فعالیت اقتصادی است، اما از سوی دیگر فضای کمتری برای سیاست پولی انبساطی ایجاد میکند. اگر رشد اقتصادی همراه با تداوم فشارهای تورمی باشد، ECB برای کاهش نرخ بهره یا پایان سریع چرخه انقباضی با محدودیت بیشتری مواجه خواهد شد.
