به گزارش اکوایران به نقل از تسنیم، تنها چند روز تا موعد وعده‌داده‌شده برای تغییر اعتبار کالابرگ در ۱۵ مهرماه باقی مانده، اما هنوز رقم نهایی افزایش اعتبار و جامعه هدف این افزایش به‌طور قطعی مشخص نشده است.
در روزهای اخیر، ارقام مختلفی برای افزایش اعتبار کالابرگ مطرح شده است؛ از افزایش حداقل ۳۰۰هزارتومانی که پیش‌تر به‌عنوان کف افزایش مطرح شده بود تا افزایش ۵۰درصدی که طبق اظهارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برآورد اولیه بانک مرکزی بوده است، با این حال، میدری تأکید کرده است که رقم نهایی به میزان منابع قابل‌تأمین بستگی دارد و تصمیم‌گیری درباره آن همچنان در جریان است.
بر اساس برآورد ۵۰درصدی، اعتبار یک‌میلیون‌تومانی کالابرگ به حدود یک‌میلیون و ۵۰۰هزار تومان افزایش خواهد یافت؛ با این حال هنوز مشخص نیست این افزایش برای تمام مشمولان فعلی اعمال می‌شود یا حمایت بیشتری به اقشار با وسع پایین اختصاص خواهد یافت.
موضوع افزایش ۵۰درصدی اعتبار مطرح شد، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز اعلام کرده است که بانک مرکزی در برآورد اولیه خود رشد ۵۰درصدی را مطرح کرده است، اما رقم نهایی هنوز به تصویب نرسیده و تأمین منابع یکی از عوامل تعیین‌کننده در تصمیم نهایی است،
بررسی قیمت اقلام موجود در سبد کالابرگ تصویر متفاوتی از میزان افزایش هزینه خانوار ارائه می‌دهد، بر اساس جدول قیمت اقلام سبد کالابرگ که بر پایه قیمت‌های شهریورماه تهیه شده، مجموع قیمت این سبد از حدود ۲ میلیون و ۱۸۲ هزار تومان در قیمت پایه به ۴ میلیون و ۲۸۹ هزار تومان در شهریورماه رسیده است،
به‌عبارت دیگر، هزینه این سبد حدود ۲ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان افزایش یافته و رشد آن به ۹۶.۶ درصد رسیده است؛ یعنی هزینه خرید این مجموعه اقلام در فاصله مورد بررسی تقریباً دو برابر شده است،
این افزایش البته در تمام اقلام یکسان نبوده است، در جدول مورد بررسی، قیمت ماکارونی از ۳۴ هزار تومان به ۵۵ هزار تومان رسیده، برنج از ۲۴۶ هزار تومان به ۴۱۰ هزار تومان افزایش یافته و قند و شکر نیز از ۸۱ هزار تومان به ۱۴۹ هزار تومان رسیده است، اما در برخی اقلام، رشد قیمت بسیار شدیدتر بوده است؛ به‌گونه‌ای که قیمت حبوبات از ۲۸۰ هزار تومان به ۴۰۰ هزار تومان، روغن مایع از ۹۳ هزار تومان به ۴۰۰ هزار تومان و گوشت قرمز از ۹۰۰ هزار تومان به یک‌میلیون و ۷۰۰هزار تومان رسیده است.
تصمیم دولت درباره کالابرگ در ۱۵ مهر باید همزمان سه متغیر را در نظر بگیرد: شدت افزایش قیمت مواد غذایی، قدرت خرید خانوار و منابع قابل تأمین برای اجرای طرح. افزایش ۵۰درصدی می‌تواند بخشی از فشار هزینه‌ای خانوار را جبران کند، اما مقایسه آن با سبدی که در محاسبه حاضر تقریباً دو برابر شده است، نشان می‌دهد فاصله میان رشد اعتبار حمایتی و رشد هزینه اقلام اساسی همچنان قابل‌توجه است.
