به گزارش اکوایران، فدرال رزرو آمریکا که دستخوش چنددستگی شده است، در مسیر نخستین کاهش نرخ بهره خود در سال جاری میلادی قرار دارد، آن هم در شرایطی که این بانک با فشار شدید از سوی دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، مواجه است.
براساس گزارشی تحلیلی از فایننشال تایمز، این در حالیست که بانک مرکزی آمریکا نسبت به این موضوع که آیا بازار کارِ در حال تضعیف این کشور میتواند با ریسکهای تورمی ایجادشده توسط تعرفههای رئیسجمهوری آمریکا مقابله کند، دچار تردید است.
اختلاف گسترده در فدرال رزرو
سرمایهگذاران عمدتا انتظار دارند که «کمیته بازار باز فدرال» در رایگیری روز چهارشنبه خود، نرخهای بهره را به میزان 0.25 واحد درصد کاهش دهد. اما جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، ممکن است در وضعیتی دشوار قرار بگیرد چراکه برخی اعضای هیات مدیره فدرال رزرو خواهان کاهشهای بزرگتری هستند، در حالیکه روسای منطقهای فدرال رزرو ترجیح میدهند هزینههای استقراض بدون تغییر باقی بمانند.
وینسنت راینهارت، یک مقام سابق فدرال رزرو، پیشبینی میکند که «کمیته بازار باز فدرال» احتمالا شاهد مخالفتهایی از هر دو جهت خواهد بود. او توضیح میدهد از آنجایی که انتظار میرود نهایی شدن سیاست پولی یک تلاش گروهی باشد، مخالفت چند نفر با رئیس فدرال رزرو نشان میدهد که دلایل و شواهدی که برای توجیه آن تصمیم ارائه شده، به اندازه کافی قانع کننده نبوده است.
ادامه تهاجم ترامپ به بانک مرکزی
از سال 2019 به این سو، «کمیته بازار باز فدرال» به سه گروه که دچار اختلاف نظر هستند، تقسیم نشده بود. این جلسه دو روزه که از روز سهشنبه آغاز میشود، با حملات شدید دونالد ترامپ نسبت به فدرال رزرو همزمان شده است.
ترامپ که خواستار کنارهگیری حروم پاول شده و از او بهدلیل کاهش ندادن نرخهای بهره بهشدت انتقاد کرده است، در ماه گذشته میلادی از جبهه دیگری به فدرال رزرو تاخت و سعی داشت لیزا کوک، از اعضای هیات مدیره بانک مرکزی آمریکا، را اخراج کند. علت حملات ترامپ به خانم کوک، ادعای رئیسجمهوری آمریکا مبنی بر تقلب لیزا کوک در دریافت وامهای مسکن بوده است.
لیزا کوک اما این اتهامات را رد کرده و مدعی شده است که رئیسجمهوری آمریکا دلیل کافی برای اخراج او ارائه نداده است. پس از آنکه یک دادگاه فدرال در واشنگتن در روزهای اخیر رای داد که او میتواند در فدرال رزرو باقی بماند، وکلای ترامپ در روز پنجشنبه شکایتی تنظیم کردند تا این تصمیم دادگاه فدرال تا روز دوشنبه لغو شود.
بانک مرکزی آمریکا پس از کاهش نرخهای بهره بهمیزان 1 واحد درصد در سال گذشته میلادی، نرخهای بهره را از ماه دسامبر به این سو بدون تغییر در محدوده 4.25 تا 4.5 درصد حفظ کرده است.
انتظار برای تغییر بهسوی سیاستهای انبساطی از سوی فدرال رزرو پس از آن رخ داد که جروم پاول در اجلاس «جکسون هول» در ماه گذشته میلادی اعلام کرد که احتمالا کاهش در بازار کار برای جلوگیری از سرایت تعرفههای ترامپ به فشارهای قیمتی گستردهتر کافی خواهد بود.
ریشه اختلافات در فدرال رزرو
در حالیکه پاول باور دارد تاثیر تعرفهها بر قیمتها، یک شوک یکباره خواهد بود و ادامه نخواهد داشت و فدرال رزرو میتواند بدون تغییر قابل توجه سیاست خود از آن عبور کند، برخی روسای بانکهای منطقهای فدرال رزرو نسبت به این موضوع، نامطمئن هستند.
آنها استدلال میکنند شاخصهای تورم همچنان در حال افزایش هستند و هنوز بهطور کامل تاثیر سیاستهای تجاری اخیر دولت آمریکا را منعکس نمیکنند، در حالی که نرخ بیکاری 4.3 درصدی همچنان پایین است.
برخی اعتقاد دارند که جروم پاول میتواند طرفداران بالا ماندن نرخها بهره را ترغیب کند تا از کاهش نرخ بهره حمایت کنند، آن هم به این شکل که پاول به آنها یک معامله بزرگ را پیشنها بدهد: اگر این گروه از اعضای فدرال رزرو در همراهی با پاول رای دهند، او این سیگنال را خواهد داد که برای کاهشهای نرخ بهره در آینده معیارهای سختتری خواهد داشت.
کریستوفر والر، از اعضای هیات مدیره فدرال رزرو که یک جایگزین بالقوه برای پاول در نظر گرفته میشود، ممکن است دادههای اشتغال اخیر را بهاندازهای مشکلآفرین ببیند که کاهش 0.5 درصدی نرخهای بهره را توجیه کند.
متقاضیان بیمه بیکاری آمریکا در این هفته به بالاترین سطح خود از سال 2021 رسید، در حالیکه آمار اشتغال غیر کشاورزی نشان داد که نخستین کاهش ماهانه مشاغل از زمان همهگیری کووید-19 رقم خورده است.
استفان میران، یکی دیگر از متحدان رئیس جمهوری آمریکا، در صورتی که سنا او را برای هیات رئیسه فدرال رزرو تأیید کند، میتواند از کاهش نیم واحد درصدی یا بیشتر نرخهای بهره حمایت کند.
شرایط میشل بومن برای کاهش تهاجمیتر نرخ بهره فدرال رزرو بالاتر است؛ هرچند که این عضو هیاتمدیره فدرال رزرو در رأیگیری ماه ژوئیه از درخواست والر برای کاهش ۲۵ واحد پایهای حمایت کرده بود.اما اگر بومن که او نیز در فهرست جایگزینهای احتمالی پاول قرار دارد، از کاهش بیشتر نرخ بهره حمایت کند، این نخستین بار خواهد بود که از سال 1988 تاکنون، سه نفر از اعضای هیات رئیسه فدرال رزرو رای متفاوتی نسبت به رئیس فدرال رزرو داشتهاند.