به گزارش بلومبرگ، در پی اصلاح رو به بالای دولت آمریکا از هزینهها مصرفکننده، اقتصاد آمریکا در سه ماهه دوم سال 2025 با بالاترین نرخ در نزدیک به دو سال اخیر رشد کرد.
گزارش اداره تحلیل اقتصادی روز پنجشنبه نشان داد، تولید ناخالص داخلی تعدیلشده تورمی، که ارزش کالاها و خدمات تولیدشده در آمریکا را اندازهگیری میکند، سالانه ۳.۸ درصد افزایش یافت، این رشد قویتر از رشد ۳.۳ درصدی گزارششده قبلی بود و پس از یک رشد منفی در سهماهه نخست 2025 رخ داد.
اداره تحلیل اقتصادی همچنین بهروزرسانی سالانه خود را از حسابهای ملی اقتصادی را منتشر کرد. این گزارش نشان میدهد، تولید ناخالص داخلی واقعی هنوز با نرخ متوسط سالانه ۲.۴ درصد از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴ رشد کرده است.
این اصلاحات تصویری از اقتصادی ارائه میدهد که به سرعت از شوک اولیه پاندمی بهبود یافته و از آن زمان به بعد، دورهای از رشد پایدارتر و روندی با تورم پایدار را سپری کرده است.
آخرین دادههای فصلی GDP تأیید میکند که اقتصاد در فصل دوم پس از افزایش عظیم واردات در ابتدای سال بهبود یافته، زمانی که شرکتها برای ذخیرهسازی پیش از تعرفههای رئیسجمهور دونالد ترامپ رقابت میکردند.
با توجه به گزارشهای اخیر که نشاندهنده هزینههای مصرفکننده بالا و مخارج زیاد کسبوکارها برای تجهیزات است، به نظر میرسد در سهماه سوم هم اقتصاد آمریکا روندی صعودی داشته باشد.
کریس لو، اقتصاددان ارشد در FHN Financial، در یادداشتی گفت: «اقتصاد به وضوح از شوک اجرای تعرفهها بهبود مییابد.شتاب گرفتن رشد باید به معنای رشد قویتر اشتغال در ماههای آینده باشد.»
قبل از ارقام پنجشنبه، بانک فدرال رزرو آتلانتا نرخ رشد ۳.۳ درصدی در دوره ژوئیه تا سپتامبر را پیشبینی کرده بود.
با این حال، برخی اقتصاددانان نسبت به رشد در سهماهه چهارم کمتر خوشبین هستند زیرا ضعف اشتغال چشمانداز هزینههای مصرفکننده را کمرنگ میکند.
با توجه به قانون مالیاتی ترامپ و نرخهای بهره پایینتر، پیشبینیکنندگان انتظار دارند فعالیتهای اقتصادی تنها کمی در سال ۲۰۲۶ افزایش یابد به طوری که اکثر پیشبینیکنندگان انتظار رشد کمتر از ۲ درصد را برای چند سال آینده دارند.
دادههای جداگانه مربوط به ماه آگوست که پنجشنبه منتشر شد نشان داد سفارشات تجهیزات کسبوکار با نرخ ثابتی افزایش یافته است، در حالی که کسری تجارت کالا بیشتر از پیشبینی کاهش یافته است. درخواستهای اولیه برای دریافت مزایای بیکاری تیز در هفته گذشته به پایینترین حد از اواسط ژوئیه کاهش یافت.
بیل آدامز، اقتصاددان ارشد بانک کومریکا، در یادداشتی گفت: «آخرین دادههای GDP و درخواستهای بیمه بیکاری باید اضطراب ایجاد شده توسط گزارش ضعیف اشتغال آگوست و اصلاحات کاهشی دادههای معیار اشتغال را کاهش دهد. میزان رشد استخدام در سال ۲۰۲۵ کند است، اما رشد اقتصادی مقاوم است و به نظر نمیرسد بازار کار در سپتامبر ضعیف شده باشد.»
آدامز گفت همانطور که سیاستگذاران اخیراً پیشبینی کردهاند، این شواهد تضمین نمیکند که فدرال رزرو در هر کدام از دو جلسه باقیمانده امسال نرخ بهره را کاهش دهد.
گزارش اخیر نشان داد که معیار تورمی مورد علاقه فدرال رزرو — شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی، بدون در نظر گرفتن غذا و انرژی — در طول سال ۲۰۲۴ با سرعت بیشتری افزایش یافته و در فصل دوم نیز به ۲.۶ درصد افزایش یافته است.
اقتصاددانان انتظار دارند دادههای ماهانه PCE که امشب منتشر میشود، نشان دهد که این معیار در آگوست تقریباً ۳ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است.
از آنجایی که نوسانات در تجارت و موجودیها در این سال GDP کلی را تحریف کرده، اقتصاددانان بیشتر به فروش نهایی به خریداران داخلی خصوصی که معیاری محدودتر برای تقاضای مصرفکننده و سرمایهگذاری کسبوکار است، توجه میکنند. این معیار با نزدیک به یک واحد درصد رشد به ۲.۹ درصد افزایش یافته است.
هزینههای مصرفکننده و کسبوکار
هزینههای مصرفکننده — موتور اصلی رشد اقتصاد — با نرخ سالانه ۲.۵ درصد پیشرفت کرد. اصلاح رو به بالا نشاندهنده افزایش هزینهها در خدمات حملونقل و همچنین خدمات مالی و بیمه بود.
سرمایهگذاری کسبوکار نیز ۷.۳ درصد افزایش یافت که ناشی از بیشترین هزینه در محصولات مالکیت معنوی از سال ۱۹۹۹ است.
سرمایهگذاری در مراکز داده، که زیرساخت هوش مصنوعی را در خود جای دادهاند، به بالاتر از 40 میلیارد دلار در سال رسید و رکورد تازهای را به ثبت رساند.
با توجه به افزایش چشمگیر این نوع ساختوساز در سالهای اخیر، بهروزرسانی سالانه اداره تحلیل اقتصادی جزئیات جداگانهای درباره مراکز داده ارائه داد که قبلاً در دستهبندی گستردهتری از سرمایهگذاری در ساختمانهای اداری گنجانده شده بود.
در حالی که اصلاحات سالانه دادههای منبع جدید و کاملتری را در بر داشت، این سازمان اعلام کرد که قادر به خرید برخی آمار مرتبط با اظهارنامههای مالیاتی شرکتها و مالکیتهای انفرادی نبوده است.
گزارش جدید شامل ارقام بهروزشدهای درباره سود شرکتها است که در فصل دوم ۰.۲ درصد افزایش یافته است، که بسیار کمتر از پیشبینی اولیه بود. این رقم با دادههای دیگر همخوانی دارد که نشان میدهد شرکتها تا کنون به طور گسترده مصرفکنندگان آمریکایی را از افزایش قیمتها به دلیل تعرفهها محافظت کردهاند، همچنین تاییدی بر سخنان جروم پاول، رئیس فدرال رزرو است که هفته گذشته گفت انتقال قیمتها کندتر و کمتر از آنچه قبلاً تصور میشد بوده است.
