1. اقتصاد ایالات متحده در مسیر رکود اقتصادی نیست و رشد اقتصادی توسط چند عامل کلیدی حمایت میشود.
به گزارش اکوایران، پیشبینی اولیه اساندپی گلوبال این است که اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۶، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی نزدیک به پتانسیل را تجربه کند. برای این موضوع، عوامل مالی مختلفی از جمله کاهش مالیات شخصی، افزایش بازپرداختها و افزایش هزینههای فدرال برای دفاع و امنیت مرزی وجود دارد. عواملی که در جهت مخالف عمل میکنند عبارتند از: افزایش مداوم عدم قطعیت، کاهش هزینهها در بخش تولید و برخی موانع مالی، از جمله کاهش مورد انتظار ارزش سهام.
۲. چشمانداز تقاضای داخلی در اروپای غربی در حال بهبود است، اگرچه نرخ رشد کلی همچنان پایین خواهد ماند.
انتظار میرود رویکرد مالی گستردهتر آلمان، به تدریج تأثیر مثبتتری بر نرخ رشد این کشور داشته باشد و این امر به سایر نقاط منطقه نیز سرایت کند. تقاضای داخلی در اروپای غربی هم توسط شرایط انعطافپذیر بازار کار در اکثر کشورها، تعدیل نرخ تورم و اثرات تأخیری سیاستهای پولی تطبیقیتر پشتیبانی خواهد شد. در مقابل، پیشبینی میشود که به دلیل ترکیبی از عوامل از جمله ارزهای قویتر و تعرفههای بالاتر بر صادرات به ایالات متحده، سهم رشد سالانه منفی از تجارت خالص در سراسر منطقه به طور کلی کاهش یابد.
بازار کاری که از تب و تاب افتاده، روند منفی احساسات مصرفکنندگان، سرمایهگذاری هوش مصنوعی و نرخ تورم موجب صدور هشدارهایی برای اقتصاد آمریکا در سال 2025 شد. این نشانهها در سال 2026 نیز برای اقتصاد این کشور تعیینکننده خواهند بود.
۳. رشد در سرزمین اصلی چین نسبت به سال ۲۰۲۵ آهسته خواهد شد.
پیشبینی میشود قدرت صادرات چین در ۲۰۲۵ و در طول سال ۲۰۲۶ کاهش یابد، اگرچه انتظار میرود تعرفههای پایینتر ایالات متحده و سهم فزاینده چین از تجارت جهانی به ویژه در اقتصادهای نوظهور، تا حدودی از آن حمایت کنند. سیاستهای محرک مصرف از طریق افزایش حمایتهای دولتی مبتنی بر یارانه برای مصرف خدمات افزایش خواهد یافت، اگرچه انتظار میرود پسانداز بالا و شرایط ضعیف بازار کار همچنان بر رشد هزینهکرد تأثیر منفی بگذارد. همچنین سرمایهگذاریهای دولتی از صنایع دارای ظرفیت مازاد به سمت زیرساختها و بخشهای نوآورانه مانند هوش مصنوعی، مواد جدید، هوافضا، هواپیماهایی که در ارتفاع پایین پرواز میکنند و فناوری کوآنتومی تغییر جهت خواهد داد.
۴. هند همچنان سریعترین رشد در میان اقتصادهای بزرگ جهان را خواهد داشت، اما رشد آن کمی تعدیل میشود.
محرکهای اصلی پیشبینی کاهش جزئی رشد تولید ناخالص داخلی واقعی هند در سال ۲۰۲۶ در مقایسه با سال ۲۰۲۵ شامل تعرفههای بالای ایالات متحده بر صادرات هند است که باعث افزایش فشار بر صادرات خالص میشود. همچنین پیشبینی میشود افزایش عدم قطعیت، سرمایهگذاری خصوصی را کاهش دهد. انتظار میرود این تأثیرات منفی بر رشد با تقویت صادرات خدمات و هزینههای مصرفکننده انعطافپذیر که با حمایت سیاستهای مالی و پولی، از جمله کاهش مالیات کالاها و خدمات تقویت میشود، تعدیل شود.
۵. رشد در اقتصادهای در حال توسعه به دلیل تقاضای داخلی انعطافپذیر و قرار گرفتن کمتر در معرض تعرفههای ایالات متحده، از اقتصادهای نوظهور بزرگتر پیشی خواهد گرفت.
پیشبینی میشود نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی سالانه در بسیاری از اقتصادهای نوظهور بزرگتر در سال ۲۰۲۶ کاهش یابد؛ امری که تا حدودی منعکسکننده کاهش رشد ناشی از تعرفههای اولیه در سال ۲۰۲۵ است. انتظار میرود این کاهش در منطقه آسیا و اقیانوسیه بیشتر مشهود باشد. احتمالا چشمانداز ضعیفتر صادرات تا حدودی با تأثیرات مثبت تعدیل تورم و تسهیل بیشتر بانکهای مرکزی بر تقاضای داخلی جبران میشود.
اقتصادهای در حال توسعه که به عنوان کشورهای کمتر صنعتی با تولید ناخالص داخلی سرانه پایینتر، بازارهای مالی نسبتا توسعهنیافته و سرمایهگذاری خارجی کم تعریف میشوند، به دلیل ادغام کمتر در زنجیرههای تأمین جهانی، آسیبپذیری کمتری در برابر تعرفههای ایالات متحده دارند. در نتیجه، پیشبینی کاهش نرخ رشد صادرات آنها در سال 2026 کمتر است.
۶. هوش مصنوعی هم یک ریسک مثبت و هم منفی برای چشمانداز رشد ۲۰۲۶ است.
از جنبه مثبت، هزینههای مربوط به ساختارها، تجهیزات، نرمافزارها و تحقیق و توسعه مرتبط با هوش مصنوعی میتواند از انتظارات فراتر رود. منطقه آسیا و اقیانوسیه به عنوان منطقهای برجسته است که میتواند با سرعت گرفتن پذیرش هوش مصنوعی، نقش جهانی خود را به سرعت تقویت کند. تقاضای قوی ایالات متحده، صادرات فناوری این منطقه را در طول سالهای ۲۰۲۴-۲۵ افزایش داد و قرار است این شتاب تا سال ۲۰۲۶ ادامه یابد. انتظار میرود هزینههای مراکز داده در سال ۲۰۲۶ افزایش یابد.
برعکس، اصلاح عمده قیمت سهام، تأثیرات منفی قابل توجهی بر تقاضا از طریق کانالهای مختلف خواهد داشت. شرکتهای بزرگ فناوری که در دوره اخیر شاهد افزایش ارزشگذاری خود بودهاند، عموما کسبوکارهای بالغ و سودآوری هستند. معیارهای ارزشگذاری سنتی نیز در حال حاضر کمتر افزایش یافتهاند. با این حال، شرایط اقتصادی در بسیاری از مناطق در حال حاضر بسیار ضعیفتر است و کشورها را بیشتر مستعد رکود میکند. فضای سیاستگذاری برای پاسخ به یک شوک نامطلوب هم در حال حاضر عموما محدودتر است.
اکوایران: رئیسجمهوری چین اخیرا اظهاراتی داشته که بازتابدهنده نگرانیهای او درباره کیفیت رشد در تولید ناخالص داخلی و استفاده از منابع مالی است، چراکه افزایش بدهی محلی باعث شده است توانایی دولت برای خرج پول به شکل منفی تحت تأثیر قرار بگیرد.
۷. انتظار میرود کاهش قیمت نفت خام، به طور کلی در تعدیل نرخ تورم نقش داشته باشد.
تحلیل اساندپی گلوبال انرژی به ترکیبی از افزایش تولید و رشد متوسط تقاضا اشاره دارد که به طور قابل توجهی مازاد عرضه جهانی نفت خام در کوتاهمدت را افزایش میدهد و قیمت نفت برنت را در اوایل سال ۲۰۲۶ به زیر ۶۰ دلار آمریکا در هر بشکه میرساند. این یک عامل کلیدی در پیشبینی اساندپی گلوبال از نرخ تورم متوسط سالانه تا حدودی پایینتر در سال ۲۰۲۶ در بسیاری از اقتصادها است.
استثنائات قابل توجه شامل ایالات متحده، هند و سرزمین اصلی چین است، اگرچه افزایش پیشبینیشده در نرخ تورم متوسط سالانه آنها در سال ۲۰۲۶ منعکسکننده تأثیرات متفاوتی است. نرخ تورم هسته از اوایل سال ۲۰۲۵ در برخی اقتصادهای پیشرفته بزرگتر افزایش یافته است که نشاندهنده نرخ تورم بالاتر کالاهای اصلی و توقف روند نزولی نرخ تورم خدمات پس از همهگیری است. پیشبینی میشود که تعدیل تورم خدمات در سال ۲۰۲۶ از سر گرفته شود.
۸. چرخههای تسهیل پولی بسیاری از بانکهای مرکزی هنوز ادامه دارد، هرچند دامنه کاهش نرخ بهره میان کشورها تفاوت قابلتوجهی دارد.
انتظار میرود چرخه کاهش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا تا سال ۲۰۲۶ ادامه یابد و در نهایت به کاهش محدوده نرخ تعادلی برآوردی برای نرخ وجوه فدرال به 3 واحد درصد تا 3.25 واحد درصد منجر شود. این موضوع همراه با تضعیف دلار آمریکا، از تسهیل بیشتر سیاست پولی در بسیاری از اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه حمایت میکند.
در خارج از آمریکا، چشمانداز سیاست پولی در اقتصادهای پیشرفته یکدست نیست. بهطور غیرمعمول، برخی بانکهای مرکزی بزرگ پیشاپیش وارد چرخه کاهش نرخ بهره فدرال رزرو شدهاند؛ امری که نشان میدهد همزمان با کاهشهای مورد انتظار فدرال رزرو، فضای کمتری برای کاهش نرخها در سال ۲۰۲۶ خواهند داشت. آن دسته از بانکهای مرکزی که در سال ۲۰۲۵ محافظهکارانهترین سیاستهای پولی را در پیش گرفتند، از جمله برزیل، روسیه و ترکیه، بیشترین ظرفیت را برای کاهش نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ دارند.
۹. پیشبینی میشود روند تضعیف دلار آمریکا از سر گرفته شود، هرچند با تفاوتهای قابلتوجه در نرخهای دوجانبه ارزهای اصلی.
پیشبینی مبتنی بر مدل اساندپی گلوبال برای شاخص اسمیِ مؤثرِ گسترده دلار آمریکا حاکی از کاهش نسبتا ملایم ۲ درصدی در سال ۲۰۲۶ است؛ آن هم پس از افت برآوردی ۵ درصدی در سال ۲۰۲۵. این روند با نامساعدتر شدن اختلاف نرخ بهره به نفع آمریکا و تداوم عدم تعادلهای خارجی، هرچند با دامنهای رو به کاهش، سازگار است. در میان 10 ارز اقتصادهای پیشرفته که بیشترین وزن را در شاخص دلار آمریکا دارند، انتظار میرود بیشتر آنها در طول سال ۲۰۲۶ در برابر دلار تقویت شوند. در مقابل، پیشبینیهای اساندپی گلوبال برای ارزهای اقتصادهای نوظهور بزرگ در برابر دلار آمریکا واگرایی بیشتری دارد که بازتابدهنده تفاوت در عوامل بنیادین محرک هر یک از این ارزهاست.
۱۰. روند شیبدارتر شدن منحنی بازده اوراق بدهی دولتی که از اواسط سال ۲۰۲۵ تا حدی متوقف شده بود، انتظار میرود دوباره از سر گرفته شود.
عوامل بنیادی که از سال ۲۰۲۳ موجب تندتر شدن شیب منحنیهای بازده دولتی شدهاند، احتمالا در سال ۲۰۲۶ نیز پابرجا خواهند ماند. چرخه کاهش نرخ بهره توسط بانکهای مرکزی عموما هنوز به پایان نرسیده است و در عین حال، وضعیت نامناسب امور مالی عمومی در بسیاری از بزرگترین اقتصادهای جهان نشان میدهد که همچنان برای نگهداری اوراق بدهی دولتی با سررسیدهای بلندمدت، صرف ریسک قابلتوجهی مورد نیاز خواهد بود.
انتظار میرود تورم تعدیلشده و نرخ بهره کوتاهمدت پایینتر، در طول سال ۲۰۲۶ اندکی بر بازده اوراق خزانهداری ایالات متحده تأثیر منفی بگذارد. با این حال، برای بسیاری از بزرگترین اقتصادهای پیشرفته، وضعیت بازارهای بدهی دولتی میتواند به عنوان ترکیبی ناپایدار از نگرانیها توصیف شود. انتظار میرود اوراق خزانهداری کوتاهمدت ایالات متحده از رشد قوی مداوم در انتشار استیبلکوینهای تحت حمایت دلار آمریکا بهرهمند شوند.
