به گزارش اکوایران، اداره آمار ملی بریتانیا اعلام کرد شاخص قیمت مصرفکننده در این ماه به ۳.۳ درصد رسیده که نسبت به ۳ درصد ماه قبل افزایش داشته و مطابق با پیشبینی اقتصاددانان بوده است.
عامل اصلی این رشد، افزایش قابل توجه قیمت سوخت بوده است. بهای بنزین در مارس ۸.۷ درصد افزایش یافت که بیشترین رشد از سال ۲۰۲۲ و همزمان با آغاز جنگ روسیه و اوکراین محسوب میشود. در همین حال، تورم بخش خدمات نیز برخلاف انتظارها از ۴.۳ به ۴.۵ درصد رسید.
این دادهها نشان میدهد که تنشهای خاورمیانه چگونه بر چشمانداز تورمی اثر گذاشتهاند. قیمت نفت برنت در پی تداوم درگیریها و اختلال در عرضه، به نزدیکی ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسیده است.
کارشناسان هشدار میدهند این روند میتواند به سایر بخشها نیز سرایت کند. در حالی که انتظار میرود قیمت برق و گاز در ماههای آینده افزایش یابد، برخی برآوردها از احتمال 2 رقمی شدن تورم مواد غذایی خبر میدهند.
این تحولات در شرایطی رخ میدهد که پیشتر تورم در مسیر نزدیک شدن به هدف ۲ درصدی قرار داشت و زمینه را برای کاهش نرخ بهره فراهم میکرد. اما اکنون پیشبینی میشود تورم در محدوده ۳ درصد باقی بماند و حتی در ماههای آینده افزایش یابد.
در چنین فضایی، انتظار میرود بانک مرکزی انگلستان در نشست ۳۰ آوریل نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد، هرچند مقامات این نهاد تاکید کردهاند در صورت تشدید فشارهای تورمی، آماده واکنش خواهند بود.
