به گزارش اکوایران، بر اساس گزارشی که «اداره آمار اروپا» منتشر کرده است، کسری بودجه کشورهای منطقه یورو در سهماهه چهارم ۲۰۲۵ نسبت به فصل قبل کاهش یافته و در مجموع، کسری بودجه این منطقه در کل سال به ۲.۹ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است؛ رقمی که نسبت به ۳ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش نشان میدهد. این در حالی است که کسری بودجه اروپا در اوج بحران کرونا در سال ۲۰۲۰ به حدود ۷ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده بود.
در عین حال، نسبت بدهی دولتهای منطقه یورو به تولید ناخالص داخلی به ۸۷.۸ درصد رسیده که نسبت به ۸۷ درصد سال قبل رشد جزئی داشته، اما همچنان فاصله قابل توجهی با اوج ۹۶.۵ درصدی سال ۲۰۲۰ دارد. این دادهها نشان میدهد دولتهای اروپایی طی سالهای اخیر توانستهاند بخشی از فشار مالی ناشی از همهگیری کرونا را مهار کنند، هرچند سطح بدهی همچنان بالا باقی مانده است.
ریسک بازگشت بدهی با شوک انرژی
با این حال، گزارشها حاکی از آن است که این روند بهبود ممکن است در سال ۲۰۲۶ متوقف شود. به نوشته وال استریت ژورنال، افزایش هزینههای انرژی در پی تشدید تنشها در خاورمیانه، بهویژه جنگ ایران، میتواند دولتهای اروپایی را بار دیگر ناچار به افزایش هزینهها کند.
در ماههای اخیر، جهش قیمت انرژی فشار قابل توجهی بر خانوارها و بنگاههای اقتصادی وارد کرده و بسیاری از دولتها را به سمت ارائه بستههای حمایتی سوق داده است. تجربه سالهای گذشته نیز نشان داده که این حمایتها، در صورت گسترده بودن، میتواند به سرعت به افزایش کسری بودجه و بدهی منجر شود.
پیشبینی صندوق بینالمللی پول
در همین راستا، صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده که کسری بودجه منطقه یورو در سال جاری به ۳.۳ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد. این نهاد همچنین هشدار داده که در صورت تداوم اختلال در عرضه انرژی و طولانی شدن بحران در خاورمیانه، کسری بودجه میتواند بیش از این نیز افزایش پیدا کند.
در کنار هزینههای انرژی، افزایش مخارج نظامی نیز به یکی دیگر از عوامل فشار بر بودجه دولتهای اروپایی تبدیل شده است. بسیاری از کشورهای اروپایی در واکنش به افزایش تهدیدات ژئوپلیتیکی، در حال تقویت توان دفاعی خود و کاهش وابستگی امنیتی به آمریکا هستند؛ روندی که به افزایش هزینههای عمومی دامن میزند.
چالش سیاستگذاران؛ حمایت هدفمند یا گسترده؟
در این میان، سیاستگذاران اروپایی نسبت به تکرار تجربه سال ۲۰۲۲ هشدار میدهند؛ زمانی که دولتها برای مهار شوک انرژی، حمایتهای گستردهای را بدون هدفگذاری دقیق ارائه کردند. کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، تاکید کرده است که حمایتهای مالی باید بهصورت هدفمند و محدود به اقشار آسیبپذیر باشد، چرا که تلاش برای جبران کامل شوکها برای همه خانوارها میتواند پایداری مالی دولتها را به خطر بیندازد.
با این حال، شواهد نشان میدهد بسیاری از دولتها همچنان به سیاستهای حمایتی گسترده، از جمله کاهش مالیات انرژی یا افزایش یارانهها، تمایل دارند؛ اقداماتی که اگرچه در کوتاهمدت فشار هزینهای را کاهش میدهد، اما در بلندمدت میتواند به تشدید بدهی منجر شود.
